ورشة عمل في جمعية الصناعيين لإعطاء الأفضلية للمنتجات اللبنانية في مشتريات المنظمات للنازحين

المركزية- استضافت جمعية الصناعيين اللبنانيين ورشة عمل مع ممثلي وكالات المنظمات الدولية العاملة في لبنان بهدف تبادل الخبرات والمعلومات حول إشراك المؤسسات الصناعية اللبنانية في دفاتر الشروط والمناقصات المخصصة لمشتريات المنظمات الدولية في لبنان.

حضر وزيرا الصناعة وائل أبو فاعور والشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، وممثل وزير الزراعة حسن اللقيس ميشال افرام، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، عدد من أعضاء الجمعية، وممثلو الوكالات الدولية العاملة في لبنان.

لازاريني: في البداية، ألقى لازاريني كلمة ركّز فيها على أن لبنان حصل على نحو سبعة مليارات دولار كمساعدات منذ بداية الأزمة السورية، بمعدل مليار دولار تقريباً في السنة الواحدة. وتحدث عن سياسة المنظمة الدولية التي تقوم على إعطاء الأفضلية لمشتريات المنظمات الدولية من الإنتاج المحلي اللبناني. وقد عملت الأمم المتحدة على ثلاثة أصعدة هي: ضخّ المال في الاقتصاد، دعم المؤسسات العامة، وإعطاء الأفضلية للمنتجات اللبنانية في مشترياتها.

أبو فاعور: وألقى الوزير أبو فاعور كلمة شكر فيها الوزير قيومجيان على الحضور، كما شكر "باسم الحكومة وباسم الشعب اللبناني ممثلي المنظمات الدولية على المشاركة اليوم في الاجتماع وعلى جهودهم التي يبذلونها من أجل إعادة النازحين، وذلك بعكس ما ينالكم احياناً من تهجّمات".

وقال: أزمة النزوح ليس أنتم ولا نحن مسؤولين عنها. المسؤول هو النظام في سوريا. نحن وانتم كمجتمع دولي نتحمل تبعات المحنة التي سبّبها النظام السوري. اجتماعنا اليوم تنسيقي بناء على طلب وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين ووزارة الشؤون الاجتماعية للبحث في كيفية تعزيز الاجراءات المشتركة بين الصناعيين والمنتجين والمنظمات الدولية في كيفية اعطاء الافضلية للمنتجات اللبنانية في المناقصات التي تجريها المنظمات الدولية العاملة في لبنان. وهذا الامر يعني الصناعيين والمنتجين والمزارعين، لكنني ارى فيه تعويضأ للمجتمع المحلي اللبناني عما يقاسيه نتيجة النزوح السوري.  المجتمع المحلي طالما كان الحليف الاساسي للمجتمع الدولي وللشعب السوري. واستمرار دعم المجتمع المحلي هو اساسي في عمل المنظمات الدولية. تعلمون ان هناك منطقاً ورأياً سياسياً يقول بعودة النازحين الى سوريا من دون اي ضمانات. ونحن نعلم ان الشعب السوري لن يعود من دون هذه الضمانات. والوحيد القادر على تأمين هذه الضمانات هو النظام السوري الذي لا يريد ان يوفر هذه الضمانات. اذاً الازمة للأسف لا يبدو ان لها حلاً في الأفق. حتى الحظة النقاش حول اللجنة الدستورية لم يصل الى نتيجة، فكيف النقاش حول اعادة الاعمار وحول الحل السياسي والضمانات المطلوبة لعودة النازحين. مع احترامنا لآليات عمل المنظمات الدولية في مجال اغاثة النازحين السوريين وهي آليات دولية تلتزم بها هذه المنظمات، يجب البحث عن طريقة فعالة لايجاد طرق اكثر فاعلية لاشراك الانتاج اللبناني في مناقصات هذه المنظمات. قد يحتاج الامر كما قال لازاريني، الى أن يدرك الصناعيون طريقة عمل المنظمات الدولية، وانا اقول ان الامر قد يحتاج الى ان تدرك هذه المنظمات ايضاً طريقة عمل الصناعيين اللبنانيين. لذلك نحن نحتاج الى تفاهم مشترك. نريد من هذا اللقاء نتائج ايجابية على الاقتصاد. فنحن نمرّ بازمة مالية واقتصادية صعبة. ويحتاج لبنان الى الدعم لتخطي هذه المشاكل. ويهمنا ان يتوقف هذا التحريض ضد النازحين وضد المنظمات الدولية العاملة في لبنان. ونأمل ان ينتهي اجتماع اليوم الى قواسم مشتركة ووضع آلية عمل. فالقرار موجود لدى المنظمات الدولية كما ان الرغبة موجودة لدى الصناعيين اللبنانيين. المهم ان نصل الى تفاهم اكبر والى انتاجية اكثر في اعطاء الافضلية للانتاج اللبناني في المشتريات الدولية.

أضاف: ان الوزير المعني والمكلف والمفوّض بملف النازحين السورريين هو وزير الشؤون الاجتماعية بموجب القانون والدستور لأن القضايا التي لها علاقة بالنازحين هي من مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية. وتاريخياً منذ نشوء الازمة السورية، كان التعاطي السياسي محصوراً بوزارة الشؤون الاجتماعية وهي الشريك الاساسي في التعامل مع المنظمات الدولية حول هذا الملف. اذاً المرجع القانوني والسياسي والاغاثي في التعامل مع هذا الملف هو وزارة الشؤون الاجتماعية وليست من مسؤولية اي وزير آخر. الصلاحية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، واذا كان لدى اي وزير آخر اقتراحات بهذا الخصوص فعليه رفعها الى وزير الشؤون. ولا يملك اي وزير آخر مكلف بهذا الملف أي صلاحية ولا خصوصية برفع خطة الى مجلس الوزراء حول هذه القضية. الاقتراح الفعلي يجب أن يأتي من وزير الشؤون، واي اقتراحات اخرى ممكن ان تأتي من اي وزير آخر. وان كلّ من يقف وراء التحريض ضد السوريين ، لم ينجز اي نتيجة باعادتهم الى بلادهم، مع علمهم ان القرار النهائي لعودتهم يعود الى النظام السوري. نأمل اليوم ان نخلص الى نتائج ايجابية، وعدم استغلال هذا الملف بالموضوع الداخلي وفي سياق الشعبوية والتحريض الداخلي.

قيومجيان: من جهته، لفت الوزير قيومجيان الى انه موجود في هذا اللقاء "انطلاقاً من نداء ومبادرة أخذها على عاتقه وزير الصناعة وائل ابو فاعور بعد اجتماع تنسيقي في وزارة الشؤون الاجتماعية مع المنسق المقيم للامم المتحدة فيليب لازاريني لشراء المنتوجات اللبنانية الصناعية والزراعية من قبل المؤسسات الدولية".

واكد دعمه لهذه المبادرة انطلاقاً من كونه منسقاً لملف النزوح السوري، مشيراً الى ان هناك في "الشؤون الاجتماعية برنامجين اساسيين على هذا الصعيد وهما "خطة الاستجابة للازمة السورية" و"برنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة".

وأسف "لأن لبنان لم يدرك منذ العام 2011 كيفية التعاطي مع الأزمة السورية، معتبراً أن "من غير المقبول عدم وضع الحكومة آنذاك خطة واضحة للتعامل مع الأزمة السورية"، وتابع: نشهد اليوم رمي هذا الملف على بعضنا البعض ورفضاً لتحمل المسؤوليات في وقت نحن نتحمّل مسؤوليتنا الانسانية كاملة. كما نشهد مزايدات شعبوية رخيصة من البعض في ملف العودة لم تؤتِ اي ثمر منذ طرحها، اما نحن فإلى جانب تعاطينا بالملف الانساني طرحنا كوزراء "القوات اللبنانية" خطة عودة لم تناقش حتى الآن في جلسة مجلس الوزراء ونأمل ذلك سريعاً"

ورحّب قيومجيان بأي خطة تطرح من قبل أي وزير في الحكومة ومناقشتها للخروج بخطة بعيداً من المزايدات والشعبوية التي تصل إلى حدّ العنصرية والكراهية.

كذلك لفت الى ان "وزارة الشؤون الاجتماعية" تُعدّ بملفات إنمائية تتعلق بالصناعة بالتنسيق والتعاون مع الامم المتحدة، وجدّد تأكيد دعمه للصناعيين والمزارعين اللبنانيين واعطاء الاولوية للاقتصاد اللبناني من خلال ما تقوم به هذه المنظمات الدولية. واعتبر انه رغم الهجوم عليها هي تقوم بواجبها الانساني. واضاف: نطالب بوقف المزايدات الشعبوية فليقم كل شخص بعمله. فلنستفد من خلال مساعدة الامم المتحدة بتسويق البضائع اللبنانية وندعم بذلك المنتوجات والصناعة اللبنانية.

وحيّا "خطوة وزير الصناعة التي تفتح الأمل للسوق اللبنانية والصناعيين والمزارعين في تصريف منتوجاتهم، في وقت ينبش البعض قبور الماضي ويفتح ملفاته السوداء ويزيد الشرخ بين الطوائف ويضر ويسيء بالاقتصاد اللبناني". وقال "بعضهم ينبش القبور ونحن نفتح ابواب امل لكل اللبنانيين".

من جهة أخرى، بشر قيومجيان جمعيات الرعاية الاجتماعية لا سيما الجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياحات الخاصة، بأنه نجح بالتعاون مع لجنة المال والموازنة  في إقرار توصية منها بزيادة موازنة وزارة الشؤون لدعم هذه المؤسسات. وتمنى المزيد من التنسيق مع الجمعيات الدولية لمساهمة الجميع بدعم الاقتصاد اللبناني، شاكراً  لهم قبول هذه الخطوة.

وختم: اطلب منكم ان نردد ما قاله الوزير الشهيد بيار الجميل والذي أكنّ له معزة كبيرة "بتحب لبنان حب صناعتو" واضيف "بتحب لبنان إشترِ وشجع وادعم صناعتو".

اللقيس: ثم ألقى الدكتور ميشال افرام كلمة وزير الزراعة حسن اللقيس، اشار فيها الى ان "وزارة الزراعة وبهدف تأمين الغذاء السليم تنفذ منذ العام 2010 وبالتعاون مع وزارة الصناعة الرقابة على مصانع الغذاء سعياً إلى تحقيق مطابقتها للمعايير الدولية لسلامة الغذاء علماً ان لبنان عضو فاعل في الهيئات الدولية المعنية لا سيما هيئة الدستور الغذائي والسلطات الدولية لسلامة الغذاء. كما نشير هنا الى التعاون المثمر والشركة الناجحة التي قامت بين وزارة الزراعة كقطاع عام والقطاع الخاص حيث تمكنا في العديد من القطاعات من بناء الثقة وتحديد دور كل من الجهتين في تحقيق سلامة الغذاء".

أضاف: يسعدني القول ان مصانع الغذاء اللبنانية قد حققت نقلة نوعية في مجال الالتزام بمتطلبات الغذاء وأدعو بكل ثقة، منظمات الأمم المتحدة الى تنظيم زيارات الى مصانع الغذاء المسجلة للتأكد من ان هذه المصانع تمنح اللبنانيين والمقيمين في لبنان منتجاً سليماً وعالي الجودة وذلك تشجيعاً لهذه المنظمات على استخدام الانتاج اللبناني والترويج له لدى المؤسسات التابعة للامم المتحدة في الداخل والخارج.  والعلاقة بين وزارة الزراعة ومنظمات الامم المتحدة واخص بالذكر منظمة الاغذية والزراعة الفاو هي قديمة ومستمرة ويهمنا أن يكون للقائنا اليوم استمرارية.

الجميّل: من جهته، رحّب الجميّل بممثلي منظمات الأمم المتحدة لا سيما المنظمات المعنية بموضوع النازحين. وقال: ان جمعية الصناعيين تشكر هذه المنظمات على المجهود الكبير الذي تقوم به في لبنان، وملف النازحين يفوق قدرات الشعب اللبناني على تحمله خصوصاً أن هذه الازمة طالت بالزمن فانعكست سلباً على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من أزمة حادة لم تسلم القطاعات الانتاجية من تداعياتها. انطلاقاً من هذا الواقع تجهد جمعية الصناعيين اللبنانيين في العمل من أجل تخفيف الضرر قدر الإمكان.

وتابع: لا شك في أن هناك حداً أدنى من المعالجات المطلوبة، في ظل الاعباء التي يتحمّلها لبنان جراء النزوح، لذا طالبنا مراراً ونعيد اليوم التشديد على ضرورة إعطاء المنظمات الدولية الأفضلية في مشترياتها للمنتوجات اللبنانية ونحن نعتبر هذا المطلب هو حق لنا.

أضاف: تعاونا في الماضي مع  world food programe  الذي يتعاطى بشكل مباشر مع النازحين من خلال تأمينه السلع للنازحين مباشرة من المتاجر، ونحن نشدد على ضرورة ان يتركز الشراء على المنتجات اللبنانية الصنع وليس على البضائع المهرّبة أو من إنتاج غير بلدان. كما نتمنى على بقية المنظمات أن تتركز مشترياتها على السلع اللبنانية الصنع من ألبسة وورقيات ومواد غذائية ودفاتر وقرطاسية وأدوية  وسوائل وغيرها.

وقال: هناك انعكاس إيجابي للشراء من المنتجات اللبنانية على الاقتصاد ككل، إذ متى تحرك الإنتاج الصناعي ستتحرك معه قطاعات أخرى ترتبط به مثل المنتجات الزراعية وبعض المهن الحرة. أضف الى ذلك ان السلع اللبنانية تمتاز بتنوّعها وقدرتها على توفير مروحة واسعة من المنتجات المختلفة، لذلك نطالب برفع كمية مشتريات المنظمات من الصناعات اللبنانية بهدف إعانة النازحين، لافتا الى انه لا يجوز اعتماد مبدأ شراء المنتجات الأرخص ثمنًا من غير بلدان، كما من غير المقبول الاكتفاء بتحميل لبنان عبء النازحين من دون ان تستفيد قطاعاته الإنتاجية بشيء. وتابع: إذا أعطيت الصناعة اللبنانية فرصة لزيادة الإنتاج تصبح أسعارها أكثر تنافسية وينتعش الاقتصاد.

ولفت إلى أن "إعطاء الأفضلية في مشتريات النازحين للصناعة المحلية يحتاج الى قرار حاسم"، مشدداً على ان القيّمين على البرنامج "يدركون أن لبنان يعاني وأن أحد السبل الناجعة لتخفيف معاناته يكمن في تشجيع قطاعاته الإنتاجية".

وفي الختام، شكر الجميّل جميع القيّمين على اللقاء، وأمل في أن يخرج اللقاء بتوصية تسمح برفع حصة المشتريات اللبنانية التي تقوم بها هذه المنظمات من الصناعة المحلية.