الحكومة تنجو بالتأجيل من ثلث التعطيل...الحريري مستاء من باسيل..والاخير: الامر لبعبدا ولي!

كشفت مصادر مطلعة في 8 آذار أن "الهدف من عدم حضور وزراء تكتل "لبنان القوي" جلسة الحكومة امس لم يكُن التعطيل، بل الإنتظار إلى حين تنفيس الإحتقان، إذ ليس من المنطقي عقد جلسة والدم لا يزال على الأرض والقتلى لم يدفنوا".
وأشارت المصادر لـ"الاخبار" إلى أن "القرار أتى بعد أن اتصل الوزير جبران باسيل بالنائب طلال أرسلان الذي وافق على عدم الحضور، كذلك حزب الله الذي أيّد عدم عقد الجلسة منعاً لأي اصطدام بين الوزير صالح الغريب وأكرم شهيب ووائل أبو فاعور، ولأن وليد جنبلاط لم يكن بعد قد سلّم أياً من المطلوبين للأجهزة الأمنية".
وأكدت المصادر أن ما حصل "لا يستهدف الرئيس سعد الحريري ولا صلاحياته، بل يُساعده لنزع فتيل التفجير من داخل مجلس الوزراء، حيث هناك نقطة حساسة وهي الخلاف على إحالة حادث الأحد على المجلس العدلي".
رغم ذلك، كان رئيس الحكومة "مستاءً جدّاً من طريقة تعامل باسيل معه"، بحسب ما أكدت مصادره لافتة الى أن الحريري "أظهر غضباً عارماً خلال تواصل بعض القوى السياسية معه". ولمّحت المصادر إلى أن باسيل، ربما كان يهدف من خلف تأجيل جلسة أمس "إلى عقد جلسة برئاسة عون في بعبدا، ربما للقول إن الأمر لبعبدا وله، في كل شيء". وتساءلت مصادر رئيس الحكومة إن كان باسيل "سيُقاطع الجلسة لو انعقدت برئاسة عون، بحجة أنه يريد تسجيل موقف مما حصل"؟

"خضّة كبيرة": من جهتها، افادت "اللواء" ان تأجيل الجلسة بقرار من الرئيس الحريري جنّب البلد "خضة كبيرة" وسمح بتمرير قطوع حادث قبرشمون وتداعياته. 
وكشف مصدر وزاري ان باسيل حاول من خلال جمع وزرائه الايحاء بأنه يتحكم بالثلث المعطل، وانه بالإمكان التصويت على قرار إحالة الحادث إلى المجلس العدلي، بصرف النظر عمّا يمكن ان تؤول عملية التصويت.. 
وقال المصدر لـ"اللواء" ان اتصالاً اجراه الرئيس الحريري بالرئيس ميشال عون لتدارك الموقف، من خلال تأجيل الجلسة، ووصول وزراء من التيار إلى السراي الكبير قبل عملية التأجيل، وللحؤول دون تصديع الحكومة. 

"انا الميليشياوي"! وفي معلومات لـ "اللواء" ان جلسة مجلس الوزراء بدت طبيعية وان وزيري الأشتراكي دخلا الجلسة بشكل عادي، وقد مازح الوزير ابو فاعور الوزير محمود قماطي بالقول: "انا الميليشاوي وائل ابو فاعور، فرد احد الوزراء عليه بالقول: اذا نحن ماذا فرقة كشافة". 
وقالت مصادر وزارية ان معظم الوزراء سجلوا استياءهم من طريقة تعاطي وزراء "التيار الوطني الحر" لجهة جعلهم ينتظرون لمدة ساعتين ونصف ساعة قبل بلورة قرارهم من الجلسة حتى ان احد الوزراء قال لـ"اللواء" اننا شعرنا وكأننا في المدرسة. 
وعلم ان الوزراء قضوا هذه الفترة بتبادل الأحاديث مع العلم انه كان يمكن استغلال هذا الوقت في العمل في الوزارات. وعلم ايضا ان الحريري بدا هادئا مؤكدا بعد حضور 4 وزراء من التيار الوطني الحر الجلسة وضرورة اتخاذ الأمور بروية وعدم خلق شرخ اكبر في البلد مما هو حاصل. 

جوّ مشحون: واجمعت الأوساط السياسية المختلفة، على أن الحريري حسناً فعل بإرجاء جلسة مجلس الوزراء أمس، فلو انعقدت لكان عرّض الحكومة للسقوط، إما بسبب استقالة أكثريتها، وإما بسبب إقدامه هو على تقديم الاستقالة ردًّا على تحدّيه في عقر صلاحياته.
وقد عكس الحريري هذا الواقع الحكومي تلميحاً من دون تصريح، حين قال "أنا من يتحدّى ولا أحد يستطيع أن يتحدّاني ومن يضع "فيتو" أضع عليه "فيتوين". 
وقالت مصادر وزارية، "إن جو الوزراء كان مضطرباً ومشحوناً الى درجة كان يصعب السيطرة على المواقف المتصلبة. وتأكيداً لذلك، حاول رئيس الحكومة قبيل اتخاذ قرار بتأجيل الجلسة جسّ النبض لعقد اجتماع بين الوزراء أكرم شهيب ووائل أبو فاعور وصالح الغريب، لكن مساعيه لم تتكلّل بالنجاح". 
ولم يخفِ الحريري استياءه الشديد من ترؤس الوزير جبران باسيل اجتماعاً لوزرائه (ثلث الحكومة) في الوقت نفسه الذي كان يُفترض أن تبدأ فيه جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي. واعتبرت مصادر وزارية "أن باسيل توخّى من هذا الاجتماع توجيه رسالة إلى المعنيين داخليًّا وخارجيًّا مفادها، أنّ مصير الحكومة هو في يده ويد حلفائه، الأمر الذي يُضعف التسوية الرئاسية وهيبة رئيس الحكومة المترنحة منذ مدة". 
وفي هذا السياق، تبلّغت المراجع الحكومية العليا "أنّ باسيل عازم على تسجيل موقف من الوضع الحكومي، في حال استمر توجيه الاتهام إليه بتدبير فتنة في الجبل وتحميله مسؤولية الأحداث". 
وذكرت مصادر سياسية مطلعة، أنّ اتصالاً حصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة قبيل تأجيل جلسة مجلس الوزراء، وإتُفِقَ خلاله على إطلاق يد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لإيجاد مخرج يتمحور حول ترتيب تسليم مطلقي النار من جميع الأطراف التي تورطت في حوادث قبرشمون والبساتين. وفي هذا الإطار، أبدى الجانب الجنبلاطي تجاوبًا مع مساعي إبراهيم، فيما اعتبر الأمير طلال إرسلان أن ليس لديه مطلقي نار وأنّ الضحايا هي من صفوف حزبه وليسوا من صفوف "الحزب التقدمي الاشتراكي".