الحريري طلب "وساطة" بري..فهل تُنجز الحكومة الموازنة اليوم؟

قالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ مجلس الوزراء، الذي سيجتمع عند الرابعة بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، سيستكمل البحث في مشروع قانون موازنة 2020 من حيث انتهى النقاش في جلسة الاثنين الماضي التي رفعها الحريري مُستاءً من مواقف وزراء "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" الرافضة زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 11 الى 12 او 13 في المئة. وكشفت مصادر وزارية ان استياء الحريري كان سببه خروج الوزير جبران باسيل على توافق حصل بينهما حول هذا البند، في اعتباره من الموارد المضمونة للخزينة. ورجّحت هذه المصادر ان يكون باسيل قد غَيّر موقفه في هذا الصدد، بعد لقائه يوم الجمعة الفائت الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.
وقالت المصادر نفسها انّ جلسة اليوم يُبنى عليها الكثير، فاذا نجحت الوساطة التي طلبها الحريري من بري أمس للتدخّل لدى "حزب الله" بغية الإفراج عن هذا التعديل في بند الضريبة على القيمة المضافة وانعكس ذلك على موقف باسيل، فإنه يمكن الانتقال بجلسة الخميس من السراي الحكومي الى القصر الجمهوري.
تجدر الإشارة الى أن الرهان في اللقاء الأخير بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب كان قائماً على ضرورة البَت بالموازنة مطلع الأسبوع الجاري وإحالتها الى مجلس النواب قبل 22 منه، لكن ما حصل في جلسة أمس الاول عَدّل في كل الخطط المرسومة لهذه النهاية.
لكن المصادر الوزارية لا تستبعد ان ينجز مجلس الوزراء درس الموازنة اليوم، لينتقل بجلساته من السراي الحكومي الى القصر الجمهوري للبَتّ بها وإحالتها الى مجلس النواب. ولكن في حال حصول العكس، ستعقد جلسة الخميس في السراي الحكومي ايضاً، على أن يُحدّد لاحقاً الموعد لجلسة في بعبدا تكون نهائية، ويعلن بعدها إحالة مشروع الموازنة الى مجلس النواب.
على ان ما جرى أمس حسمَ الجدل حول مكان الجلسة، فتسلّم الوزراء جدول أعمال مُرفقاً بالدعوة الى جلسة غد الخميس، متضمناً 36 بنداً، على أن تعقد الأولى بعد الظهر في السراي الحكومي.

اولى ثمار اللقاء: وبحسب معلومات "اللواء"، فإن أولى ثمار لقاء عين التينة جاء بدعوة ‏الحكومة إلى الاجتماع بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، لاستئناف درس مشروع الموازنة، بدلاً من اجتماع لجنة ‏الإصلاحات في نفس الموعد، كما تقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة أخرى في السراي عند الواحدة من بعد ظهر غد ‏الخميس لبحث جدول أعمال عادياً من 36 بنداً‎.‎
‎ ‎ولوحظ ان الرئيس الحريري دخل عين التينة من باب جانبي وغادرها أيضاً من المدخل نفسه، من دون الإدلاء بأي ‏تصريح، لكن مصادر رئيس المجلس أوضحت ان "اللقاء مع الحريري تمحور حول المسار الذي تسلكه الموازنة ‏العامة في جلسات مجلس الوزراء واللجان الوزارية والسبل الآيلة لتذليل العقبات لإنجاز الموازنة وإحالتها الى المجلس ‏النيابي في المواعيد الدستورية،?فضلاً عن المخاطر الناجمة من اضاعة الوقت في السجالات السياسية وانعكاساتها ‏الخطرة على الوضعين المالي والاقتصادي اللذين لا يحتملان التلكؤ في اتخاذ الاجراءات الفورية للجم التدهور ‏الحاصل‎.‎
‎ ‎واشارت الى ان البلد الذي يحترق بنيران الأزمات في حاجة الى خطوات تطفئ هذه النيران وليس الى إشاعة اجواء ‏تؤجج من اشتعالها‎.‎‎ ‎
كما كان موضوع اتساع رقعة الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الأشجار الحرجية في الشوف وجبل لبنان ‏ومناطق لبنانية عدة حاضرة في اللقاء‎.‎

الموازنة هذا الاسبوع! وذكرت معلومات "اللواء" ان في حال جرت الأمور على النحو الإيجابي في جلستي مجلس الوزراء اليوم وغداً، فإنه ‏سيُصار إلى تحديد جلسة نهائية يوم الجمعة في قصر بعبدا لإقرار الموازنة، أو في حدّ أقصى يوم الاثنين المقبل، ‏عشية انتهاء المدة الدستورية لرفع الموازنة إلى المجلس في أوّل ثلاثاء بعد بدء الدورة العادية أي 22 تشرين الحالي‎.‎

وبحسب ما رشح من معلومات فإن الرئيس برّي يميل إلى وجهة نظر الرئيس الحريري، بوجوب السير بالاصلاحات ‏في موازاة اعداد الموازنة، ولا بأس في ان تتضمن فذلكة الموازنة مجموعة من الإجراءات الإصلاحية، بينما يُصار ‏إلى وضع مجموعة أخرى في مشاريع قوانين تحال إلى المجلس النيابي، لكن هذا الرأي اصطدم في آخر جلسة لمجلس ‏الوزراء، برفض وزراء "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" الموافقة على الموازنة، إذا لم تتضمن مشاريع ‏وافكار إصلاحية، الأمر الذي اثار انزعاج رئيس الحكومة، ودفعه إلى مغادرة القاعة غاضباً‎.‎‎ ‎
الا ان المصادر اعتبرت ان العودة إلى عقد جلسات للحكومة مؤشر إلى احتمال تجاوز هذه النقطة، ومعها أيضاً كل ما ‏يتعلق بموضوع الضرائب سواء على البنزين أو على الضريبة على القيمة المضافة، أو بالنسبة للحسومات التقاعدية‎
‎ ‎
‎ ‎