الحركة البيئية اللبنانية: لاعلان حال طوارىء بيئية

 اعتبرت الحركة البيئية اللبنانية في بيان "ان الاعتداء على الطبيعة وتلويث البيئة هو الحافز الأساسي لثورة اللبنانيين على غرار أزمة النفايات في تموز 2015 التي حركت الشارع وأنزلت الناس على الأرض. واليوم، إن سلسلة المشاكل والتعديات البيئية التي حصلت اخيرا، والتي بدأت باعتماد مجلس الوزراء لخطة المحارق وقطع الأشجار في مرج بسري وصولا إلى عجز الدولة عن إطفاء أكثر من مئة حريق اندلع في غابات لبنان كشفت عن فساد السلطة وعجزها عن تأمين الحقوق الأساسية للمواطنين".

وطالبت الحركة باعلان حال طوارىء بيئية لمدة 6 اشهر، وقف الأعمال بسدي جنة وبسري فورا، العودة عن خطة المحارق والمطامر، إعادة النظر بمؤتمر باريس 4 المعروف بسيدر، العودة عن مشروع إليسار في ساحل قضاء بعبدا المشابه لمشروع سوليدير، العودة عن مشروع لينور القائم على ردم البحر في ساحل المتن الشمالي، وقف كل مشاريع ردم البحر ومنع الاستثمارات على الشاطئ اللبناني، وقف المقالع والمرامل والكسارات غير الشرعية على كافة الأراضي اللبنانية فورا، تحديث الخطة الشاملة لترتيب الأراضي وقوانين التنظيم المدني والبناء من أجل حماية غاباتنا وشواطئنا وأراضينا الزراعية وجبالنا العالية، تنظيم الابار الارتوازية، تطبيق القوانين البيئية بجدية".

كما طالبت ب" محاسبة الشركات المتعهدة بجمع ومعالجة نفايات بيروت وجبل لبنان منذ أوائل التسعينات من خلال إقامة تدقيق مالي للكلفة الباهظة للطن الواحد، واستعادة الأموال التي أفقرت البلديات وجعلتها مديونة لوزارة المالية، محاسبة أصحاب المقالع والمرامل والكسارات غير الشرعية، محاسبة أصحاب مشاريع ردم البحر والاستثمارات غير القانونية للشاطئ وإلزامهم بالتعويض المالي عن الفترة السابقة للثورة واسترداد الأملاك العامة البحرية، محاسبة المعتدين على الأملاك العامة النهرية وإلزامهم بالتعويض المالي عن الفترة السابقة للثورة واسترداد هذه الأملاك، واخيرا إلغاء مجلس الإنماء والإعمار بعد محاسبته على مشاريع السدود ومحطات التكرير الفاشلة.