البنك الأوروبي يوقع و"الاعتماد اللبناني" حزمة تمويلية بـ100 مليون دولار
للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل عمليات التجارة الخارجية في لبنـان

المركزية- أعلنت "مجموعة الاعتماد اللبناني ش.م.ل"، إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة في لبنان، استحصالها على حزمة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية    للاستفادة منه وتوظيفه في دعم القطاع الخاص في لبنان وتنميته.

وفي هذا السياق، ألقى رئيس مجلس إدارة "مجموعة الاعتماد اللبناني" جوزيف طربيه، كلمة جاء فيها: نجتمع هنا اليوم للاحتفال بإتمام صفقة تمويل استراتيجية ما بين مجموعتنا المصرفية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.  لقد أفضت الجهود المبذولة من كلا الجانبين خلال الأشهر المنصرمة إلى استحصال مجموعة الاعتماد اللبناني على حزمة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار أميركي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة منه وتوظيفه في دعم وتنمية القطاع الخاص في لبنان. يتألف هذا التمويل من قرض مباشر بقيمة 50 مليون دولار أميركي مخصص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)، بالإضافة الى خط ائتماني مصرفي بقيمة 50 مليون د.أ.، تحت مظلة برنامج تسهيل التجارة (TFP)، مخصص لعمليات إصدار كفالات مقابل فتح الاعتمادات المستندية وتسهيلات مرتبطة بعمليات التجارة الخارجية.

لا يخفى على أحد من الحضور الكريم، الأوضاع الاقتصادية والمالية الدقيقة التي يمر بها وطننا، فالتحديات الداخلية لا زالت تلقي بثقلها على معدلات النمو، مما أسفر عن تباطؤ شديد في العجلة الاقتصادية. وقد كان لتخفيض التصنيف الائتماني للبنان من قبل مؤسسة           “Fitch Ratings” الدولية أثراً إضافياً، ما دفع القوى السياسية الى إعلان حالة طوارئ اقتصادية، لترافق يدا بيد الإصلاحات الجوهرية المطلوبة والمفصلية ضمن برنامج الإنفاق الاستثماري المرفوع الى مؤتمر باريس الأخير (سيدر) الذي نتطلع إليه نحن كمصارف، كفرصة لنهضة اقتصادية طويلة الأجل، أكثر من نظرتنا إليه كأداة للاستقرار المالي على المدى المنظور.

تتعرّض المصارف اللبنانية من دون شك لضغوط كبيرة، أكان من الخارج أم من الداخل. ولكن اللافت أن القطاع المصرفي يبقى صامدا في وجه الازمات التي تعصف بلبنان عموما وبالقطاع خصوصا الذي كان وسيبقى  بدون أدنى شك، الرافعة الأساسية في نهوض الاقتصاد اللبناني. الدليل على ذلك نسب الملاءة المرتفعة التي يتمتع بها بحسب معايير بازل  3 والتي لن تتأثر بشكل ملحوظ جراء تخفيض التصنيف الائتماني، نتيجة محافظة المصارف على العوازل الرأسمالية المطلوبة (Capital Buffers)، واستقرار مستوى الودائع وبالتالي السيولة بالعملات الأجنبية لا بل والاستمرار باستقطاب كبير للودائع من الخارج بفضل الهندسات المالية المجراة مع مصرف لبنان.

علماً أن القطاع المصرفي يلتزم بشكل تام بالمعيار الدولي للتقرير المالي (IFRS 9) كما بالقوانين اللبنانية والعالمية التي تطال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التهرب الضريبي ونقل الأموال عبر الحدود والتي تبقى الدلالة الأولى على تقيد لبنان بالممارسات الفضلى في هذا المجال بالرغم من الحالة الأخيرة التي يتعامل مصرف لبنان معها، بما يحفظ أموال المودعين القانونية. أضف إلى ذلك أن القطاع المصرفي اللبناني هو قطاع محترف يلتزم بأهم معايير الإدارة الرشيدة ويوازي باحترافه المصارف الأجنبية ويتفوق بأدائه على الكثير من المصارف الإقليمية. وقد سجل هذا القطاع بالرغم من الظروف، نموا في موجوداته الإجمالية بلغت نسبته 2.6% خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية فيما نمت رساميل المصارف بنسبة 3.6%.

بالإضافة إلى متانة وصمود القطاع المصرفي، أود أن أضيء على عوامل الاستقرار الأساسية لاقتصادنا الوطني، من ثبات سعر صرف الليرة والحفاظ على مستوى مستقر من احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية، إلى عطش كافة القطاعات إلى النمو فور فرض حالة الاستقرار السياسي وما صمود القطاعين العقاري والسياحي إلا الدليل القاطع في هذا الشأن.

من جهة أخرى، إن لبنان ليس بمنأًى عن التطورات العالمية. فلا بد لنا من الإشارة الى دعوة صندوق النقد الدولي للحكومات في العالم الى التخفيف من حدة النزاعات السياسية والاقتصادية واعتباره ان تخفيض التوقعات للنمو العالمي يعود بدرجة أولى الى الأجواء السياسية المتأزمة عالمياً. في العام المنصرم كان النشاط الاقتصادي يتحرك بمعدل سريع في كل مناطق العالم تقريبا، وكان يُتوقع للاقتصاد العالمي أن ينمو بمعدل 3,9% في عامي 2018 و 2019. أما الآن، وبعد مرور عام، فقد تغير المشهد العالمي بشكل كبير، حيث  تصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وازدادت الضغوط الاقتصادية في الأرجنتين وتركيا، بالإضافة الى أزمة البريكسيت بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي. وكانت لهذه النزاعات تداعيات كبيرة على اسعار المواد الأولية مما أثر سلباً على رواتب ومداخيل اللبنانيين المغتربين الذين يعملون في دول ترتكز اساساً في مواردها على هذه المواد الأولية.

إن التمويل من قبل  البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيعزز قدرة مجموعة الاعتماد اللبناني على زيادة الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ضوء الأوضاع المحلية والإقليمية الصعبة التي تعاني منها البلاد. ومن شأن هذا المشروع أن يساهم أيضا في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية مما سينعكس إيجابا حتماً على التنمية الاقتصادية. إن هذه الشراكة هي الأولى من نوعها مع  البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونتطلع الى تعزيزها بين الطرفين في مشاريعٍ متعددة في المستقبل. ويأتي هذا التمويل الأخير ضمن رزمة عمليات أنجزتها مجموعة الاعتماد اللبناني ضمن استراتيجيتها لتعزيز تمويل القطاع الخاص وبخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالإضافة إلى تعزيز أهدافها على صعيد المسؤولية الاجتماعية   (Corporate Social Responsibility).

أتقدم بجزيل الشكر الى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعمه المستمر للقطاع المالي في لبنان وتعزيز الاستثمارات التي تدفع بالنمو الاقتصادي المستدام، ما يدل على التزامه بدعم لبنان وقطاعه المصرفي رغم كل التحديات".

مسؤولة البنك الأوروبي: من جهتها، قالت المديرة المساعدة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومسؤولة عمليات المصرف في لبنان  Ms. Gretchen Biery"يسعدنا أن نتعاون مع "مجموعة الاعتماد اللبناني" من أجل دعم الشركات الصغيرة في لبنان والتي نعتبرها العمود الفقري للاقتصاد، وتعزيز التجارة الإقليمية".

معلومات عن الاتفاق: وفي بيان صادر عن "الاعتماد اللبناني"، "يتألف هذا التمويل من قرض مباشر بقيمة 50 مليون دولار مخصص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)، بالإضافة إلى خط ائتماني مصرفي بقيمة 50 مليون دولار، تحت مظلة برنامج تسهيل التجارة (TFP)، مخصّص لعمليات إصدار "كفالات" في مقابل فتح الاعتمادات المستندية وتسهيلات مرتبطة بعمليات التجارة الخارجية".

أضاف: تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 95٪ من مجموع الشركات في لبنان، وتخلق حوالي نصف فرص العمل، لكنها تواجه قيود تمويلية كبيرة. ومن المتوقع أن تقوم حزمة التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بزيادة نسبة الإقراض المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بنسبة 10٪ وبزيادة مجمل عدد هذه الشركات بنسبة 25٪ في لبنان.

وختم: انطلق برنامج تسهيل التجارة (TFP) التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 1999 بهدف تعزيز التجارة الدولية بين بلدان عملياته من خلال تقديم ضمانات وتوفير تمويل قصير الأجل للمصارف والشركات المشاركة في البرنامج. سوف يقوم هذا الخط الائتماني المصرفي بدعم الأعمال الإقليمية وتطوير التجارة الخارجية وتعزيز فرص التمويل لشركات الاستيراد والتصدير في لبنان، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.