بلدية بيروت ترجئ البت بالمحرقة على وقع اعتصام رافض لها
عيتاني: نحترم الشارع لكن الامور لا تحل هكذا
أوقفنا المشروع للإطلاع على ملاحظات "التيار" و "القوات"

 أنهى ناشطون من المجتمع المدني و"حزب سبعة" وحزب "الحوار الوطني" اعتصامهم أمام مبنى بلدية بيروت، بعد انتهاء جلسة المجلس البلدي برئاسة جمال عيتاني، والتي لم يتم التطرق فيها إلى دفتر الشروط المتعلق بالمحرقة، وأعلنوا أنهم "سينزلون إلى الشارع، مرة أخرى، دفاعا عن مطالبهم بعدم إقرار المحرقة".

وأعلن رئيس ​بلدية بيروت​ ​جمال عيتاني​ "اننا نحترم الشارع ونحترم رأي متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس ​المطران الياس عودة​ فيما يتعلق بالمحرقة، ولكن ليست كذلك تحل الامور".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عيتاني انه "تحل الأمور عندما يكون هناك أحد لديه ملاحظات علمية، ومن لديهم ملاحظات علمية هم "​التيار الوطني الحر​" و"​القوات اللبنانية​" اللبنانية لذلك أوقفنا المشروع حتى نتطلع على ملاحظاتهم"

وكان الناشطون بدأوا اعتصامهم، بعد ظهر اليوم، بحضور النواب: نديم الجميل، الياس حنكش، بولا يعقوبيان، الأمينة العامة لحزب سبعة غادة عيد، عضو مجلس بلدية بيروت رئيس لجنة الحدائق غابي فرنيني وفاعليات.

الجميل
وتحدث الجميل فقال: "جئنا لنقول لا لمحرقة بيروت أينما وجدت، فالطريقة والأداء والتكنولوجيا المعتمدة مرفوضة، إضافة الى المكان الموجودة فيه أي في بيروت الأولى، خصوصا الكرنتينا".

أضاف: "أؤكد أن ليس لدينا أي تفرقة بين منطقة وأخرى في العاصمة، فكما أننا نرفض إقامة المحرقة في الكرنتينا سنرفضها في ما لو قرروا إنشاءها في قصقص أو المصيطبة لأننا أبناء مدينة واحدة".

وتابع: "نعرف أضرار المحرقة على كل الأهالي، والتي لا تقتصر على أبناء طائفة او مذهب أو منطقة او حي، بل على مدينة بكاملها. ومن هنا، نرفض منطق المحرقة، كما فرض علينا، فالمحرقة تضر، ليس فقط أهالي بيروت، إنما كل الأشخاص الذين يدخلون بيروت، ونحن نرفض المحرقة من باب عدم وجود رقابة لا في بلدية بيروت ولا في الدولة اللبنانية".

وحيا "أعضاء في المجلس البلدي اعترضوا على المحرقة"، متمنيا "أن ينسحب قرارهم على بقية الأعضاء، لأنها تضر بكل لبنان وسكان بيروت وأهاليها"، وقال: "هذه التقنية مرفوضة، ونحن باقون في الساحات لمنع إقامتها".

وأشار إلى أنه "في حال باشرت المحرقة عملها، فلا شيء يضمن المراقبة وعدم تسميم الاهالي، تماما كحال نهر الليطاني، حيث لا يمكن محاسبة معمل واحد ملوث للنهر".

وختم: "اتكالنا على أعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت مسلمين ومسيحيين فأمانة المواطن اللبناني بين أيديهم ولا مجال للخطأ بهذا الموضوع.

يعقوبيان
وقالت يعقوبيان: "نحن شعب واحد ضد المحارق، والناس كلهم معنا، وهناك رجال دين كثر يصلون نصرة لنا، وأينما ستكون المحاولة لإقامة المحرقة فسنكون نحن كأهل بيروت ضدها". 

أضافت: "كلنا واحد في هذه القضية، يتفقون أو يختلفون في السياسة، لكن الصفقة تستمر، وهكذا أصحاب الصفقة في مجلس بلدية بيروت".

حنكش
بدوره، أكد أن "هناك 9000 حالة إصابة بالسرطان في لبنان سنويا"، وقال: "تواجدنا اليوم، هو منعا لتزايد هذا العدد وحفاظا على صحة أجيالنا المقبلة ورفضا لمحاصرة أكبر منطقة سكانية بين بيروت والمتن بالمحرقة".

عيد
وقالت الأمينة العامة لحزب سبعة غادة عيد: "من يضع القوى الأمنية بينه وبين الشعب لا يحق له تمثيل الشعب البيروتي واللبناني، فنحن سنستمر بتحركاتنا، حفاظا على صحة الاطفال والاجيال بعكس المسؤولين الذين كل ما يهمه مصلحتهم الشخصية وجيوبهم".

ودعت القوى الامنية إلى "فتح مدخل المجلس البلدي لمدينة بيروت ليدخل الناشطون ويحضروا الجلسة المعدة لاقرار المحرقة، بعدما رفض رئيس المجلس البلدي جمال عيتاني الظهور في مناظرة تلفزيونية".

فرنيني
وألقى فرنيني كلمة قال فيها: "معروض علينا اليوم دفتر شروط من دون موقع وأثر بيئي ومن دون جدوى اقتصادية، فلا يسعنا الا ان نرفض ذلك لاننا مؤتمنين على صحة أبنائنا وأهلنا ل25 سنة، وليس لليوم فقط. نحن نعمل للأجيال المستقبلية".

وقدم نسخة عن "الاعتراض الذي ينوي الاعضاء تقديمه في جلسة المجلس البلدي".

بيان
وفي الإطار ذاته، صدر بيان عن حزب الحوار الوطني أكدت فيه "مشاركته في الوقفة الاحتجاجية، التي تقيمها مجموعات تابعة للمجتمع المدني وبعض الأحزاب اللبنانية ضد مشروع إقامة محرقة كحل أخير ونهائي لأزمة النفايات".

ولفت إلى أن "الشباب ومن ضمنهم شباب الحوار، رفعوا اللافتات الرافضة للمحرقة، والتي تدعو إلى عدم إقراره على جدول أعمال اجتماع البلدية اليوم"، وقال: "اللافت في الموضوع أن رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي كان قد نشر فيديو على صفحاته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر من خلاله عن رأيه الرافض للمحرقة ومشروعها ككل، مشيرا إلى أن المحرقة يلزمها أولا المساحات، وهذا ما تفتقر إليه بيروت، وثانيا المطلوب تنفيذ أي مشروع للنفايات على مستوى الوطن ككل عبر سياسة متكاملة تحفظ البيئة وصحة الناس، معددا أبرز المخاوف المثارة التي تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان والبيئة".

وكانت صحيفة الاخبار كشفت ان  مجلس بلدية بيروت سيصوّت اليوم على دفتر شروط محرقة النفايات التي تبنّاها رئيس الحكومة سعد الحريري، وسوّق لها رئيس البلدية المسمى من قبله جمال عيتاني. وبالتالي سيناقش في البند الثاني من جدول أعمال الجلسة، دفتر شروط معمل التفكك الحراري، أي محرقة النفايات، وتمويله وإنشائه وتشغيله. 

الا ان الصحيفة لفتت الى انه رغم ذلك، يُرجّح أن تسقط المحرقة بفعل الاحتجاجات الشعبية، وبفعل رفض متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة القاطع لها، متهماً عيتاني بالمتاجرة بصحة الأهالي مقابل تكبير حجم جيبه.

ولفتت مصادر المجلس البلدي للصحيفة الى ان موقف المطران عودة قد ينتج منه غياب وتبديل في خيار بعض الأعضاء المسيحيين، ومنهم ماتيلدا خوري. كذلك يتجه رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، إلى إصدار موقف علني رافض لإقامة المحرقة.

كما ان القرار يحتاج إلى موافقة وزارة الداخلية، ثم محافظ بيروت زياد شبيب مجدداً، الذي سبق أن أبدى ملاحظات عدة على الدفتر، ورفضاً ضمنياً للمحرقة.

الى ذلك اشارت الصحيفة ان وزير البيئة، وفي خارطة الطريق، التي رفعها إلى مجلس الوزراء أخيراً أيّ ذكر لاقتراح إنشاء محرقة لبلدية العاصمة بيروت، ما يدل على درجة الارتباك الذي يتخبط فيه الجميع، خصوصاً الذين يطلبون دراسة الأثر البيئي للمحرقة قبل أن يحددوا المكان، متناسين أن ما هو أهم بالنسبة إلى وزارة البيئة ودورها أن تقدم تقييماً بيئياً استراتيجياً للمشاريع الكبرى في البلاد (بينها المحارق)، بعد أن تكون قد أنجزت استراتيجية شاملة للبيئة أو للتنمية المستدامة… وهي لم تنجز هذه المهمة التاريخية بعد!