عون يعرض مشكلات قطاع الرخام والغرانيت بحضور نجم وعازار
ويطلّع من جبـق على عمل وزارته ووضع المستشفيات الحكومية

المركزية- أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفد نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الإسمنت، أن "الإجراءات التي تعتمدها الاجهزة الأمنية والجمركية المعنية بمكافحة التهريب عبر المعابر الشرعية أو غير الشرعية، ستزداد تشددًا خلال الفترة المقبلة، حماية لقطاعات الإنتاج اللبنانية من جهة، ومنعاً للهدر الذي يلحق بإيرادات الدولة من جهة ثانية، لافتاً إلى أن بالتوازي، ستُتخذ تدابير لمنع التهرّب من دفع الضرائب والرسوم بعد تزايد هذه الممارسات في الآونة الأخيرة".

وأشار عون خلال استقباله الوفد في قصر بعبدا في حضور النائبين نزيه نجم وروجيه عازار، إلى أن "مطالب أصحاب مصانع الرخام وغيرهم من الصناعيين، ستكون محور رعاية مباشرة من خلال خطة النهوض الاقتصادي التي ستعمل الحكومة على تطبيقها تعزيزاً لقطاعات الإنتاج، بعدما تبيّن أن الاقتصاد الريعي الذي اعتمد على مدى أعوام، لم يحقق النمو الاقتصادي المأمول".

وأكد أن "إجراءات عدة ستُعتمد لتصحيح الخلل الذي أصاب النظام المالي خصوصاً، والاوضاع الاقتصادية عموماً".

الملاح: وكان رئيس النقابة ابراهيم الملاح شكر الرئيس عون على دعمه الإجراءات الحمائية التي أقرّها مجلس الوزراء أخيراً للصناعة الوطنية ومنها مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الإسمنت، متمنياً أن تصل الإجراءات المتخذة إلى خواتيمها السعيدة "لأن فرص النهوض بالاقتصاد الوطني متاحة وتعزيز الصناعة الوطنية مدخل أساسي لذلك".

وطالب بمكافحة التهريب عبر المعابر غير الشرعية، ومكافحة التهرّب الضريبي عبر المعابر الشرعية براً وبحراً وجواً، ووقف الإغراق الحاصل من خلال وضع ضوابط إجرائية تسمح بها منظومة التجارة العالمية، ومكافحة المنافسة غير المشروعة من مؤسسات غير لبنانية أو غير مرخصة تعمل خارج إطار الأنظمة والقوانين، وتحفيز التصدير عبر دفع ردّيات للصناعيين ودعم الرأس المالي التشغيلي من خلال هندسة مالية شبيهة بالتي اقرت للمصارف، وإعادة تخمين الاصول الثابتة والمعدات والجرد.

نجم: كذلك عرض النائب نجم الواقع لاقتصادي في البلاد، معتبراً أن "من دون تفعيل الإنتاج لا يمكن تأمين دورة اقتصادية متكاملة، فالتقشف يؤدي الى المزيد من الانكماش، بينما زيادة الانتاج تؤدي الى زيادة حجم الاقتصاد وتأمين فرص العمل وتنشيط الدورة ككل".

وقدّم الخطوط العريضة لخطة إنقاذية للصناعة، مقترحاً "التركيز في صناعتنا على حاجة السوق الداخلية اولاً لخفض فاتورة الاستيراد، وما يفوق عنه يُصدّر"، لافتاً الى أن "الصناعات ليست في أساسها تصديرية".

وعرض لعدد من المطالب لتشجيع الصناعيين، أبرزها: اعتماد فواتير المصدر المصدقة من غرف التجارة والصناعة العالمية ومقارنتها مع ما يقدم للجمارك اللبنانية، وإقفال كل المعابر غير الشرعية بشكل نهائي ووضع نقاط تفتيش إضافية على مداخل كل المحافظات، وتزويد كل المعابر والمداخل الى لبنان بالـ"سكانر" لتشديد الرقابة وضبط الوضع، وتكليف الجمارك بمؤازرة القوى الامنية بمداهمة الشركات التي يشتبه بإدخالها بضائع بشكل غير شرعي، ووضع حماية جمركية سواء من خلال رسم مقطوع حمائي على الاصناف التي وردت الى رئاسة الحكومة والوزارات المعنية، وإن برسم جمركي على المواد التي يصنّع مثلها في لبنان من 10 الى 15 في المئة مع إعفاء المواد الاولية والآلات والمعدات".

كذلك اقترح وضع هندسة مالية للصناعة بحيث تعطى حوافز ورديات مالية على التصدير بين 15 و25%، وإعادة برمجة الديون المتوجبة لمصارف مع الصناعيين على مدى 7 سنوات مع سنتيّ سماح بفوائد مخفضة وخفض الفوائد على الصناعيين من قبل المصارف أقله 5% عن الفوائد الرائجة واعتبار هذا الخفض مساهمة من قبل المصارف لإنعاش الاقتصاد، ما يدرّ عليهم حركة مصرفية واعدة، إضافة الى منح تسهيلات للصناعيين وتأهيل المناطق الصناعية، ووقف المصانع غير المرخصة، وإعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية في تلزيمات الدولة، وخفض الرسوم البلدية على الصناعيين واعتماد تعرفة كهربائية خاصة للمصانع وغيرها.

جبق: من جهة أخرى، عرض الرئيس عون مع وزير الصحة العامة جميل جبق الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الاخيرة ومرحلة ما بعد اقرار موازنة العام 2019. كذلك تطرق البحث الى عمل وزارة الصحة عموما وأوضاع المستشفيات الحكومية خصوصاً.

وصرّح الوزير جبق بعد اللقاء، فقال: وضعت رئيس الجمهورية بصورة الانجاز الذي حققناه في سياق توقيع مذكرة التفاهم الموقعة مع الدولة العراقية في ما يتعلق بالدواء والاستشفاء في لبنان، حيث تم التوافق مع العراقيين على إدخال  كل الدواء اللبناني الى سوقهم ضمن الشروط العراقية المرعية الإجراء والتي تجاوزوا فيها كل البنود التي كانت تحول دون ذلك. وكما نعلم، فإن السوق العراقية مستهلكة للدواء اللبناني حيث يقدَّر عدد سكان العراق بـ40 مليون نسمة، أي عشرة أضعاف سكان لبنان، الامر الذي يشكّل حافزاً للمصانع اللبنانية لتقوية إنتاجها وتحسين الاقتصاد اللبناني.

أضاف: وضعت الرئيس عون ايضا في جوّ إعادة لبنان الى الخريطة الاستشفائية العربية من خلال دخول العراقيين الى لبنان للاستشفاء تحت مظلة وزارة الصحة اللبنانية، وحمايتها في ظل ما كان يتعرضون له من مشاكل نتيجة سوء المعاملة والاستغلال، وقد ضبطنا الامر بالاتفاق مع المستشفيات اللبنانية.

وتابع: كما تم البحث في خلال اللقاء في موازنة وزارة الصحة وخصوصاً في ما يتعلق ببند الاستشفاء في موازنة العام 2020 التي سنبدأ بدرسها في مجلس الوزراء. وعبّرت عن هواجسي حيال بند الاستشفاء الموجود في موازنة العام الجاري فهو غير كافٍ لتغطية حاجات كل الشعب اللبناني، واقترحت زيادة مبلغ معيّن ضمن موازنة العام المقبل لتأمين ذلك".