حادثة قبرشمون: تعقيدات في تسليم المطلوبين! ومساعي التهدئة مستمرة

مع ان مشهد الاعتراض الشعبي والحزبي على اقامة محرقة للنفايات في بيروت كاد أن يتصدر واجهة التطورات الداخلية أمس، فإن ملف حادث قبرشمون وتداعياته الامنية والسياسية ظلّ متقدماً الانشغالات الرسمية والسياسية والحزبية في ظل انتظار المعالجات الامنية لمسألة تسليم المطلوبين التي يتوقف عليها الانتقال الى المعالجات السياسية. وبدا واضحاً في هذا السياق ان "فك الحصار" عن جلسات مجلس الوزراء ربط ببلوغ التحرك الذي يتولاه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الذي يتحرك مكوكياً بين افرقاء الازمة الحزبيين والمسؤولين الكبار من اجل تحقيق هدف أساسي هو تسليم جميع المطلوبين الذين أدرجت أسماؤهم في لوائح للاجهزة الامنية المعنية. 
وثبت أمس ان عدد المطلوبين الذين تسلمتهم شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي ناط بها القضاء التحقيق في الحادث لم يتبدل وهو خمسة بما يعني ان ثمة تعقيدات لا تزال تعترض اللواء ابرهيم في تسلم المطلوبين الآخرين والذين لم يعرف تماماً عددهم وإن يكن بعض المعلومات تحدث عن عشرات تورطوا في الحادث من الفريقين. وأفادت المعلومات ان تطوراً ايجابياً سجّل في الساعات الاخيرة وتمثل في قرار رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان وعائلتي الضحيتين رامي أكرم سلمان وسامر نديم أبي فراج تعيين موعدين لتشييعهما في مأتمين حزبيين وشعبيين في مسقطي رأسيهما اليوم وغداً. وأعلن الحزب الديموقراطي ان "هذه الخطوة لن تثنينا عن المطالبة والإصرار على تسليم جميع المطلوبين والمتورطين والمحرضين إلى الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، حيث أن دماء الشهيدين والجرحى الذين سقطوا نتيجة الكمين المسلح لن تذهب سدى وهي امانة في اعناقنا، ولا حل لهذه المشكلة إلا باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ومحاسبة كل من يثبته التحقيق متورطاً في محاولة الإغتيال التي حصلت". 
لكن المعلومات التي توافرت لدى "النهار" عن التحركات التي حصلت أمس، أظهرت أنّه كان يفترض المضي في تسليم الدفعة الثانية من المطلوبين، لكن ذلك تعّثر نتيجة تضارب المواقف لدى الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني حيال ظروف الحادث خصوصاً لجهة رفض الفريق الارسلاني التسليم بأن لديه أيضاً مطلوبين يجب ان يسلمهم. وعلم ان قيادة "الحزب التقدمي الاشتراكي" عقدت اجتماعاً أمس في كليمنصو برئاسة رئيس الحزب وليد جنبلاط ثم أوفد جنبلاط الوزير وائل ابو فاعور الى السرايا حيث التقى رئيس الوزراء سعد الحريري وعرضا آفاق الحلول المطروحة. 
وفُهم ان الاشتراكي الذي انفتح على الحلول وأبدى مرونة حيال مهمة اللواء ابرهيم، يطالب بدوره بان يسلم النائب ارسلان مطلوبين كانوا ضمن موكب الوزير صالح الغريب، في حين يرفض الفريق الارسلاني اعتبارهم مطلوبين. وبذلك عاد الخلاف على اشده بين الفريقين على ظروف الحادث، الامر الذي ينسحب أيضاً على موضوع احالة الحادث على المجلس العدلي الذي ادى الخلاف حوله الى اطاحة جلسة مجلس الوزراء الاخيرة وعدم الاتفاق بعد على موعد جديد لها. وأوضحت المعلومات أن الرئيس الحريري يقوم بمسعى انطلاقا من التوافق الذي ساد اللقاء الثلاثي في عين التينة بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري وجنبلاط لحل المشكلة، كما يقوم بمسعى لردم الهوة بين الاشتراكي و"التيار الوطني الحر". وزار الرئيس فؤاد السنيورة مساء أمس جنبلاط في دارته وعرض معه مجمل التطورات. 

مساعي التهدئة مستمرة: في هذا الوقت، استمرت الاتصالات واللقاءات على خط تبريد "أزمة الجبل" بعد التوافق على تشييع ضحيتي حادثة قبرشمون اليوم وغداً، نزولاً عند رغبة الهيئات الدينية للموحدين الدروز، فيما علمت "اللواء" ان معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل بقي على تواصل مع الرئيس نبيه برّي ومع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، بهدف المزيد من تبريد الأجواء على الأرض، في حين واصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مساعيه التهدوية، عبر زيارة جديدة لارسلان في خلدة، في حضور وزير شؤون النازحين صالح الغريب الذي انتقل لاحقاً إلى عين التينة، معلناً من هناك ان "الامور باتت في عهدة الرئيس برّي الذي يعرف الحقيقة كما هي". 
وافادت "اللواء" ان الجهد لازال يتركز على الجانب الامني والقضائي من دون الغوص في الاساس السياسي، لجهة تسليم جميع المطلوبين والمشتبه بهم في جريمة قتل الشابين عضو الهيئة التنفيذية في الحزب الديموقراطي رامي أكرم سلمان وسامر نديم أبي فراج، ومن ثم اطلاق يد القضاء في التحقيق. 
وذكرت مصادر المشاركين في الاتصالات، ان موضوع إحالة جريمة قبر شمون على المجلس العدلي لن تبحث بالعمق الان قبل انتهاء الشق الامني بتسليم المطلوبين وهي ستكون الخطوة الثانية بعد الامن، مع توجه لاعتماد رأي الرئيس سعد الحريري وقوى سياسية اخرى ومنها الرئيس بري، بعدم ضرورة الاحالة طالما ان القضاء سيقوم بعمله كاملا وطالما جرى تسليم جميع المشتبه بعلاقتهم بالجريمة. 

تسليم مطلوبي "الاشتراكي"! وأكدت مصادر "الاشتراكي" ثقتها بجهود ابراهيم، وقالت لـ"الجمهورية"، ان الحزب "منفتح على الحوار مع كافة الأطراف السياسية دعماً لهذه الجهود". وتمنّت المصادر أن "تلاقيهم الأطراف الأخرى في منتصف الطريق في ما أعلناه لاحتواء هذه الأزمة والخروج منها بالسبل القانونية السليمة وبالاحتكام في نهاية المطاف الى القضاء". 
وعن تسليم مطلقي النار، كشفت المصادر، أن "الاشتراكي" سلّم حتى اللحظة خمسة مطلوبين. وأضافت: "نحن على استعداد بناء للمعطيات القانونية لتسليم كل من تطلبهم الدولة، لكن في المقابل على الطرف الآخر أن يسلِّم مطلقي النار من جهته، لأنّ هذه الحادثة حصلت بين طرفين". 
وعن اللقاء الثلاثي في عين التينة، أبدت المصادرتفاؤلها، متمنية أن "يكون هذا اللقاء فاتحة للحركة السياسية التي تساهم في معالجة الأمور". 
لا جلسة حكومة قبل التوافق على الحل: وحول الخطوة التالية وهل سيتم عقدجلسة لمجلس الوزراء، قالت مصادر وزارية من المتابعين للاتصالات: ان هذا الامر ليس وقته الان، ولن تعقد الجلسة قبل حصول التوافق على كل اسس الحل "حتى لا تحصل مشكلة داخل مجلس الوزراء ويتفجر الوضع مجددا وتنفجر الحكومة". 
وقالت هذه المصادر ان موعداً محدداً لعقد جلسة للحكومة لا يبدو انه سيكون قريباً، طالما استمر الخلاف بين المكونات الوزارية بشأن إحالة قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي، حيث يتنازع الحكومة موقفان، واحد يقوده وزراء "لبنان القوي" وحلفاؤهم يطالب بإحالتها، وآخر يرفض هذا الأمر مكون من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء "التقدمي" و"القوات" و"أمل"، بانتظار أن يتم حسم هذا الأمر، من خلال الاتصالات الجارية التي يتولى جزءاً كبيراً منها اللواء عباس ابراهيم.