مساعٍ لعقد جلسة للحكومة الاسبوع المقبل..ولا اتصالات بين عون والحريري وباسيل!

كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" عن اتصالات تتم من أجل عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، على رغم الاعتقاد السائد في الوسط السياسي، من ان المعالجات لاحداث الجبل يوم الأحد الماضي، لم تصل إلى الحلحلة المطلوبة، خصوصاً بعد الموقف العالي السقف الذي أعلنه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في أثناء تشييع جثمان الضحية رامي سلمان في بلدته الرملية في قضاء عاليه، ومفاده «ان لا تراجع عن مطلب إحالة حادث قبرشمون على المجلس العدلي، وان هذه النقطة هي مفتاح الحل»، ودعوته الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال.

وأشارت المصادر إلى ان ما يبت في موضوع الإحالة الى المجلس العدلي عاملان اساسيان هما طبيعة التحقيقات ومسار القضية برمتها علما ان موضوع الأحالة هو من اختصاص مجلس الوزراء.

وافادت "اللواء" ان الأجهزة الأمنية اصبحت تمتلك معلومات موثقة وقيمة عما جرى في عاليه لاسيما في مسألة اطلاق النار. 

وافادت مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية ان الرئيس ميشال عون يتبلغ تقارير تباعا بمستجدات قضية احداث الجبل في وقت ينشط فيه قائد الجيش ومدير المخابرات في متابعة تفاصيل القضية كذلك الأمر بالنسبة الى الأجهزة القضائية بعدما توافرت معلومات عن منفذي الأحداث اذ ان البحث عن المتورطين لا يزال مستمراً.

وأكدت المصادر الوزارية ان لا بحث حالياً في انعقاد مجلس الوزراء، في ظـل انقطاع الاتصال بين الرئيسين عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وبين الأخير والوزير جبران باسيل، أقله في الإعلام، مشيرة إلى أن البحث في عودة الحكومة إلى الانعقاد، رهن بسلوك ثلاثة مسالك بالتدرج: قضاء، فأمن، فسياسة، والبداية تسليم جميع المطلوبين. وقالت هناك لوائح محددة بأسمائهم تسلمتها الاجهزة الامنية المعنية، او القاء القبض عليهم وفق استنابات قضائية.

وقالت: هذه هي الخطوط العريضة التي حددها رئيس الجمهورية منذ البداية، وهو لا يغير موقفه.

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة أصيبت بندوب، يسعى الرئيس الحريري لتجاوزها، لكنها استدركت قائلة أن من الصعب إيجاد حلحلة سريعة لتحديد موعد الجلسة.

واشارت المصادر الى ان الرئيس عون لم يبادر بالتدخل المباشر شخصيا، لكنه يبادر الان عبر تكليف اللواء عباس ابراهيم بالتواصل مع الفريقين المعنيين بما جرى في الجبل كي يتم تسليم المطلوبين كما كلف الاجهزة الامنية بتنفيذ الاستنابات الامنية بحق المطلوبين. وهو سبق وتدخل في موضوع حادثة الشويفات وهويتحرك بواسطة المؤسسات الامنية والقضائية وفقا للقوانين المرعية.

وافادت المصادر نفسها ان اتصالات اللواء ابراهيم لا تزال قائمة ونقلت عن الرئيس عون قوله انه يراهن على تعاون الأطراف كي يقوم القضاء بعمله كاملا.

الا ان أوساط «بيت الوسط» نفت ان تكون لديها معلومات عن توجه الرئيس عون لعقد جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا قد يُصار فيها إلى البحث في موضوع إحالة احداث الجبل على المجلس العدلي، على اعتبار ان هذا الموضوع قد يفجر الحكومة من الداخل، ولا سيما إذا طرح الموضوع على التصويت وجاءت نتائجه عكس ما يريد أطراف العهد.

وقالت انه بالنسبة إلى المطلوبين، في ظل الإصرار على جلبهم جميعاً، فإن الحزب التقدمي الاشتراكي يعترض على العدد الذي ذكر انه يصل إلى 32 مطلوباً بالأسماء، ويطالب في المقابل بتسليم مرافقي الوزير صالح الغريب الذين بادروا إلى إطلاق النار، بحسب رواية الحزب الاشتراكي، الذي يشترط أيضاً بأن يجرى ضم حادث الشويفات في السنة الماضية إلى حادث قبرشمون، في حال الإصرار على المجلس العدلي".

"لا معلقة ولا مطلقة": وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، ان الاتصالات لم تنجح بعد في إزالة الموانع من امام انعقاد مجلس الوزراء، واصفة وضع الحكومة حاليا بأنّها "لا معلّقة ولا مطلّقة". وأشارت إلى أن الاتصالات توزعت امس بين المقار السياسية والرسمية، إلا أن العائق الأساس الذي اصطدمت به هو الاصرار على إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، وهو الأمر الذي يُقَسّم الحكومة بين مؤيّد ومعارض. وفي هذه الحال يستحيل انعقاد مجلس الوزراء، لأنّ هذا الإنقسام قد يؤدي الى اشتباك كبير داخل الحكومة من غير المستبعد ان يفجّرها، وساعتئذ تُضاف الى أزمة قبرشمون، أزمة حكومية خطيرة، يصبح من الصعب جداً تداركها.
وإذ تساءلت المصادر عن "الحكمة من الاصرار على إحالة الحادثة على المجلس العدلي، في الوقت الذي يستطيع القضاء العادي أن يقوم بدوره كاملاً، ويميط اللثام عن كل الملابسات، وصولاً الى معاقبة المتورطين"، أكّدت "أنّ هذا الإصرار يندرج في سياق الاستثمار السياسي ومحاولة بعض الأطراف تسجيل نقاط سياسية وشعبوية على أطراف أخرى".
وقالت المصادر، "ان الأطراف المعنيّة بحادثة قبرشمون غير متجاوبة مع الاتصالات التي تجري، إذ أنّها تُبلِغ الى الوسطاء ايجابيات ونيّات حلحلة، إلاّ أنها في الوقت نفسه تقوم بخطوات تزيد من حدّة التصعيد". واعربت عن خشيتها من تفاعل التوتر بينها اكثر، خصوصاً في ظل الاتهامات التي يتبادلها المعنيون، بالإضافة إلى السباق في ما بينهم على عرض فيديوهات جديدة عن الحادث، وترويج روايات أمنية تدعم وجهة نظر كل طرف.