تصنيف لبنان يتراجع... وخليل: لدينا القدرة على النهوض

أبقت وكالة "ستاندرد اند بورز"  للتصنيف الائتماني في تقريرها الدوري، تصنيف لبنان على ما هو (B- مع نظرة سلبية)، فيما خفّضت وكالة فيتش (Fitch Ratings) للتصنيف الإئتماني تصنيفه مرتبة واحدة من B- إلى CCC. 

وفي هذا السياق، قال وزير المال علي حسن خليل لـ"الجمهورية": "نأخذ تصنيف وكالة ستاندرد اند بورز ووكالة فيتش على محمل الجد"، مؤكدا على "القرار بالمضي بإصلاحات جدّية وهيكلية، ولدينا القدرة على النهوض".

وأشار حسن خليل الى أنه "التزمنا بمزيد من الإصلاحات في موازنة 2020 وأمامنا عمل جدّي ودؤوب لمعالجة الثغرات".

امل وزير التربية اكرم شهيب في أن يشكّل تقرير "ستاندرد اند بورز" فرصة لإعادة انقاذ الوضع الاقتصادي في البلد، مضيفاً: "اعتقد انّ الحركة السياسية التي حصلت في الفترة الاخيرة، وسهر الرئيس نبيه بري على العلاجات وسفر الرئيس سعد الحريري الى واشنطن، واستيعاب الرئيس ميشال عون المشكلة السياسية التي حصلت في البلاد اخيراً، بالتأكيد انّ كل ذلك، ساهم في اعطاء صورة ايجابية عن استقرار الوضع السياسي الذي هو حاجة اساسية للوضع الاقتصادي والمالي".

ولفت شهيب الى أنّ هذا التقرير، بالفرصة التي يمنحها، ينبغي ان نعززها بانتاجية عالية في المؤسسات، وتعزيز دور هذه المؤسسات، والبدء بما هو مطلوب على المستوى الاقتصادي، من اجل عودة الثقة للبنان وبلبنان، والأهم هو الابتعاد عن التشنج والحركات الصبيانية. وفي اي حال، أمامنا فرصة ثمينة تستوجب منا ان نستغلها لإعادة النهوض مجدداً بالبلد واقتصاده.

من جهتها، لم تستغرب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق "ما صدرعن مؤسستي التصنيف الدولي"، سائلة "ما هي الإجراءات والقرارات التي إتُخذت لكي نظهر أننا على قدر المسؤولية؟ فتجاه المجتمع الدولي، هناك قرارات جدّية يجب إتخاذها، لكن في كل مرّة لدينا أعذار لنتأخر أكثر وأكثر، وتضييع الوقت حيناً بالتأخّر 9 أشهر في تأليف الحكومة، وحيناً آخر في قضية قبرشمون.. هذا كله يؤثر سلباً على القرارات التي تدفع بعجلة الاقتصاد، والمجتمع الدولي لن ينتظرنا طويلاً.. وهذه هي النتيجة".

وفي السياق عينه، علمت "اللواء" إن مصرف لبنان قادر على استيعاب صدمة تراجع التصنيف، باعتراف وكالة التصنيف الدولية الأولى في العالم "ستاندر اند بورز" الأميركية التي أبقت على تصنيف لبنان بدرجة -B.

ومبدئياً، يمكن القول، ان لبنان تجاوز قطوع التصنيف الائتماني له، بأقل الاضرار الممكنة، على الرغم من ان مؤسّسة "فيتش" خفّضت التصنيف إلى تربل C, فيما كان لافتاً للانتباه ان وكالة "ستاندر اند بورز" الأميركية أبقت على التصنيف السابق أي -B، وهو ما اعتبره لبنان الرسمي انتصاراً له، أو على الأقل تجاوزاً لما كان قد يحصل لو جاء التصنيف عند حدود تربل C, ما يعني ان السندات اللبنانية غير قابلة للاستثمار، وان كان إبقاء التصنيف منخفضاً عند حدود -B يعني ان الفوائد على سندات الخزينة سترتفع، علماً ان الوكالة الأميركية لم تصدر تقريرها في الوقت الذي حددته عصر أمس، فيما قالت مصادر مصرفية لبنانية ان الوكالة اكتفت بالابقاء على التصنيف السابق، بما يعني إعطاء لبنان فترة سماح لمدة ستة أشهر لتنفيذ الإصلاحات التي التزم بها في المجالين الاقتصادي والسياسي.