مؤتمر في موناكو عن ترسيم الحدود في البحار والمحيطات
بـارودي: الاستعانة بالخبرات التقنيّة تخسّر إسرائيل 50%

المركزية- لفت الخبير اللبناني في شؤون الطاقة رودي بارودي إلى أن "الاستعانة بالخبرات التقنية لـ"المنظمة الهيدروغرافية الدولية" وملاءمتها مع ما يفرضه القانون الدولي، سيجعل إسرائيل تخسر على الأقل 50% مما تدّعيه من حقوق لها في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان".

كلام بارودي جاء في مؤتمر نظمته  international hydrographic organisation في موناكو، وهي المنظمة المتخصصة في ترسيم الحدود في البحار والمحيطات من خلال تطوير تقنيات هذه العملية، وملاءمتها مع القوانين الدولية ولا سيما قانون البحار وعمل المنظمات والجمعيات التابعة للأمم المتحدة المتخصصة، وذلك بهدف الحدّ من هذه النزاعات والتوصّل إلى حلول ترضي الأطراف المتنازعة، وتستخدم هذه المنظمة التي تشارك فيها دول من مختلف أنحاء العالم تقنية جديدة بواسطة الأقمار الاصطناعية تؤمّن دقة متناهية في إظهار الوقائع الجغرافية التي قد تكون شابتها أخطاء، فرسمت الخرائط وفق هذه الأخطاء ما تسبّب بالنزاعات.

لبنان ليس عضواً في هذه المنظمة، لكنه يستطيع من خلال الاعتماد على قدرات هذه المنظمة وخبراتها التقنية أن يتوصل إلى حلّ لما تدّعيه إسرائيل من حقوق لها في المنطقة البحرية المتنازع عليها، ومساحتها 860 كيلومتراً مربّعاً.

وقال خبراء في المنظمة إن صوَر الأقمار الاصطناعية التي في حوزتهم للنقطة B1 عند رأس الناقورة، ستساهم في تحديد دقيق للخط الفاصل بين المنطقتين الاقتصاديّتين لكل من لبنان وإسرائيل، من قبل طرف ثالث محايد لا تتدخل السياسة الإقليمية والدولية في توجيهه.

ولفتوا إلى أن "في إمكان لبنان الاستفادة من قدرات هذه المنظمة في عملية استكمال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية مع قبرص التي هي عضو في هذه المنظمة، حيث يمكن للجزر قبالة طرابلس أن تخلق إشكالية في هذه العملية لجهة مساحة هذه المنطقة من الجهة اللبنانية أو أن تساعد في إيجاد الحل، كما يمكن لخبرات هذه المنظمة أن تساعد في حل الخلاف القائم على الحدود البحرية بين لبنان وسوريا التي هي عضو في هذه المنظمة، ولكن عضويتها معلقة".

بارودي: أما بارودي فأشار إلى أن "الاستعانة بالخبرات التقنية لهذه المنظمة وملاءمتها مع ما يفرضه القانون الدولي، ستجعل إسرائيل تخسر على الأقل 50% مما تدّعيه من حقوق لها في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان"، لافتاً إلى أن "التقنيات العالية التي توفرها الأقمار الاصطناعية واستنادًا إلى القوانين الدولية، قادرة على حفظ الحقوق اللبنانية كاملة، خصوصاً أن أخطاء حصلت في ترسيم الخط البحري اللبناني نجمت عن عدم توفر التقنيات الدقيقة في ذلك الوقت، وربما عن تسرّع غير مقصود".