تل أبيب تبني "شبكة أمان عربية" حول غازها

المركزية- قالت دراسة إسرائيلية أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إن "صفقة الغاز المصرية-الإسرائيلية من شأنها أن تعمق نفوذ الأخيرة في شرق البحر المتوسط، وتحقق لها مصالح جيو-سياسية واضحة، وفرصة لتوطيد علاقاتها مع جيرانها، رغم ما أثارته من ضجة كبيرة في أوساط المصريين".
وأضافت الدراسة التي أعدها خبراء اسرائيليون "مع أن هذه الصفقة تمت بين شركات من القطاع الخاص في البلدين، لكن الحكومتين في القاهرة وتل أبيب لعبتا أدوارا جوهرية في التمهيد لإبرامها".

وأوضح الخبراء أن "إمداد إسرائيل بالغاز لكل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية لم يعد مصلحة لها فقط، بل لكل دول الإقليم، ما يعني أن أي استهداف لمنصات الغاز الإسرائيلية من قبل "حماس" و"حزب الله" سيتسبب بإعاقة وصوله لتلك الدول".

وأكد الخبراء أن "الصفقة سترفع مستوى التنسيق الأمني بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية مع إسرائيل؛ لحماية منصات الغاز من هجمات متوقعة من المنظمات الفلسطينية و"حزب الله"، بحيث تسعى جميعها لمنع استهداف هذه المنصات من قبل تلك المنظمات؛ لأن مهاجمتها تعني المس باحتياجاتها من الغاز الذي تعتبره ثروة قومية، وحاجة أساسية في اقتصادياتها، وأي استهداف له يعني المس بأوضاعها الداخلية". 

وقالت الدراسة إنه "رغم المعارضة التي أبداها المصريون عموما ضد الصفقة، والإسلاميون خصوصا، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عما أسماه هدفا حققته مصر من هذه الصفقة مع إسرائيل، بموجبه تغدو الدولتان، معا في الفريق ذاته، لتحقيق أهدافهما المشتركة، سواء باتجاه زيادة مستوى التنسيق الأمني الثنائي في سيناء، أو رفع التعاون الثنائي في مجال الطاقة، ما يعني أن علاقات القاهرة وتل أبيب آخذة بالتنامي، وتعلن بوضوح أن هناك شبكة مصالح لهما".

وأكدت الدراسة أن "صفقة الغاز من شأنها أن توفر لإسرائيل منصة للتعاون مع عدد من دول المنطقة، رغم أنه من المبكر أن تعتبر اختراقا جديا في مجال التطبيع الذي تسعى إليه مع الشعوب العربية. لكن هذه الصفقة ستحقق لإسرائيل جملة من التطلعات الإستراتيجية، بحيث يتم تعميمها على دول وبلدان أخرى، بحيث يمكن لإسرائيل تزويد الفلسطينيين مما لديها من غاز من خلال العمل في الحقول الحالية قبالة شواطئ قطاع غزة".