الموازنة تجتاز نفق التضخيم

عشية مؤتمرَي "روما 2" و"سادر"، أنهت اللجنة الوزارية درس أرقامِ موازنة 2018، على أن تُجريَ مراجعةُ أخيرة لها مساء بعدِ غدٍ الأحد، قبَيل انعقاد مجلس الوزراء الاثنين المقبل.

ونُقل عن وزير المال علي حسن خليل قوله "الموازنة سَلكت بطريقة توافقية، وقطعَت نفقَ التضخيم، وخلال الساعات الـ 48 المقبلة سينعكس التوافق على جوجلةِ الأرقام حيث أصبح ثابتاً أن الخفض فيها تجاوز الألف مليار ليرة. ونستطيع القول إن موازنة 2018 لم تعد موازنة مضخّمة، ومن الآن وحتى الأحد ستنكبّ وزارة المال على إجراء مراجعة نهائية للأرقام وطبعِ مسوّدةِ المشروع بنحوٍ يتيح لمجلس الوزراء مناقشته بصيغةٍ نهائية قبل إحالته إلى مجلس النواب".

وافادت المعلومات "ان اللجنة الوزارية المختصة بَذلت جهداً كبيراً لجهة تقليصِ العجز في الموازنة وتمكّنت من إبقائه كما كان العام الماضي، بحيث أنه لن يتخطّى 8 آلاف مليار ليرة.

من جهته، اوضَح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل "أنه التزم خفضَ موازنة الوزارة 20% وفق الشرط الذي وضَعه رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» الوزير جبران باسيل، وهو بدأ فيها بوزارته وأنا التزمتُ بها». وقال "في اجتماع اللجنة الوزارية المخصّصة لدرس موازنة وزارة الطاقة كانت لديّ بعضُ الملاحظات وأوضحتُها، خصوصاً في ما يتعلق بالسدود، إذ لا يمكننا التخفيض بسبب وجود التزامات على الدولة اللبنانية، كذلك في المساهمات للمؤسسات العاملة في قطاع المياه. وفي النتيجة لقد التزمتُ سقف الـ 20 % من التخفيضات، خصوصاً وأنّ تكتّلنا (تكتل التغيير والإصلاح) كان أوّلَ المطالبين بها».

بدوره، قال الوزير محمد فنيش لـ"اللواء" ان الموازنة تضمنت اقتراحات لزيادة الواردات وتخفيضات وحوافز ضريبية وعقارية وتسويات مخالفات لتحفيز المواطنين على دفع الرسوم والضرائب المتأخرة عليهم.كما تضمنت تخفضيات لابأس بها في النفقات.