تصفية "جمال ترست" على الطريق القويم
توازن بين موجودات المصرف ومطلوباته

المركزية- فيما نفت مصادر واشنطن إدراج أي مصرف لبناني في لائحة العقوبات "أوفاك"، تستمر عملية التصفية الذاتية لـ"جمال ترست بنك" في الأسبوع الثالث على إقفاله نتيجة العقوبات الأميركية.

ويتولى المصفّي النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري الإشراف على الدراسات القائمة لموجودات المصرف ومطلوباته وودائع الزبائن، إضافة إلى تعويضات الموظفين الـ400.

 وعلم موقع  Arab Economic News، أن مسار التصفية الذي يُتوقع أن ينتهي الجزء الأساس منه في خلال ستة أشهر فقط لأن التصفية القانونية تستغرق وقتاً طويلاً، سيسلك الطريق الآتي:

1- في شق التسليفات: من المرجح أن يتمّ بيعها إلى "بنك التمويل" ولكن بعد التدقيق والتمحيص من أجل تنقية الديون وعدم إدراج "الحسابات المسمومة" بينها.

2-  في شق الودائع: بدأ فعلياً تسديد أموال المودعين وفق خطة حدّدت عامين حداً أقصى، لكن المشرفين على التصفية يصرّون على قفل ملف تسديد الودائع قبل ذلك بكثير.

3- تعويضات الموظفين: بدأت فعلاً المفاوضات بين لجنة الموظفين وإدارة التصفية التي تعتبرها "أولوية"، حيث رفعت اللجنة قبل نحو أسبوع اقتراحاً بسقوف تعويضات يتمّ درسها حالياً، في ظل إصرار إدارة التصفية على منح الموظفين الـ400 حقوقهم كاملة بعد خسارتهم فرصة عمل في ظل الضائقة الاقتصادية الراهنة.

ووفق مصادر متابعة لـ AEN، "ترجّح الإدارة التي تشرف على تصفية "جمال ترست" الوصول إلى توازن بين موجودات المصرف (تسليفات، عقارات، سيولة...) ومطلوباته (ودائع، ديون...)، بما يجنّب عملية التصفية تحمّل الخسائر "لأن في حال وجود أي نقص ما بين المطلوبات والموجودات، فإن مؤسسة ضمان الودائع ستتدخل لتسديد مبلغ 5 آلاف دولار لكل مودع، وهو الأمر المقدَّر بأن يبلغ إجماليه نحو 50 مليون دولار.

لكنها تصرّ على عدم وجود خسائر وفق الدراسات الأولية التي تقوم بها لجنة التصفية بمعاونة لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة".