الاتحاد العمالي يؤكد رفضه زيادة رسم الـــ 2%
ومتابعة حقوق العاملين فـي المستشفيات الحكومية

المركزية- عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه. وبعد مناقشة جدول أعمالها صدر عن الهيئة البيان الآتي:

- أولاً: في الموقف من مشروع موازنة ال2019: أرسلت الحكومة بعد أكثر من عشرين جلسة مشروعاً للموازنة إلى المجلس النيابي مؤلف من 99 مادة أكثر من نصفها يطاول حقوق ومكتسبات الموظفين والعمال وذوي الدخل المحدود، بل أنها أضافت إليها اقتراح بزيادة 2% كرسم على السلع المستوردة بالإضافة إلى اقتراحات باقتطاع جزء من الأجور والرواتب والتقديمات الاجتماعية للموظفين والمتقاعدين في الدولة والجيش والقوى الأمنية وأهملت كل الاقتراحات التي تطال المصارف والشركات المالية والعقارية وفوائد سندات الخزينة ومطالب الاتحاد العمالي العام والخبراء الاقتصاديين وقوى المجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية بفرض ضريبة تصاعدية على الأرباح والمداخيل والشقق السكنية الشاغرة واسترداد الأملاك البحرية والنهرية والبرية الذي يستولي عليها عنوةً عدد من كبار النافذين في المال والسياسة كما أنها تغاضت في مشروعها عن مصادر الفساد والنهب والسرقة والتهريب والتهرّب الضريبي والهندسات المالية والمضاربات العقارية، وكل ذلك في ظل املاءات البنك الدولي والدول والصناديق التي تقدّم قروضاً ميسّرة بقيمة أكثر من 11 مليار دولار كدين يضاف إلى أكثر من 100 مليار دولار يدفع اللبنانيون عليها فوائد تزيد عن 6 آلاف مليار سنوياً.

كما أنّ الاتحاد العمالي العام يرى في الهجوم على رواتب وتقديمات ومكتسبات الموظفين العاملين أو المتقاعدين ليس سوى مقدمة للإمعان في التخلّي عن تصحيح الأجور في القطاع  الخاص ورفع الحد الأدنى على الأقلّ إلى مستوى الحد الأدنى في القطاع العام الذي يبلغ بعد تطبيق السلسلة 950 ألف ليرة.

ويؤكد الاتحاد على رفضه زيادة رسم الـ 2% بحجة دعم الصناعة الوطنية التي لن يستفيد منها سوى الشركات الاحتكارية وسترفع الأسعار والتضخم إلى أكثر من 7% على جميع السلع بسبب تغييب أجهزة  الرقابة والتفتيش في الدولة والهيمنة السياسية على السلك القضائي وبالتالي إذ يرفض الاتحاد مجمل فلسفلة هذه الموازنة وتوجهاتها ضد المفقرين وذوي الدخل المحدود فإنه يدعو جميع المتضررين من عمال وأساتذة ومعملين ومتقاعدين ومتعاقدين وسواهم من الفئات الشعبية إلى تنظيم صفوفهم وتوحيد تحركاتهم. كما يدعو المجلس النيابي وكتله النيابية إلى التصدّي الحازم لهذه التوجهات التي ستدفع المجتمع إلى الانفجار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي ولا يستفيد منها سوى المافيات المالية الكبرى التي نهبت البلاد ولا تزال.

- ثانياً: قيّم الاجتماع بصورةٍ أولية مشاركة وفد الاتحاد العمالي العام في مؤتمر العمل الدولي ورأى أنّ هناك إيجابيات كثيرة حصلت جرّاء هذه المشاركة وخصوصاً في اللقاءات الثنائية التي جرت مع عدد من الوفود المشاركة على هامش هذا المؤتمر.

- ثالثاً: أكد المجتمعون على متابعة حقوق العاملين في المستشفيات الحكومية خصوصاً وأنّ بعض المستشفيات لم تدفع الرواتب منذ حوالي ثلاثة عشر شهراً وأخرى بين 7 و 8 أشهر. وسيتابع الاتحاد مع وزيري الصحة والمال هذا الموضوع. كما توقف الاجتماع عند قضية الموظفين المكتومين العاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في طرابلس والذين لم يقبضوا أي راتب من أول سنة 2018 حتى اليوم واكدوا على متابعة هذه القضية بصورة سريعة وحاسمة. وأثناء الاجتماع جرى الاتصال بمدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي من قبل رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه وتمّ الاتفاق على تلبية المطالب وقرّر المضربون وقف الإضراب المفتوح منذ حوالي أربعين يوماً تعبيراً عن حسن النية وعن مصداقية الوعود التي تلقّوها.

- رابعاً: الموقف من "صفقة القرن": إنّ الاتحاد العمالي العام في لبنان إذ ينبه لخطورة المرحلة في ظل التطبيع الذي تعمل عليه الإدارة الأميركية مع بعض الأنظمة العربية للأسف، يدعو المنظمات النقابية والعمالية العربية لقيادة خيارات الشعوب في التصدّي للتطبيع ويشيد بالمناسبة بمواقف الاتحاد العالم التونسي للشغل الأخيرة في مواجهة التطبيع والحفاظ على دماء شهداء تونس والمقاومة وكذلك مواقف كل المنظمات والدول الحرة في العالم. ويؤكد الاتحاد العمالي العام على دور المنظمات النقابية المنتظر في اعتماد آليات لرصد ومواجهة هذا الغزو المفاجىء والى إقامة الأنشطة والفعاليات اللازمة للمواجهة ويدعو الأخوة الفلسطينيين في لبنان وكل من تعز عليه القضية القومية الأولى إلى تنسيق التحركات وتنظيم التظاهرات والإفادة من المواقف الحاسمة والمتقدمة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية وجميع الفصائل وكذلك الموقف المتقدّم لدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري من هذا الموضوع فضلاً عن مواقف رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية.