مصرف لبنان: استطعنا حماية القطاع المالي منذ الـ2016 لمواجهة أي تبعات لخفض تصنيف البلاد
على رغم المعطيات السلبية في شأن تصنيف لبنان، يراهن أهل الحكم والقطاعات الاقتصادية على ملامح الاحتواء السياسي والاقتصادي والمالي الذي ترى الاوساط المعنية أنه سيخفف وطأة التصنيف السلبي وتداعياته المالية ولو ان أحداً لا ينكر حراجة التداعيات التي ستنشأ عنه. وأكدت مصادر مصرف لبنان ان المصرف استطاع حماية القطاع المالي منذ العام 2016 لمواجهة أي تبعات لخفض تصنيف البلاد، من خلال الهندسات المالية التي رفعت ملاءة المصارف الى 16% وأي خفض للتصنيف قد يعيد هذه الملاءة الى 12% وهو المستوى المحدد وفق معايير "بازل 3" لكفاية رأس المال، مع التأكيد مجدداً ان خفض التصنيف قد يطاول الديون السيادية وليس المصارف.
ولم تستبعد الاوساط نفسها ان تكون المواقف الاخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الاصرار على تنفيذ الورقة الاقتصادية التي اتفق عليها في الاجتماع المالي في قصر بعبدا، قد اطلقت بمثابة حاجز للوقاية من الصدمات واحتواء ما أمكن من ذيولها سلفاً. كما ان رئيس الوزراء سعد الحريري ستكون له بعد عودته من الخارج في الساعات المقبلة على الارجح مواقف تتصل بهذا المناخ وذلك بافتتاحه اليوم المرحلة الثانية من اعمال توسيع الاجراءات التسهيلية والتحديثية في مطار رفيق الحريري الدولي.
النهار