BLOM PMI في حزيران:استمرار تدهور ظروف العمل

المركزية- سجّل مؤشر مدراء المشتريات للبنان "PMI  BLOM قراءة 46.3 نقطة في حزيران 2019، استمرار تدهور ظروف العمل في هذا الشهر.

وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر PMI لشهر حزيران 2019، قالت الخبيرة الاقتصادية لدى بنك لبنان والمهجر للأعمال ربى شبير: سجَّل مؤشر PMI 46.3 نقطة ليشير إلى استمرار ضعف النموّ الاقتصادي الذي يتراوح ما بين %0 و%0.5، خصوصاً مع بقاء مؤشّري الإنتاج والطلبيّات الجديدة دون عتبة الـ 44 نقطة.

هذا ولا تزال الميزانيّة الجديدة المعتمدة على الضرائب قيد الدرس، مما يزيد من حالة عدم اليقين، وقد كشفت الحكومة عن توجّه تفاؤلي في شأن ضبط أوضاع الماليّة العامة، حيث تستهدف حدّ العجز بنسبة %7.6 من الناتج المحلّي الإجمالي مقارنةً بـ %10.9 في العام 2018. إلا أنّ كيفيّة خفض النفقات تظلّ غير واضحة حيث أن ارتفاع معدّلات الفوائد يحاصر القطاع الخاص ويضع المستثمرين في موضع الانتظار والترقّب.

نتائج الاستبيان: وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر حزيران كما يأتي: "جاء التراجع في الظروف التشغيلية الذي شهدته شركات القطاع الخاص في لبنان بشكل أساسي نتيجة استمرار الانكماش في الإنتاج خلال شهر حزيران. في حين كان معدل التراجع لشهر حزيران أقل بشكل طفيف من المعدّل الذي شهده شهر أيار، فقد ظل الانكماش حادّا مقارنة بالمعدلات المسجلة على مرّ السنين. ونسب معظم أعضاء اللجنة التراجع الأخير إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

بدوره، تراجع حجم الطلبيات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص في نهاية الربع الثالث من العام، لتمتد بذلك فترة التدهور إلى أكثر من ست سنوات وحتى اليوم. علاوة على ذلك، تسارعت وتيرة التراجع بشكل طفيف منذ شهر أيار وبقيت حادة بشكل عام.

في ظل استمرار تباطؤ الطلب، قلّصت الشركات نشاطها الشرائي مجدداً في شهر حزيران، وبهذا يكون شراء مستلزمات الإنتاج قد تراجع في كل شهر منذ حوالي السنوات الثلاث ونصف السنة الأخيرة. ورغم تباطؤ وتيرة التراجع منذ شهر أيار، ظل تدهور المؤشر أكثر حدة من متوسط التراجع المسجل في السنوات الماضية.

في الوقت ذاته، ساهم تراجع الضغوط على قدرات الشركات في تسجيل تحسن طفيف في أداء الموردين خلال شهر حزيران. وتبعا لاستقرار متوسط مواعيد التسليم خلال شهر أيار، تحسن معدّل التسليم، بحيث أشار عدد من أعضاء اللجنة الى استلام مشترياتهم بشكل أسرع، وذلك بسبب تراجع الأعمال بشكل عام لدى الموردين.

أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص في لبنان للشهر الرابع على التوالي، علما أن معدل التضخم لم يتغيّر منذ شهر أيار وبقي هامشيًا في الإجمال.

وأشارت البيانات إلى أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج جاء نتيجة ازدياد كل من الأجور والأسعار. ومن الجدير بالذكر أن الشركات لم تمرّر الارتفاع في التكاليف إلى عملائها، الأمر الذي ساهم في خفض متوسط أسعار الإنتاج في شهر حزيران.

أخيرًا وليس آخراً، ظلت شركات القطاع الخاص متشائمة في شأن مستقبل الأعمال في نهاية الربع الثاني من العام، وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن أي احتمال لانفراج أوضاع السوق الحالية سيكون مرتبطاً بخطة إصلاحات اقتصادية جذرية.