ورشة عمل "التنظيم المدني" في المجلس الاقتصادي
إجماع علـى الحدّ من الفوضى وتحديث القوانيـن

المركزية- نظّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورشة عمل حول "التنظيم المدني"، شارك فيها إلى رئيس المجلس شارل عربيد، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، رئيس لجنة السياحة والتنظيم المدني والنقل وديع كنعان، رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب نزيه نجم، مدير التنظيم المدني الياس طويل، مدير المجلس محمد سيف الدين، نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، ونقيب المهندسين في طرابلس بسام زيادة، ورؤساء اتحادات بلديات ورؤساء بلديات، ونقيب المهنسين السابق إيلي بصيبص، وممثلون من جمعية التطوير العقاري في لبنان وحشد من المهتمين .

عربيد: بدأ ورشة العمل رئيس المجلس شارل عربيد بكلمة أشار فيها الى ان "التنظيم المدني هو عملية تطوير للمجتمعات وهو عمل تقني للفائدة العامة، له علاقة مباشرة بالتطور المجتمعي، ونحن في المجلس نتطلع الى هذا التطور وكيف يتحول من خلال نمط العيش وكيفية تنظيم المدن ".

واعتبر أن "مثل هذا العمل هو تشاركي وما وجود وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس وهذا الحضور الكريم، سوى دليل على هذا الفكر ونحن نسعى الى تقديم الافضل، فالفوضى لا تبني مجتمعات ولا دولاً ونحن نتطلع الى تنظيم مجتمعي ومدني يأتي بالتشارك والتشاور والحوار، ونحن في المجلس على استعداد لتقديم أي مشورة والمشاركة لتبادل الخبرات والتجارب خصوصاً في مثل هذه الامور الاساسية والحساسة التي تشكل بارقة لمستقبل افضل لمجتمعاتنا".

كنعان: أما كنعان فاعتبر ان "القطاع العقاري هو الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وتطويره ينعكس إيجاباً على كل القطاعات الإنتاجية. ومن الضروري إرساء سياسة عقارية وطنية  تتسم بالشمولية والاندماج والفعالية لتلعب دورها كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وقال: هناك مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية تداخلت وأنتجت بنية عقارية مركبة ومعقدة ترافقت مع أنظمة قانونية أفرزت بدورها جملة من الإكراهات والاختلالات والقيود حدت من نمو القطاع العقاري.

وتابع: اليوم أصبحنا بحاجة إلى "ترسانة قانونية حديثة وملائمة خصوصاً ان جملة التشريعات العقارية تعود إلى بداية القرن الماضي واصبح من الضروري التطلع من خلال منظور شمولي ومتكامل للمنظومة القانونية التي تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والدور المتجدد للعقار في التنمية المستدامة".

ولا بد من الأخذ في هذه السياسة العقارية في الاعتبار، بعد التوقف عند طبيعة الأراضي اللبنانية والتوزيع الديمغرافي وتطور عدد السكان، الاستخدام الزراعي، التضاريس، الري، المياه الجوفية، الأماكن المعرضة للزلازل، أماكن الإرث الوطني، المحميات البيئية، الواجهات البحرية، خطط النقل الشرق أوسطية والرابطة للمدن، مع الاستفادة القصوى من التضخم الاقتصادي مع المحافظة على شروط السلامة العامة كافة.

بصيبص: أما بصيبص فتوقف عند الفورة العمرانية التي شهدها لبنان على مدى العقدين الماضيين "أدت الى توسّع المراكز المدنية على الساحل وفي الداخل، اضافة الى القرى والارياف، كادت هذه الاخيرة وفي بعض الاقضية أن تصبح متداخلة ولا يستطيع المراقب أن يميّز بين حدودها نظراً إلى امتداد البناء والمنشآت على طول الطرق الواصلة في ما بينها".

وقال: أثبت هذه الفورة على حساب الاراضي الزراعية، والغابات خصوصاً في المناطق غير المنظمة والخاضعة لنظام استثمار موجود بصرف النظر عن موقع هذه الأراضي. أما في بيروت الكبرى فكان الامتداد العمراني يسابق البنى التحتية فتضطر الوزارات الخدماتية والبلديات الى اللحاق بالأبنية لتأمين الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات.

أضاف: لا يخفى على أحد أهمية التشريعات والقوانين النافذة، في توجيه حركة العمران ونموها وتوسعها جغرافياً، وأثرها الاقتصادي والبيئي على الموارد الوطنية فضلاً عن كلفة البنى الخدماتية على المال العام وموازنة البلديات. فلو كانت الأنظمة المرعية لعمليات الفرز العقاري، أكثر صرامة لجهة تجهيز الافرازات الكبرى بالخدمات وعلى حساب المستثمرين، لكانت الخزينة العامة قد وفّرت الكثير من الديون.