عمال كهرباء لبنان: لسنا ضدّ أي خطة لإنجاح القطاع
لكن ليس علـى حسابنا وحقوقنا وديمومة عملنا

المركزية- عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعها الدوري وعرضت تعديل القانون 462/2002 وتوسعة صلاحيات شركات مقدّمي الخدمات في التوزيعين "وما يعكسه ذلك على العمال وحقوقهم ومكتسباتهم وديمومة عملهم".

وتوجّهت النقابة من اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بدرس خطة الكهرباء وتعديل القانون 462/2002 بما يأتي:

1- إن النقابة تستغرب قيام اللجنة الوزارية بتعديل القانون 462/2002 ومندرجاته لا سيما المادة 45 الخاصة بالعمال والمستخدمين وعدم إشراك النقابة أو سؤالها في ما يختص بهذه المادة علماً أن النقابة تقدمت سابقاً بإجراء تعديلات على المادة 45 من القانون 462/2002 لوزارة الطاقة والمياه ولم نعرف مصير التعديلات.

2- إن توسعة صلاحيات شركات مقدّمي الخدمات في التوزيعين وتسليمهم المهام التي يقوم بها عمال ومستخدمو ملاك المؤسسة وتحميل المؤسسة وعمالها فشل هذه الشركات لجهة تراجع الجباية والصيانة والتصليحات وتركيب المحطات والعدادات وتراكم فواتير المتأخرات وما شابه، يرسم ألف علامة استفهام.

3-  إن النقابة تحذر من عدم إشراكها والأخذ في رأيها بخصوص تعديل القانون 462/2002 ومندرجاته لا سيما المادة 45 المتعلقة بالعمال والمستخدمين وترفض رفضاً قاطعاً تحميل المؤسسة وعمالها ما آلت إليه الأمور في التوزيعين وتوسعة صلاحيات شركات مقدمي الخدمات لتطال صناديق المؤسسة في المديرية المالية وتحميل رؤساء المصالح والدوائر والأقسام والعمال فشل تأخرهم في إنجاز الأعمال علماً أن النقابة أعلنت مراراً وتكراراً أنها ترفع الغطاء عن أي رئيس أو عامل بتأخير معاملات شركات مقدّمي الخدمات بعد الكشف عليها واستيفائها الشروط الفنية والقانونية المطلوبة وغيرها واتخاذ الإجراء المناسب في حق المقصّرين في حال وُجد.

لذلك إن النقابة تحذر من مغبة كل ما يحاك للعمال والمستخدمين وهي ليست ضدّ أي خطة لإنجاح قطاع الكهرباء ولكن ليس على حساب العمال وحقوقهم وديمومة عملهم. وإلا فإن النقابة تعتبر نفسها وهي الممثل الشرعي والوحيد للعمال والمستخدمين، غير معنية بأي إجراء يُتخذ بهذا الخصوص ولها الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً وفي الوقت المناسب لمصلحة المؤسسة وعمالها بحسب ما تنص عليه الأنظمة والقوانين المرعيّة".