دعا السلطات النقدية والمصارف إلى خفض الفائدة في الأيام المقبلة
قرداحي يطمئن: العجز المعلن في موازنة 2019 في طريق التحقق

المركزية- اعتبر مستشار "التيار الوطني الحرّ" للشؤون الاقتصادية الخبير المالي الدكتور شربل قرداحي أن "الدول الصديقة للبنان لديها مصلحة في تجنيبه أي أزمة"، وشدد على "وجوب ألا ننتظر النصح من الخارج للقيام بالإصلاحات المطلوبة، وحل مشكلة الفوائد وإقفال المحميات وغير ذلك، فنحن المسؤولون عن  اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة بعيداً من الغوغائية"، لافتاً إلى أن "هذه المرحلة تتطلب التعامل معها بحكمة ورويّة". وقال "من هنا، بمعزل عن مضمون تقرير "ستاندرد أند بورز"، يجب أن نتمتّع بالهدوء والرويّة، مدركين ما يجب القيام به".

وقال قرداحي في حديث لإذاعة "لبنان الحرّ" رداً على سؤال عن مدى تأثير تقرير "ستاندرد أند بورز" على لبنان: يؤثر جزئياً، لأن دين لبنان داخلي وخارجي، جزء من الدين الخارجي يحمله مستثمرون أجانب. كما هناك جزء من الدين بالعملات الأجنبية تحمله مؤسسات لبنانية ومستثمرون لبنانيون، وجزء آخر بالعملات الصعبة ولا سيما بالدولار الأميركي يحمله مستثمرون أجانب. وارتفع مع الوقت عدد حاملي السندات من غير اللبنانيين. من هنا تكتسب التصنيفات العالمية أهميّتها حيال الوضع في لبنان، كما أنه مؤشر حول الرؤية الخارجية لوضعنا المالي والاقتصادي بشكل عام.

وعن سبب التخوّف من مضمون التقرير، أوضح أن "خلال السنوات الثلاث عشنا فترة من العجز المالي ولا نزال وكانت الديون متراكمة منذ وقت طويل، ولسوء الحظ جاءت استحقاقات الديون في فترة متلاحقة منها في العامين السابقين وجزء آخر يستحق في السنتين المقبلتين. وترافق ذلك مع انحسار التحويلات الخارجية إلى لبنان، وضرورة تمويل عجز تجاري يقدّر بـ17 مليار دولار، تزامناً مع تراجع عدد السياح إلى لبنان، وتراجع الاستثمارات المباشرة إلى حدّ كبير وانخفاض معدل دخول الودائع إلى النصف تقريباً.

أضاف: وعندما تقول الدولة إن لبنان لديه ما يكفي من القدرة على تسديد ديونه، فهي محقة في ذلك، إذ أن مصرف لبنان يملك احتياطات بالعملات الأجنبية توازي 30 مليار دولا تقريباً، فالحكومة اتخذت إجراءات إصلاحية في موازنة العام 2019 علماً أنها غير كافية لكنها ذهبت في الاتجاه الصحيح للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وأشار إلى أن "موازنة العام 2020 ستكون امتداداً لموازنة 2019، وأناقض مَن يقول إن العجز المحدد في موازنة 2019 لن يتحقق، لأن المؤشرات كلها تؤكد عكس ذلك". وقال: حتى من دون الإيرادات الضريبية الإضافية التي سيتأتى جزء منها من رفع الضريبة على الفائدة التي سترتفع من 7 إلى 10 في المئة سنستطيع تحقيق رقم العجز المحدد في الموازنة، علماً أن للحكومة اللبناني ديوناً لم تسددها بعد، أعتقد أنه سيتم تحريرها تدريجاً في العام 2020.

وأبدى استغرابه من الفئة التي تعمل على إشاعة أجواء سلبية للغاية "من دون القيام بأي جهد للمحافظة على مصالح لبنان"، محذراً من أن "الخسارة إذا وقعت فستطال الجميع"، مشيراً إلى أن نصف الشعب اللبناني حالته من الوسط وما دون، ونسبة 15 في المئة تحت خط الفقر".

وإذ شدد على "ضرورة كبح الاستهلاك ذات المصدر الخارجي وتحويله إلى استهلاك من مصدر داخلي"، عارض قرداحي إعفاء المواد النفطية من رسم الاستهلاك 3 في المئة، خصوصاً أن سعر برميل النفط تراجع عالمياً، ولو فُرض هذا الرسم لكانت الخزينة حصّلت 60 مليون دولار".

ولفت إلى أن "المشكلة البنيوية الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني هي الكهرباء، للأسف منعت السياسة خلال السنوات السبع الأخيرة من وصول خطة الكهرباء إلى خواتيمها"، أضاف: أما اليوم فالخطة تسير كما يجب، وإلا سنصل إلى أزمة مالية كبيرة، لأن مع الوقت شكّل عجز الكهرباء مع فوائده نسبة 45 في المئة من مجموع الدين العام. وأي أحد يقف في وجه الخطة يكون عن قصد يريد إفقار اللبنانيين.

وتمنى على الأفرقاء السياسيين "رفع تعرفة الكهرباء حتى لو لم نصل بعد إلى تأمين التيار 24/24 ساعة".

ولفت إلى أن "التهرّب الجمركي يتم عبر المرافق الشرعية، وهذا أخطر"، موضحاً أن أحد أوجه الإصلاح الأساسي إصدار مصرف لبنان تعميماً على الشركات التي تتعامل مع القطاع المصرفي أن تكون حساباتها المالية متطابقة مع تلك المقدّمة إلى السلطات الضريبيّة، وبالتالي حدّ من وجود دفترين"، مؤكداً "غياب المحظورات في تطبيق الشفافية".

واستغرب "الجَهل في الاعتراض على مشروع حيوي وضروري للشعب اللبناني هو مشروع سدّ بسري، فيما لبنان يشكّل الدولة الرابعة في العالم التي تواجه خطر التصحّر وانعدام المياه"، مشيراً إلى أن "هناك مجموعة غير بنّاءة تعترض لمجرّد الاعتراض، لاسيما في حل أزمة النفايات".

ولفت إلى أن "المطلوب اليوم الذهاب إلى تطبيق الحلول، وقد يكون جزئياً أو متدرّجاً، إذ لا يمكننا التوصل إلى تطبيق كامل للخطة الإصلاحية في لبنان"، وقال "لدينا فرصة ذهبية اليوم حيث انخفضت أسعار الفائدة العالمية"، داعياً "السلطات النقدية والمصارف اللبنانية إلى خفض الفائدة في الأيام المقبلة، والحدّ من التشدّد النقدي".

وطمأن قرداحي إلى "أن العجز المعلن في موازنة 2019 في طريق التحقق، مع اعترافي بوجوب تسديد المتأخرات التي في ذمة الدولة للمستشفيات والمتعهّدين والضمان الاجتماعي، وهذه المتأخرات ستسدّد تدريجاً حين تبدأ الضرائب الجديدة تعطي مفعولها نهاية العام 2019، وتحريك مشاريع "سيدر".