العد العكسي "التربوي" بدأ..من الاضراب الى القضاء

تَكثّفت الاجتماعات التربوية في اليومين الأخيرين، ومن المنتظر أن تحمل نهاية الأسبوع إما انفراجاً تدريجياً أو انفجاراً ما بين أصحاب المؤسسات الخاصة والمعلّمين لجهة كيفية التعامل مع الدرجات السِت التي أقرّها القانون 46، خصوصاً وأن المتقاعدين لم ينالوا «أيّ ليرة» منذ آب 2017. في هذا السياق اُفيد ان كفة ميزان الحلول تميل إلى إمكانية ربط نزاع مع المتقاعدين لجهة الدرجات الست، تُدفع لهم التعويضات وفق الجدول 17 من السلسلة، على أن تُحلّ مسألة الدرجات تدريجاً ضمن فترة زمنية يُتفَق عليها مسبقاً تضمن حقوق المتقاعدين.

ونُقل عن مصدر تربوي قوله "أنّه لا يمكن أن يضيعَ حقّ المعلمين، وليس في بال أحدٍ أن يقضمَ حقوقهم، كل ما في الأمر أن المدارس متعثّرة والأهالي يعجزون عن تكبّدِ الدرجات السِت، فيما الأساتذة يصرّون على حقوقهم كاملةً"، موضحاً "ان أصحاب المؤسسات التربوية لا يُطالبون الدولة التسديد لهم ولمدارسهم إنما فقط أن تساعد الأهالي في تكبّدِ الدرجات السِت وكلّ ما فرضته السلسلة من زيادات وأعباء عليهم، فالمدارس متعثّرة ماليّاً والأهالي يئنّون والأساتذة يصرّون على حقوقهم كاملةً".

واكد نقيب المعلمين رودولف عبود "ان اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوق المعلمين في أي لحظة بات حتميّاً، موضحاً "اننا إنتظَرنا أشهراً من دون نتيجة، طرَحنا بحراً من الحلول من دون نتيجة، العد العكسي بدأ ورغم ذلك نحاول إلى اقصى حد عدمَ الوصول إلى بابٍ مسدود أو إلى أخذِ خياراتٍ مكرَهين ومجبَرين على تبنّيها، كرفعِ دعاوى، رغم أنها باتت جاهزةً من حيث الشكل والأساس، فقد سبق أن وضَعنا المتقاعدين في صورةِ ما يَلزم، وإنّهم ربّما سيوقّعون على تكليف جماعي استعداداً لرفعِ الدعاوى القضائية اللازمة ضدّ مجلس إدارة الصندوقين (التعويضات والتقاعد".

ولا يَستبعد عبود إمكانية اللجوء إلى الإضراب المفتوح قائلاً "إن لم تقُد الاتفاقيات والنقاشات إلى حلّ، فشهرُ أيار هو الموعد الفاصل والنهائي، إن لم نحصل على حقوقنا حتى هذا التاريخ فالإضراب المفتوح وتعطيل ما تبقّى من العام الدراسي هما الخيارُ النهائي".

وعُلم "ان مجلس إدارة نقابة المعلّمين قد وضَع بعضَ المواعيد الأوّلية لإمكانية التحرّكِ من دون تحديد مكانِ إقامة الاعتصامات، على أن يتمّ الكشف عنها قبل ساعات معدودة من تنفيذها.