محامو الطعن بالإيجارات طالبوا بوقف العمل بالقانون وتعديله

 طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، في بيان اليوم، مع لجان المستأجرين، "وزير المالية والحكومة بوقف العمل بقانون الايجارات وتعديله فورا لسقوط المهل والحقوق، ولعدم إنشاء اللجان والحساب لأنه ظهر بالأرقام عدم قدرة الدولة على تمويل الحساب والصندوق الذي يقدر تمويله بمليارات الدولارات كونه سيدفع حوالى 35% من قيمة الشقق المؤجرة وتقدر بعشرات آلاف الشقق، هذا اذا تم تنفيذ القانون من 2017، وسيرتفع الرقم بمليارت الدولارات كون بعض الاحكام تصدر بتنفيذ القانون لناحية الزيادات بمفعول رجعي من 2014 والتي من شأنها ان تلزم الدولة بالدفع".

أضاف: "لو قرر وزير المالية تنفيذه من 2017 وهذا يتطلب تعديلا طارئا في المجلس النيابي، بخاصة أن القانون أعطى خيارين، فللمستأجرين الحق بإشغال المأجور 12 سنة وعندئذ يدفع الصندوق الزيادات للمالك طيلة هذه الفترة، واما يترك المستأجر المأجور ويتقاضى المستأجر وليس المالك مجموع الزيادات المفترض دفعها عنه كبدلات ايجار للمالك، والتي تقدر بحوالي 35%، اذا سلمنا جدلا ببدء تنفيذ القانون من 2017 وسوف تزاد هذه المساهمة والمبالغ للمالك وللمستأجر اذا نفذ القانون من 2014، وتزاد معها حصة الدولة بالدفع تباعا بمليارات الدولارات، وهي غير مرتقبة اصلا بالموازنة، واذا صح الحديث عن مبالغ مرصودة في الموازنة ب 30 مليار ليرة، سوف يؤدي الى توجب المبالغ كاملة وتقدر بمليارات كونها تعتبر الدولة مدينة حكما بهذه المبالغ ولو لم يتم رصدها وهي كفيلة لوحدها بإفلاس الدولة بخاصة ان هناك مواد صريحة تلزم الخزينة بالدفع في مثابة شك بدون رصيد وقابل للتجيير، علما بأن المهل المنصوص عليها في قانون الايجارات بإعطاء الحق للمستأجر بترك المأجور وتقاضي تعويض المساهمة من الحساب قد انقضت وسقطت كون المستأجرين كان عليهم ترك المآجير فور نفاذ القانون المختلف على بدء نفاذه والاشكالية الكبرى على انطلاقته، كما كان يجب عليهم اعلام اللجان منذ صدور القانون برغبتهم بترك المأجور وتقاضي عندها التعويضات فورا عند الاخلاء مقسطة، وعند عدم ترك المأجور بذلك التاريخ المجهول يترتب سقوط حقهم بالتعويض كونهم شغلوا المأجور حكما، وبالتالي لا يحق لهم اشغال المأجور وتقاضي تعويض المساهمة في ذات الوقت، وبالتالي القانون اصبح عمليا غير قابل للتطبيق لسقوط المهل والحقوق والخيارات المرتبطة بها، بخاصة يتوجب تحديد بدء نفاذ قانون الايجارات بشكل واضح من المجلس النيابي ووقف المتاجرة بحياة المواطنين وحقهم في العيش بأمان ووقف النزاع والانقسام بين الحكومة ووزير المال من جهة والمحاكم من جهة أخرى عن بدء نفاذ القانون في العام 2014 أو 2017 وهذا الامر لا يتم الا بتعديل القانون في المجلس النيابي".

وتابع: "بالنسبة لأعداد المستأجرين، على سبيل المثال، أكد الاهالي واتحاد الجمعيات والروابط والهيئات البيروتية والمرجعيات الشعبية في طريق جديدة إن عدد سكان هذه المنطقة ربع مليون نسمة تقريبا وحوالى 60 % منهم من المستأجرين القدامى اي 150 ألف مستأجر أغلبيتهم يستفيدون من الصندوق والحساب نظرا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، كما صرح المدير العام للاسكان الاستاذ روني لحود في محاضرته في بيت المحامي في 24 تموز أن العدد التقريبي للمستأجرين القدامى هو 20 % من عدد سكان بيروت. مع العلم ان عدد سكان بيروت يقدر بأكثر من مليون مواطن اي اننا نتكلم عن 200 الف مواطن فقط في بيروت بالرغم من ان الأعداد تتجاوز التقديرات الاولية".

وقال: "نظرا للأعداد الكبيرة للمستأجرين والمالكين، لن تتمكن الدولة من تغطية كافة هذه المصاريف والتمويل التي تقدر بمليارات الدولارات، بخاصة ان هذه المساهمات والمبالغ هي ضرورية واساسية للمستأجرين عند الاخلاءات لكافة الحالات والتي ستؤدي الى تهجيرهم الفعلي لرصد مبالغ رمزية يتوجب على وزير المال الاجابة عليها بمسؤولية، اذ أنها لن تكفي لا للمستأجرين ولا للمالكين على حد سواء وتؤدي الى كارثة انسانية بخاصة بالنسبة للمستأجرين في حال تم انشاء الصندوق دون المبالغ الكافية، ولا يمكن المخاطرة بمصير مئات الآلاف من المواطنين برميهم في الشارع بعد تركهم لمآجيرهم والتوجه للصندوق لقبض المساهمات ولا يجدونها فعليا ولن يتمكنوا بل يستحيل قبضها لعدم قدرة الدولة على الدفع، مما يجعل كامل مواد القانون مستحيلة التطبيق ومعلقة حكما وبحاجة الى تعديل فوري".

وختم: "نطالب وزير المالية والحكومة والنواب بتعديل القانون قبل الاقدام على هذه الخطوة غير المدروسة لكونه يستحيل تطبيق القانون قبل تعديله والا ألحقنا بالدولة وبالمواطنين اضرارا مادية ومعنوية واجتماعية لا يمكن التعويض عنها".