هل يستقيل وزيرا الحزب "الإشتراكي" من الحكومة؟

قالت مصادر لـ"الحياة" أن وزيري "الحزب التقدمي الاشتراكي" أكرم شهيّب ووائل ابو فاعور قد يستقيلان من الحكومة في حال سلوك طريق المجلس العدلي نظرا إلى عدم ثقة الحزب بنفوذ "التيار الحر" على القضاء هذه الأيام. لكنها ترى أن الحديث عن خطوات من هذا النوع سابق لأوانه، على رغم أنه إذا صح هذا التوجه فإنه يعني إسقاط الصفة الميثاقية عن الحكومة بخروج ممثلي أحد مكوناتها الرئيسيين، وهذا يدخل البلاد في أزمة من نوع جديد.

وبعيدا من هذه التوقعات تلفت مصادر تيار "المستقبل" إلى أن دعوة الحريري إلى "فك الاشتباك بين الازمة الناشئة عن حوادث عاليه وبين عمل مجلس الوزراء"، هي الصيغة التي يجري العمل عليها، لأن انعقاد مجلس الوزراء يتطلب في الأساس توافقا بين الأطراف على المسائل التي سيبت فيها، ما يعني استبعاد التصويت.

وذكرت المصادر أن هناك حاجة ملحة لاجتماع الحكومة في قابل الأيام إذا كان الرئيس بري سيدعو الهيئة العامة للبرلمان لمناقشة وإقرار الموازنة، المتأخرة أصلا في وقت يراقب المجتمع الدولي إداء المؤسسات اللبنانية في هذا الشأن وسط تشكيك بقدرة هذه المؤسسات بالوفاء بالتزاماتها في شأن خفض العجز والإصلاحات، التي عليها يتوقف صرف أموال مؤتمر "سيدر" للبرنامج الاستثماري. وأكدت مصادر نيابية أن لجنة المال والموازنة علقت عددا من مواد مشروع الموازنة في شكل يؤدي إلى خفض الواردات للخزينة، بقيمة 600 إلى 700 بليون ليرة لبنانية، ما يعني ارتفاع مبالغ الإنفاق، الأمر الذي يتطلب قانونيا موافقة الحكومة على أرقامها الجديدة خصوصا إذا كانت هناك زيادة في النفقات، أو إقرار مداخيل بديلة منها. وبالتالي فإن انعقاد مجلس الوزراء يصبح مسألة ملحة.