عون بعد لقائه نقابة الصيارفة:
للمحافظة على سمعة لبنان المالية والاقتصادية
سرور: الدولار متوافر ولا داعي للهلع

المركزية - طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من الصيارفة المحافظة على مصلحة الوطن خلال ادائهم لعملهم وعدم الاضرار بسمعته المالية والاقتصادية والسياحية"، مشددا على ان لبنان يعتمد الاقتصاد الحر الذي ترعاه القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

واكد عون على "ضرورة الاعلان عن اسعار الصرف لدى الصيارفة، مقترحا عليهم الاتفاق على مسودة اخلاقية سلوكية لتأمين التزام جميع العاملين بهذه المهنة بالاصول والقواعد المرعية، بالتنسيق مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف". كلام عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم وفد نقابة الصرافين في لبنان برئاسة محمود مراد في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

مراد: شكر النقيب مراد عون على معالجة اوضاع الصيارفة خلال الظروف الاستثنائية التي مروا بها  الاسبوع الماضي، في ظل ازمة الدولار والتي كادت ان تدفعهم الى اعلان  الاضراب بسبب الملاحقات التي تعرضوا لها.

وشرح مع اعضاء النقابة الصعوبات التي تواجه الصيارفة، مؤكدين التزامهم القوانين للمحافظة على قاعدتي العرض والطلب في ما خص تصريف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية او العملات الاخرى. واكد الوفد الانتظام في العمل نتيجة توافر السيولة في محلات الصيرفة.

سرور: وبعد اللقاء، قال نائب النقيب ايلي سرور "اكد لنا الرئيس على ان النظام الاقتصادي اللبناني يعتمد الاقتصاد الحر، ويخضع بالتالي لنظرية العرض والطلب. واكدنا من جهتنا ان الصيارفة يلتزمون بكل القوانين المرعية الاجراء، وحريصون على سمعة البلد المالية وان يبقى قدوة بين الدول المحيطة، عبر النظام الليبرالي الذي يتمتع به. وشدد فخامته، على متابعته الشخصية لطريقة التعاطي مع الصيارفة، بشكل يليق بهم وبتاريخهم في مزاولة مهنتهم."

وأكد أن السيولة متوفرة كما الدولار الاميركي وشركات الشحن تنقل يومياً مبالغ كبيرة جداً من الدولارات، فلا داعي للهلع".

أما عن سبب الفارق في سعر صرف الدولار، فاجاب ان "الامر طبيعي، وكما هو متعارف عليه، فإن سعر صرف الدولار بشكل مباشر يختلف عن سعره في المصرف، والفارق ناجم عن ان سوق الصيارفة مواز لسوق المصارف".

وعن الذي تتخوف منه النقابة، اشار إلى أن "الاهم هو عدم التعاطي معنا بشكل يحمّلنا مسؤولية الازمة، فنحن لسنا "سوق سوداء" بل سوق رديف للمصارف، ونطالب بأن نبقى خاضعين لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وليس لرقابة الاجهزة الامنية".