الاتحاد العمالـي يشدد على الإسراع لعقد لجنة المؤشر
لدرس تصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحدّ الأدنى

المركزية- عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه وحضور الأعضاء، وبعد مناقشة جدول الأعمال صدر عن الهيئة بيان مما جاء فيه:

- إن الأزمة الحكومية والسياسية التي يعيشها لبنان اليوم والتي تعطّل حكومته ومؤسساته ليست أزمة عرضية بل نتيجة طبيعية للتركيبة الطائفية والمذهبية التي تقوم على العصبيات والغرائز وتتغذّى منها كل يوم. ولا يرى الاتحاد خروجاً من هذه الأزمة المتمادية والمسدودة الآفاق إلاّ بقيام نظام سياسي مرتكز على الدستور وتساوي المواطنين أمام القانون وإصلاح النظام الانتخابي النيابي على قاعدة الانتخابات النسبية وإصلاح القضاء وتأمين استقلاليته الكاملة ومحاربة الفساد بالفعل وليس بالشعارات.

- شكّل انعقاد القمة الروحية أمس أحد مفاتيح الولوج الى الوحدة الوطنية بين العائلات الروحية من خلال قراراتها وتوجهاتها التي تشكّل دفعاً معنوياً للقوى السياسية وتدعوها الى عدم الانزلاق الى الخطاب المذهبي والطائفي الذي أوصل البلاد الى هذا الانحدار المخيف.

- بعد إقرار موازنة العام 2019 وعلى كل ما فيها من ثغرات وما لنا عليها من مآخذ سنفصّلها في بيان يحدّد موقف الاتحاد في كل مادة منها، يؤكد الاتحاد وجوب إسراع وزير العمل إلى دعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع العاجل للبدء بدرس تصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى على الأقلّ بما يتوافق مع الحد الأدنى في القطاع العام الذي أصبح 950 ألف ليرة ورفع الناتج الى مقام مجلس الوزراء لإقرارها خصوصاً أنه مضى أكثر من سبع سنوات على آخر تصحيح غير عادل للأجور في القطاع الخاص.

- في موضوع العمال الأجانب وتنظيم سوق العمل في لبنان، يؤكد الاتحاد على تطبيق قانون العمل والدور الهام للمؤسسة الوطنية للاستخدام ويطالب بتطبيق المراسيم المتعلقة بهذا الشأن.

وفي موضوع العمالة الفلسطينية كنا قد لفتنا وزير العمل كميل أبو سليمان أثناء زيارته لمقر الاتحاد أنّ هذا الموضوع خاص وحساس ومزمن ومعقّد ولا يعالج تقنياً وقانونياً فقط، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار الوضع الخاص بالأخوة اللاجئين قسراً الى لبنان، وإنّ التروي في معالجة هذا الموضوع وفتح حوار جدّي مع الجهات الفلسطينية النقابية والسياسية ومع الاتحاد العمالي العام حول هواجسهم وحقوقهم ومطالبهم هو المدخل الوحيد للتوصل الى حلّ أخوي.

- إنّ ما يثار حول قضية الناجحين في مجلس الخدمة المدنية من غبار ولغط لا علاقة له بالدستور والقانون فالمادة 95 من الدستور واضحة وضوح الشمس وتساوي بين المواطنين في الوظيفة على أساس المبادرة والكفاءة ما دون الفئة الأولى التي تنص على المناصفة الطائفية في الوظيفة. وما جرى من توظيف لأكثر من عشرة آلاف في دوائر الدولة والمصالح التابعة لها من دون أي مسوغ قانوني وخارج هيئات الرقابة يتناقض كلياً مع إثارة هذا اللغط غير المبرر للمادة 80 التي حفظت للناجحين استمرار حقهم في الوظيفة من دون السقوط في مرور الزمن.

إنّ الاتحاد العمالي العام الذي وقف مع حق هذه الفئة من المواطنين ولا يزال يطالب الجميع بالإقلاع عن فتح جبهات اجتماعية طائفية علينا أن نتعلم الدروس مما وصلنا إليه.