الجمعية اللبنانية لِحقوق المكلفين: لسلطة جديدة نزيهة
تؤسّس لرؤية اقتصاديّة منتجة ولسياسة ضريبيّة فاعلة

المركزية- اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC  أن "الحاجة باتت ملحّة إلى سلطة جديدة قادرة ونزيهة تؤسّس لرؤية اقتصاديّة منتجة ولسياسة ضريبيّة فاعلة، تهدف إلى تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة"، مطالبةً "السلطة، أي سلطة، بالإقلاع عن الحلول المجتزأة (...) الهادفة إلى كسب الوقت". وكررت الجمعية دعوتها إلى عقد "مؤتمر اقتصادي ومالي وطني يعيد رسم السياسات والأولويات الاقتصاديّة، على أن يتم إدراجها ضمن قانون إطاريّ يتم تطبيقه تدريجاً على المدى المتوسّط".

واعتبرت الجمعية في بيان أن "الانتفاضة الشعبية الأخيرة، العابرة للأحزاب والطوائف، فضحت المستور، إذ بات واضحاً أن معظم اللبنانيين يشكون سوء إدارة المال العام ويتظلمون من عبء نظامهم الضريبي وعدم عدالته فضلاً عن امتعاضهم من محدودية الخدمات العامة وسوئها وقلة الاسثمارات المجدية التي تخلق فرص عمل وتؤمّن نموّاً مستداماً يرفد الخزينة بالواردات اللازمة". ورأت الجمعية أن "السبب الرئيسي لما تقدم مردّه ليس فقط إلى ترهّل النظام وعدم تطوّره، بل أيضاً إلى قلَة دراية المسؤولين وسوء إدارتهم".

وشدّدت الجمعية على أن "الحاجة باتت ملحّة إلى سلطة جديدة قادرة ونزيهة تؤسّس لرؤية اقتصاديّة منتجة ولسياسة ضريبيّة فاعلة تتضمّن مجموعةً من التدابير والحوافز الهادفة إلى التأثير على ظروف البلد الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك إلى تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة لإعادة الثقة بالمؤسسات وتطبيق القوانين فعلاً وليس شكلاً".

وأضافت: في هذا الإطار، تجدّد الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) الدعوة إلى عقد مؤتمر اقتصادي ومالي على المستوى الوطني يشارك فيه إلى جانب السلطات العامة كل من له دور فاعل في المجتمع من نقابات وجمعيات ومنظمات وذوي اختصاص، بهدف التشاور وجمع الاقتراحات وتوفير رؤيةً شاملةً وإعادة رسم السياسات والأولويات الاقتصادية التي تراعي اهتمامات المواطن الحالية والمستقبلية وتتماشى مع نموذج اقتصادي عصري، بحيث يتم إدراجها ضمن قانون إطاري يتم تطبيقه تدريجاً على المدى المتوسط.

ودعت الجمعية "السلطة، أي سلطة، إلى الإقلاع عن الحلول المجتزأة غير المدروسة وغير الواقعية، الهادفة إلى كسب الوقت، وإلى اعتماد رؤية اقتصادية متكاملة ومحددة المعالم، تهدف، حقاً لا قولاً، إلى احترام المواطنين من خلال مراعاة هواجسهم واحتياجاتهم".

وتحقيقاً "للغاية المرجوة"، أعلنت الجمعية وضعَ "كل قدراتها وطاقاتها ودراساتها وأفكارها في خدمة المجتمع اللبناني المتجدد المطالب بدولة القانون والمواطنية والعيش الكريم".