جريصاتي في ورشة عن الإدارة المتكاملة لنفايات المؤسسات الصحية: قريبـاً تسمعون خبر استفادة القطاع الطبّي مـن القروض المدعومة
هــارون: ليُطبَّق القانون بالتعاون مع سائر الوزارات وليس قســراً

المركزية- نظمت وزارة البيئة، بالتعاون مع نقابة المستشفيات في لبنان، ورشة عمل عن "الادارة المتكاملة لنفايات المؤسسات الصحية في لبنان" في فندق "متروبوليتان بالاس" - سن الفيل، افتتحها وزير البيئة فادي جريصاتي، ونقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في حضور ممثلي وزارات ومؤسسات عامة وممثلي النقابات والمستشفيات والشركات والمؤسسات الصحية.

بداية، قال هارون: إن فكرة ورشة العمل انطلقت بعد اجتماع في وزارة البيئة منذ أكثر من شهر، ورغب وزير البيئة في طرح المشاكل والتحديات التي تفترض المعالجة، ومنذ صدور القانون بمرسوم قبل 14 عاماً، بدأت المستشفيات العمل على تطبيقه وكانت هناك اشياء صعب تطبيقها وأخرى أقل صعوبة، إنما رأينا منذ الاساس أن الموضوع مهم ويستحق الانتباه الكافي، وقد درّبنا المستشفيات والعاملين فيها وتوصلنا الى حل 90 في المئة تقريباً من مشكلة النفايات الطبية.

وأضاف: إن المستشفيات تنتج يوميا نحو 10 اطنان من النفايات التي تجب معالجتها، وهذا رقم صغير مقارنة مع مشكلة النفايات ككل في البلد حيث لا يخفى على أحد صعوبة حل هذه المشكلة المزمنة. وهنا نقدّر المجهود الكبير الذي يقوم به الوزير في كل المناطق لحل مشكلة النفايات، ومن المهم التأكيد أن النفايات الطبية جزء من النفايات ككل، فحتى النفايات الطبية بعد معالجتها يتم طمرها بطريقة علمية، إنما لغاية الآن هناك مشكلة في المطامر تتعلق بمجمل النفايات وليس فقط بالنفايات الطبية.

وتابع: نريد التزام كل مندرجات القانون، ولكن هناك صعوبات سيتحدث عنها اختصاصيون، ونأمل أن تكون هناك مواكبة من الدولة وليس فقط من وزارة البيئة للمجهود الذي تقوم به المستشفيات لحل مشكلة النفايات الطبية، فهناك وزارات الصحة والداخلية البلديات والتنمية الادارية، والمستشفيات ليست قادرة وحدها على تطبيق القانون فهي تحتاج الى مساعدة ولا أتكلم على المساعدة المادية تحديداً، إنما مساعدة لوجستية وتقنية، ونحن معتادون في لبنان على وضع القوانين وفرضها على المؤسسات وتركها تتدبر أمرها. لذلك، أطلب من وزير البيئة بالعلم الذي يتمتع به، وهو الآتي من القطاع الخاص، أن يعتبر أن هذا القانون يجب أن يطبق إنما بالتعاون بين المستشفيات ووزارة البيئة وسائر الوزارات وليس قسراً. وأذكر أن أحد وزراء البيئة السابقين، وقبل أن تتنهي ولايته بيومين أو ثلاثة، أحال كل المستشفيات على القضاء بحجة أنها لا تعالج نفاياتها الطبية، في وقت كان قسم كبير من المستشفيات يعالج هذه النفايات، إنما للأسف، اتُخذ القرار عشوائياً وما زلنا لغاية الآن منذ 7 أو 8 أعوام نعاني من الملاحقات في القضاء، وآمل من الوزير جريصاتي بت هذا الامر وخصوصا أننا اجتزنا المراحل التي كانت مطلوبة ولم يعد جائزا بقاء هذا الموضوع كأنه سيف مصلت على رقاب المستشفيات وأن يستدعي فلان ساعة يشاء مدير المستشفى للتحقيق.

وختم متوجها الى الوزير جريصاتي: أنت آتٍ من القطاع الخاص وأقدّر الافكار التي تحملها، ونتمنى وسط هذه المعمعة السياسية أن تستطيع تحقيق الاحلام التي تحلم بها بالنسبة الى البيئة، وربما ستكون وحدك وينقلب عليك أناس، ورأينا على سبيل المثال، كيف انقلب عليك أشخاص من حلفائكم في السياسة من دون معرفة الاسباب، إنما أتخيّل أن الامر مرتبط بعدم توقيع رخصة مقلع أو معمل.اذا، أملنا كبير جداً بك ونعرف أنك آت للتغيير مع فريق عملك، وما أتمناه ألا تنطبق كلمات إحدى الاغنيات "أتينا لنغيّر العالم فإذا بالعالم يغيّرنا". ولكن أتخيّل أن لديك الشجاعة والقدرة الكافية لتفرض التغيير المطلوب ونحن الى جانبك ومعك ونحتاج، في الوقت نفسه، الى رعايتك ومتابعتك للموضوع معنا".

وزير البيئة: وألقى الوزير جريصاتي كلمة شكر فيها نقيب اصحاب المستشفيات وفريق عمل الوزارة "الذي ساعد على تنظيم ورشة العمل"، آملا أن "يكون هذا النهار منتجا بيئيا"، وقال: كنا وعدنا بتنظيم هذه الورشة وصدقنا، وهذه الجدية تدل على النهج الذي نتبعه في الوزارة واساسه الحوار، وأعتقد أنه خلال 5 أشهر حان الوقت للناس لتتعرف الي والى فريق العمل والطريقة التي نعمل بها. نحن لم نأتِ لتكوين شعبوية أو لنصير أبطالا على حساب الناس، وهذا أسهل شيء، وقد مرّ وزراء قبلي ليس في البيئة إنما في غير قطاعات وكوّنوا شعبوية وغادروا ولم يتركوا شيئا خلفهم بعدما تبين أن القصة كانت بالونات هوائية. نحن لسنا في هذا الجو بل على العكس، ولاحظوا كيف تعاونا مع الصناعيين خلال الفترة الماضية، وعلى البعض أن يعرف أننا وزارة بيئة ومن الطبيعي ألا نتكلم إلا بيئة، ومن الطبيعي أن نكون قساة في كل ما نطلبه، ومن الطبيعي أن نفرض غرامات، هذا هو دور وزارات البيئة في العالم أن تطبق القانون، إنما نحن في لبنان وفي الأعوام الماضية كانت هناك فوضى وغياب كبير للدولة وللقوانين وللعدل ولقوى الامن، ونحن اليوم لسنا في وارد إقفال مؤسسة كل مخالف، هذا القطاع الطبي راقٍ ونفتخر به ويستطيع منافسة كل القطاعات المماثلة في الدول العربية بمستوى أطبائنا ومستشفياتنا. وأنا سأنظر الى هذا القطاع ليس فقط كوزير بيئة بل كمواطن لبناني، فهذا قطاع علينا حمايته لأنه منتج ويوظف عشرات آلاف الشباب والصبايا من الممرضات الى أهم الاطباء الى ادارة المستشفى والمستثمر، إنما جاء وقت لنفهم أنه لم يعد في الامكان العمل من دون التزامات. وهذا مبدأ الحوار الاساسي ولا نريد أن نتحاور فقط لنتحاور.

أضاف: نحن اليوم نعطي مهلاً للمستشفيات، إنما يجب ألا تفهم خطأ كما حصل مع الصناعة، فمعظم المهل التي أعطيت لصناعات أو لصناعيين من دون تشهير بأحد استُخدمت في المكان الخطأ. لا نرى إلا صناعيين يدفعون تبرّعات لجمعيات ولمهرجانات ولحملات انتخابية لنواب، وعندما تسألهم عن "فلاتر" أو عن معالجة انبعاثات يفاجأون ويقولون الآن تسألني في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟ لماذا لا ندفع لمعالجة المشكلة الاساسية؟ وأنا لا أتهم المستشفيات ولا القطاع الطبي، إنما ما أقوله هو أنني أتمنى أن نستعمل موضوع المهل الزمنية في المكان الصحيح وليس لشراء الوقت كي يكون رحل الوزير لأنه قاسٍ وسيأتي وزير آخر غير مكترث تماماً للبيئة فنعود الى وضعنا المريح. لذلك كل ما علينا فعله هو قوننة الموضوع لأن القانون ثابت ولا يتبدل بحسب مزاج الوزير وهمّته وجديّته، فحتى المرسوم غير كافٍ. 30 شخصا يلعبون بالمرسوم 128 يصبح الموضوع أصعب، أما القانون فهو أقوى، وآمل من كل ورش العمل أن نطوّر قوانيننا، فالعالم يتغيّر والطب يتطوّر، ومن الطبيعي أن نطوّر قوانيننا فهناك أشياء لم تعد على الموضة وهناك أمور قديمة باتت معيبة لنا كلبنانيين، لذلك أتمنى أن نخرج بنتائج ايجابية من هذه الورشة.

وركّز على "أهمية "الداتا" والارقام"، وتطرق الى موضوع التمويل ومساعدة المستشفيات، قائلا: إنني في صدد الايفاء بوعودي، وقد يكون لدى بعض المستشفيات حجة الوضع المالي التي تؤخّر قيامها بالتزام بيئي سريع. قال نقيب اصحاب المستشفيات في مرة سابقة نريد أموالا من الضمان ومن الدولة وكيف تأتي الدولة لتضربنا وهي لم تدفع لنا مستحقاتنا؟! هذا الكلام نسمعه دائما، نِصفه تبرير لئلا نفعل شيئاً ونصفه الآخر حقيقة. هذا واقع وأنا في صدد تأمين أموال، ولكن هل أنتظر الدولة لتدفع كي أنقذ حياة الناس التي تتسمّم بسبب رمي نفايات طبية أو لأنها تطمر خطأ؟ لا، تكلمت مع البنك الدولي ومع الرئيس سعد الحريري مدى ثلاثة أسابيع كي تكون لدينا زيادة 50 مليون دولار لتوفير قروض ميسّرة جداً من البنك الدولي والبنك المركزي لكل القطاع الطبي، هذا الأمر بدأ مع الصناعة وطلبت إدخال القطاع الطبي في المشروع، والأمور ماشية بسرعة وقريباً نقيب تسمع خبراً جيداً من خلال إفادة القطاع الطبي من القروض المدعومة.

وشدد على "حسن إدارة نفايات المؤسسات الصحية والتخلص منها بالطرق السليمة بيئياً، بما يوفر حماية صحة المواطن وسلامته وحماية الأجيال من بعده، الحفاظ على مكوّنات البيئة تربة ومياها وهواء".

وختم: يجب أن تتغيّر نظرتنا الى النفايات في لبنان وهذا تحدّ أخذته على نفسي. وفي لبنان لسوء الحظ، بات للنفايات دين ومذهب ومناطق وباتت هناك نفايات للمسيحيين وأخرى للمسلمين! وهذا التخلف هو تحدّ كبير للشعب اللبناني ويجب ألا نسأل "نفايات مين عند مين، وقضاء مين عند مين؟".

جلسات نقاش: بعد ذلك، انعقدت جلسة أولى عنوانها "العوائق والتحديات في مجال الادارة المتكاملة لنفايات المؤسسات الصحية في لبنان"، وجلسة ثانية عن "الجانب التشريعي ودور القطاع العام في مجال ادارة نفايات المؤسسات الصحية"، وثالثة عن "الادارة المتكاملة لنفايات المؤسسات الصحية الخطرة والمعدية والنفايات السائلة".