جبق في افتتاح الاجتماع الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية:
الإلتزام بأهمية السلامة الدوائية وتعزيز نظم التيقظ

المركزية - افتتح وزير الصحة العامة جميل جبق، الاجتماع المشترك مع منظمة الصحة العالمية الذي تستضيفه بيروت ليومين حول "تعزيز نظم التيقظ الدوائي في إقليم الشرق الأوسط" في فندق البريستول، في حضور ممثلة المنظمة في لبنان إيمان الشنقيطي، المستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا في المنظمة - المكتب الإقليمي في شرق المتوسط في القاهرة هدى لانغر، المسؤول الفني لبرنامج الأدوية الأساسية في المكتب الإقليمي عدي النصيرات، وممثلين عن وزارات الصحة ومراكز التيقظ الدوائي وكليات الصيدلة من كل من: أفغانستان وجيبوتي ومصر وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن.

ويهدف الإجتماع إلى تسليط الضوء على ضرورة تقوية ودعم أنظمة التيقظ الدوائي في بلدان الإقليم لضمان مأمونية الأدوية وسلامة اللقاحات وتحديد أي إنعكاسات سلبية قد تحصل نتيجة استخدامها وإبلاغ منظمة الصحة العالمية بذلك. كما يتيح الاجتماع تبادل الخبرات بين أصحاب الإختصاص من الدول الأعضاء وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال التيقظ الدوائي.

جبق: أكد جبق أن "الإجتماع المشترك يأتي في لحظة مفصلية من تاريخ السياسة الدوائية في لبنان"، مبديا ارتياحه لرعاية برنامج التيقظ الدوائي "الذي يؤمن الأسس السليمة للارتقاء بالنظام الصحي اللبناني إلى المستويات العالمية برعاية منظمة الصحة العالمية".

وتوجه بالشكر الى المنظمة على "الدعم المتواصل لجهود وزارة الصحة في لبنان ولا سيما في القطاع الدوائي"، لافتاً إلى أن "استضافة هذا الإجتماع الهام جاءت نتيجة عمل دؤوب واظب عليه جميع المعنيين في هذا المجال وخصوصا برنامج ضمان جودة المستحضرات الصيدلانية برئاسة ريتا كرم التي تولت مهمة التنسيق بين كافة المعنيين والأفراد والهيئات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، ونجحت جهودها في إدراج لبنان كعضو مشارك في البرنامج الدولي لمراقبة الأدوية وذلك بعدما جهزت الأرضية الملائمة مع كلية الصيدلة والمركز الوطني للغذاء والدواء في الجامعة اللبنانية".

وأوضح جبق أن "هذه الجهود مستمرة من خلال وضع رؤية وخطة إستراتيجية وتطويرها على ثلاث مراحل من أجل التنفيذ الأمثل لأنشطة مشروع إدارة نظام التيقظ الدوائي في لبنان"، مضيفاً "ها نحن اليوم نؤكد التزامنا بأهمية السلامة الدوائية وحرصنا على تأمين الإشراف التام على الإستعمال الصحيح للأدوية خصوصا بعد تسويقها، من خلال حرصنا على دعمها بالتشريعات التي تعزز من فاعليتها".

واعتبر أن "أهمية التيقظ الدوائي تزداد في الوقت الحالي مع استمرار النمو في قطاع الأدوية والتقدم العلمي في العقود القليلة الماضية. تبقى سلامة وفعالية الأدوية من بين أهم المسائل التي توليها الهيئات التنظيمية لقطاع الأدوية إهتماما كبيرا على الصعيد العالمي".

ولفت إلى أن "التيقظ الدوائي يركز على الرصد الاستباقي والإبلاغ عن المضاعفات والتحذيرات والمشاكل التي تتعلق بالأدوية واللقاحات وتقييم مخاطر ومنافع الأدوية التي تم تسويقها، ورصد أثر أي اجراءات تصحيحية وتوفير المعلومات والثقافة لممارسي المهن الصحية والمنظمين والمستهلكين حول الإستخدام الفعال للأدوية".

وأكد جبق "دعم الخطوات التي سيتخذها برنامج جودة الدواء في وزارة الصحة العامة ومركز التيقظ الدوائي في الجامعة اللبنانية، بهدف تمكين لبنان من أن يصبح في وقت قريب عضوا دائما في المنظومة العالمية للتيقظ الدوائي".

المنظري: وألقت الشنقيطي كلمة مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط احمد بن سالم المنظري، الذي لم يتمكن من الحضور إلى لبنان، اشارت فيها الى أن "هذا الإجتماع المشترك بين ممثلين عن مختلف دول الإقليم لبرامج التيقظ الدوائي الوطنية يهدف إلى تعزيز نظم التيقظ الدوائي في منطقة الشرق المتوسط، وتبادل الخبرات والنقاش حول قضايا تتصل بالأدوية وسلامة اللقاحات، كما تكثيف التعاون في مراقبة مأمونية الدواء وتحديد وتحليل أي إنعكاسات سلبية محتملة لأدوية والتبليغ عنها لمنظمة الصحة العالمية".

وأوضحت أنه "بالنسبة إلى منظمة الصحة العالمية يشتمل التيقظ الدوائي على دراسات ونشاطات تتعلق باكتشاف وتحديد وتقييم الأعراض الجانبية الناتجة عن استخدام المنتجات الطبية وتحديد سبل الوقاية منها".

وشددت على "ضرورة اعتماد السلطات الوطنية أنظمة تيقظ دوائي لضمان مأمونية وفعالية المنتجات الطبية بما في ذلك الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية، والإبلاغ عن أي انعكاسات سلبية لها". واشارت إلى أن "إن خمس عشرة دولة في المنطقة أعضاء في البرنامج الدولي لمراقبة الدواء التابع لمنظمة الصحة العالمية، ما يعني أن لهذه الدول أنظمتها الخاصة التي تخولها إبلاغ البرنامج الدولي لمراقبة الدواء معلومات قيمة في شأن انعكاسات استخدام الأدوية". وحثت "الدول غير الأعضاء على العمل للإنضمام إلى هذا البرنامج الدولي نظرا لأهميته الحيوية".