لحود ندوة "السكن والإسكان في التشريع والبرامج":
أنجزت المؤسسة حتى اليوم تمليك 81450 مواطناً

المركزية- أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود أن "المؤسسة أنجزت حتى صباح اليوم تمليك 81450 مواطنا منازلهم او ساهمت في بنائها او ترميمها، وضخّت في السوق العقارية منذ انشائها الى اليوم 10 آلاف و277 مليار ليرة لبنانية"، وذكّر بأن "تقديمات المؤسسة لا تقف عند تلبية طلبات الآلاف من اللبنانيين بل هي ساهمت في إنعاش الحركة الاقتصادية في اكثر من 60 قطاعا متلازما مع القطاع العقاري والسكني ومتمماتهما".

كلام لحود جاء خلال تمثيله وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور ريشارد قيومجيان في رعاية ندوة "السكن والإسكان في التشريع والبرامج" في بيت المحامي، وجاء في كلمته: "لا بد من التذكير أولاً ان حق السكن هو من أبرز الحقوق التي قالت بها شرعة حقوق الإنسان وهو ما التزمه اللبنانيون فكرّس هذا الحق في مقدمة الدستور اللبناني الى جانب حقه في التعليم والطبابة. لذلك لا يمكن التغني بهذه الشعارات من دون أن نقوم بما يلزم لتحقيقها وجعلها أمراً واقعاً لا نقاش فيه.

وعملت المؤسسة العامة للإسكان بحسب مهامها من أجل إتمام المهمة التي أنشئت من أجلها بكل جهد ولذلك فقد تقدم اليوم طالب القرض صاحب الرقم 98000  ساعياً الى تملك مسكن بعدما كان طالب القرض رقم واحد قد تقدم بطلبه في 15 حزيران 1999.

وأنجزت المؤسسة حتى صباح اليوم تمليك 81450 مواطنا منازلهم او ساهمت في بنائها او ترميمها.

وضخّت في السوق العقارية منذ انشائها الى اليوم 10 آلاف و277 مليار ليرة لبنانية.

وهنا لا يسعني إلا التذكير بأن تقديمات المؤسسة لا تقف عند تلبية طلبات الآلاف من اللبنانيين بل ساهمت في إنعاش الحركة الاقتصادية في أكثر من 60 قطاعاً متلازماً مع القطاع العقاري والسكني ومتمّماتهما.

ان دور المؤسسة لم يعد بحاجة الى تعريف، فهي تساعد اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط من اجل توفير حقهم بالسكن وتأمين الملجأ الآمن لعائلاتهم سعيا الى الإستقرار العائلي والإجتماعي وهما من مفاتيح الأمن والاستقرار في لبنان.

لم تخض المؤسسة التجربة وحدها، فكانت طرفا في ابرز واهم صيغة للتعاون بين القطاعين العام والخاص. فقد وقعت برتوكولات تعاون مع 30 مصرفا تجاريا بالتعاون مع حاكمية مصرف لبنان من اجل اتمام هذه العملية التي شكلت نموذجا يحتذى به في اكثر من مجال، إن اريد لهذا التعاون ان يأخذ مداه الى الحدود القصوى في مواجهة المصاعب الإقتصادية والمالية التي تواجهها الخزينة العامة في لبنان.

لا يمكنني وانا في هذه المناسبة، إلا وان اشير الى ان تعثر سياسة الإقراض السكني في الفترة الماضية هددت بجد كل هذه الإنجازات. فكل المعطيات بين ايدينا تشير الى اننا في مأزق حقيقي طالما اننا نفتقد الى سياسة سكنية عامة وشاملة تتناول هذا القطاع من الفه الى يائه، وتساعد في مواجهة العراقيل التي حالت دون التمويل الكافي لتلبية مطالب شابات وشباب لبنان في هذه المرحلة بالذات.

بالتأكيد لم نقف مكتوفي الأيدي تجاه الأزمة التي نعيشها، وعليه فقد شرعت المؤسسة بالتعاون مع المتخصصين الى وضع سياسة اسكانية عامة لمواكبة الجهود المبذولة من اجل النهوض الإقتصادي وحماية الأمن الإجتماعي.

وإلى جانب العمل من أجل وضع الخطة الإسكانية الشاملة ومكننة أعمالها، لم تتوقف المؤسسة العامة للإسكان عن سعيها إلى المزيد من مصادر التمويل، وبذلت الجهد مع أصحاب القرار والكتل النيابية ووزارة المالية حتى توصلت إلى إقرار قانون خصص بموجبه مئة مليار ليرة لدعم الفوائد لاقراض لذوي الدخل المحدود والمتوسط في 24 أيلول 2018 وحصر القروض المدعومة بالمؤسسة العامة للإسـكان.

ولكن – معظمكم يعرف العوائق التي حالت دون تطبيقه حتى اليوم - ولم يجر التفاهم بعـد على آليات المنتج الجديد الذي اقترحته المؤسسة مع جمعية المصارف في ظل التعميم 503 الذي صدر عن المصرف المركزي الذي يمنع المصارف من تجاوز سقف الإقراض بما نسبته الـ 25% من الأموال المودعة لديها بالليرة اللبنانية.

وعليه، فإن وقف تقديـم خدمات المؤسسة  إنعكس سلبا على العديد مـن القطـاعات. وتعاظمت أزمـة العقارات كمـا فـي الأسـواق التجارية والصناعية والأعمال الهندسية والمفروشات والأدوات الكهربائية والمهن اليدوية المتصلة بحركة البناء والمقاولات بمختلف مراحلها حتى جهوزيتها للسكن. دون تجاهل ما تركته من آثار سلبية لجهة وقف أو تأجيل مواعيد الزواج ومساعي تثبيت اللبنانيين بأرضهم ومنع الهجرة والسعي الى الإستقرار العائلي والإجتماعي الذي بات مهددا.

لا يسعني اليوم ان اغوض في تفاصيل السياسة الاسكانية ولكن يمكن البدء من ضرورة توحيد مصادر القرار والمسؤوليات والعمل على الفصل بين الصلاحيات وانهاء التضارب في ما بينها. وهو امر يفرض علينا جميعا السعي الى  توحيد المؤسسات والأجهزة المعنية بالشأن الإسكاني التابعة بالكامل أو جزئيا للدولة وحصرها:

أ‌-  بالمؤسسة العامة للإسكان لكل المدنيين مع تعديل بعض الشروط للتمكن من تغطية أشمل.

ب‌-  بجهاز إسكان العسـكريين لكل القوى العسكرية والأمنية

وإعادة النظر في بروتوكول التعاون مع جمعية المصارف والمصارف التجارية.

وتكفي الإشارة الى ان مصادر منح القروض السكنية تتوزع على القطاعات الآتية:  المؤسسة العامة للإسكان - صندوق تعاضد القضاة - جهاز إسكان العسكريين - المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي - المديـرية العامة لقوى الأمن العام - الضابطة الجمركية - المديرية العامة لأمن الدولة - مصرف الإسكان - وزارة المهجرين - فوج الإطفاء - فـوج حـرس بلدية بيروت - هيئة الأسـواق المالية - مسـتخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان - قروض مدعومة للمغتربين مباشرة من المصارف التجارية.

والى جانب هذه المقترحات فاننا لا نهمل ما سعينا من اجله منذ سنوات للبت بقانون الإيجار التملكي فهو احدى القنوات الواجب اعتمادها. ولا يجهل كثر، ان القانون بات في عهدة كتلة نواب اللقاء الديمقراطي ونسعى واياهم الى بعض التعديلات الجوهرية التي تسمح بتنفيذه من اجل إعطاء حوافز لمنشئي الأبنية .

كما تضمنت الخطة الاسكانية الوضع الحالي للإيجارات واقترحت بعض الحلول ومنها: تحديد معايير السكن الملائم، تحديد سقف للإيجار حسب وضع الشقة وموقعها و تحديد معدل مؤشر الزيادة السنوية على الأقساط المتوجبة على المستفيدين.

 والى كل هذه المعطيات لا نتجاهل أخرى، فان المستأجرين القدامى يشكلون ما يعادل  20 % من نسيج الأحياء السكنية في بيروت مثلا. وهم يقطنون أحياء سكنية لها طابع مميز من ناحية التنوع السكني على أصعدة متعددة إقتصادية، ثقافية، وطائفية وعلينا الحفاظ عليها لجهة الطابع العمراني التـاريخي. وهو ما يسـاهم في الحفاظ علـى هـذا النسـيج الإجتماعي في تطوير مدينة دامجة وأكثر عدالة. فلا نفرط بحقوق المسنين والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة وبضرورة إيجاد حلول لعملية إنتقال لائقة وبدائل سكنية قبل إخلاء أي قاطن في المدينة، ‌وتفادي مشاريع الهدم بترميم ما يمكن ترميمه فلا يتحول الأمر ذريعة لإخلاء السكان. تزامنا مع تعزيز البناء في الأرياف وتوفير السكن للعائلات الفقيرة والمتوسطة الدخل باقل كلفة ممكنة

ومن هنا يأتي دور الجمعيات الأهلية والمؤسسة العامة للاسكان والدولة في آن معا ان يحولوا دون ان يأتي الحل لمشكلة اي مواطن على حساب مواطن آخر . ولذلك قامت المؤسسة باكثر من مبادرة من اجل مواجهة الواقع ورعت اكثر من مشروع ومسابقة ومنها مبادرة "فكر اسكان" بالتعاون مع نقابة المهندسين والـ "Un Habitat"   و"ستوديو اشغال عامة" وقدمت اكثر من 27 فكرة.

اننا نسعى ايضا الى احتواء التداعيات السلبية المتوقعة من قانون الإيجارات الجديد ولا ندعي القدرة على مواجهتها لكن السعي الى ارساء رؤية سكنية اكثر وضوحا وشمولية وعدلا يمكن ان تساهم في التخفيف منها وهو امر لا يستطيع القيام به جهاز لوحده او مؤسسة لوحدها. ولذلك فان التعاون واجب وما آمله ان تكون هذه الندوة واحدة من المسار الذي على الجميع خوضه نحو الهدف المنشود.

فمتى نوينا ومتى تعاوننا يمكنا أن نحقق الكثير".