لا تعديل وزارياً وعون لن يُضحّي بباسيل..وخيار فتح الطرقات يتقدّم!

اشارت صحيفة "الجمهورية" الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واصل اتصالاته بالقيادات العسكرية والأمنية، واجرى اكثر من اتصال لمتابعة التطورات الأمنية في مختلف المناطق. والتقى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، في زيارته التقليدية شبه اليومية الى بعبدا، لإطلاع رئيس الجمهورية على المستجدات وناقش معه سلسلة الأفكار المطروحة للخروج من المأزق القائم قبل ان يزور الرئيس سعد الحريري ويلتقي عددا من الأقطاب المسؤولين الذين يتواصل معهم.
ونفت مصادر بعبدا عبر صحيفة "الجمهورية" ان يكون البحث قد تناول تعديلاً حكومياً يطال وزير الخارجية جبران باسيل في اطار عملية تبديل للحقائب واستبدال الوزراء المستفزين للناس او غيرهم من الوزراء المطروحة اسماؤهم.
واعتبرت المصادر، "هذه المعلومات من نسج خيال البعض، الا انها لم تنفِ البحث في اكثر من سيناريو لمعالجة الوضع سواء على مستوى ملء المراكز الأربعة التي شُغرت باستقالة نائب رئيس الحكومة ووزراء "القوات اللبنانية" الثلاثة، او اللجوء الى تطعيمها مع اجراء عملية تبادل في الحقائب او تقليص عددها لتخفيف المصاريف عبر استبعاد وزراء الدولة منها واقتصارها على الحقائب الفعلية.

لا تعديل وزارياً! وفي السياق، اشارت "الاخبار" الى ان اول من أمس بدا أن معظم من في السلطة، إضافة إلى رئاسة الجمهورية، يؤيدون إجراء تعديل وزاري، يؤدي إلى تغيير عدد من الوجوه، تردّد منها: محمد شقير، يوسف فنيانوس، جمال الجراح، علي حسن خليل، وائل بوفاعور، إضافة إلى اثنين من وزراء العهد، على رأسهما جبران باسيل. كان يفترض أن يحدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اسميهما، لكن أمس تغيرت المعادلة، فتراجع احتمال التعديل، ليترافق مع تقدّم خيار "فتح الطرقات". أما سبب هذا التحول، فيصفه مصدر معني بعدم استعداد أي من الكتل لتقديم التنازلات. حتى حزب الله، الذي ظل حتى الأمس يؤكد احترامه لخيار الناس، داعياً مناصريه إلى عدم التعرض لهم، دخل على خط "فتح الطرقات"، وهو ما تم التعبير عنه بشكل واضح ومباشر في النبطية حيث عمدت البلدية، المحسوبة على الحزب، إلى فتح الطرقات بالقوة. وقد برّر النائب حسن فضل الله ما حصل بالإشارة إلى أن الاشكال في النبطية هو إشكال محلي له علاقة بالسوق التجاري والأهالي، مشيراً إلى رفض حزب الله الاعتداء على أي متظاهر، لكن في الوقت نفسه يجب أن يعبر المواطنون إلى منازلهم من دون عوائق. كما اعتبر أنه لا يجوز أن يساهم المتظاهرون في تجويع الناس بحجة محاربة الجوع. وقال فضل الله إن الموجودين في الشارع ينتمون إلى حراكَين: حراك وطني عفوي نزل إلى الشارع للتعبير عن مطالبه، وحراك سياسي تقوده القوى التي تريد رأس العهد، والجزء الثاني تقوده القوات.

عدم التضحية بباسيل! وإذا كانت الأنظار تتجه ظهر اليوم إلى القصر الجمهوري لرصد مضامين أول كلمة يكسر فيها رئيس الجمهورية ميشال عون حاجز صمته المستمر منذ اندلاع الثورة الشعبية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة إعلامياً وشعبياً وسياسياً هو "ماذا سيقدّم رئيس الجمهورية من تنازلات وتضحيات تحاكي مطالب الثوار؟ سيما وأن معلومات موثوقة كشفت لـ"نداء الوطن" أنّ عون عدل عن فكرة التضحية بمقعد جبران باسيل الوزاري بعدما كان قد جرى البحث "داخل العائلة العونية الصغيرة" في مسألة تقديم ثمن من هذا القبيل للناس، غير أن باسيل سرعان ما عاد فأقنع عون بوجوب الحفاظ عليه في التركيبة الحكومية "لأن تدفيعي الثمن سيجعل منك فخامة الرئيس الهدف المقبل".

احتيال على المتظاهرين: واذا كان هذا الطرح التعديلي للحكومة، مرفوضاً من قبل جماهير الانتفاضة الشعبية، خصوصاً ان مطلب الانتفاضة مرتفع الى حد اسقاط هذه السلطة، فإنه، اي طرح التعديل الحكومي، في رأي مراقبين، اقرب الى لعبة احتيالية على المحتجين بالشارع، وهو امر دفع مسؤولاً كبيراً الى نعيه بقوله لـ"الجمهورية" "ثمة من يتلهى بروايات لا يمكن الركون لها، وبطروحات تنطوي على قفزات في الهواء، على شاكلة طرح تعديل الحكومة، فإذا كان التعديل هو الحل، فلماذا لا يسيرون به، ولا يتجرأون على طرحه علناً؟ وقبل كل ذلك، من قال انّ المحتجين يقبلون بهذا الطرح، لقد سبق الشارع السلطة بمسافات بعيدة، ولم يعد في مقدورها ان تلحق به"؟