إيلي طربيـه يتسلم رئاسة جمعية شركات الضمان:
التغيير يبدأ بأنفسنا عبر اعتمادنا أكثر على الشفافية

المركزية- تسلم الرئيس الجديد لجمعية شركات الضمان في لبنان إيلي طربيه من الرئيس السابق ماكس زكار مهامه في الجمعية، في حفل أقيم في مقر الجمعية، في حضور ممثلة وزير الاقتصاد والتجارة رئيسة لجنة الرقابة على شركات الضمان بالإنابة نادين حبال، النائب ألكسندر ماتوسيان، الوزيرين السابقين ألان حكيم وزياد بارود، ورئيس نقابة وسطاء الضمان إيلي حنا، واعضاء مجلس ادارة الجمعية.

وللمناسبة، ألقى طربيه كلمة قال فيها: إنها المرة الأولى التي يجري فيها تسلم وتسليم بين رئيسين في جمعية شركات الضمان، كما انها المرة الأولى التي أنتخب فيها رئيسا لمجلس ادارتها، إلا أنني لست غريباً عن هذا المجلس ولا عن الخطط والمشاريع التي انجزت سابقاً او التي هي في طور الإنجاز. اني اتسلم اليوم الرئاسة من زميل لي هو الرئيس ماكس زكار وقد كنا عايشنا سوياً شؤون القطاع وشجونه لسنوات عدة. ينضم ايضا الى مجلس الإدارة هذه السنة وللمرة الأولى زملاء جدد ايماناً منهم بضرورة توحيد الجهود والطاقات من اجل تفعيل عمل الجمعية وإعلاء شأنها.

أضاف: قطاع الضمان في لبنان ضروري وحتمي، ويحتاج الى دعم، فالدعم اساساً يكون من قبل الدولة والوزارات المعنية مباشرة أو غير مباشرة بشؤون الضمان كوزارة المال عبر إعطائها تحفيزات ضريبية تشجع حالات الدمج بين شركات الضمان، وايضا من خلال خفض نسبة الضريبة على الأرباح للمكاتب التمثيلية لشركات إعادة التأمين العالمية، إذ أن نسبة الضريبة المفروضة عليها حاليًا أعلى من نسبة الضريبة المفروضة في البلد الأم مما قد يدفعها إلى مغادرة لبنان. فنحن علينا ان نسعى جاهدين من أجل أن يكون لبنان بلداً جاذباً للاستثمارات ما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.

وأشار الى أن "لوزارة الصحة ايضا دوراً في نهضة القطاع باعتمادها آلية عمل واضحة مع شركات الضمان المحلية في حال تم العمل بالبطاقة الصحية التي نسمع عنها منذ فترة. أما الداعم الأكبر للقطاع والمدافع عنه فهو حتماً وزارة الاقتصاد والتجارة ولجنة الرقابة على شركات الضمان اللتان تقومان بدور جبار إن من خلال تحصين قطاع الضمان من تجاذبات يمكن ان يتعرض لها، أو من خلال الإسراع في إعطاء موافقتها على بنود البوليصة الموحّدة المتوفرة لديها للتأمين على السيارات لتغطية الأضرار الجسدية والمادية معاً للمسؤولية المدنية تطبيقاً لقانون السير الجديد".

وتوجّه طربيه الى أعضاء الجمعية بالقول: إذا أردنا التغيير فلنبدأ بأنفسنا، عبر اعتمادنا أكثر على الشفافية والوضوح في التعامل مع الزبائن، عبر اعتمادنا على التكنولوجيا الرقمية وتطوير برامج المعلوماتية لدينا لاستيعاب آخر التطورات العلمية في هذا المجال، وعبر اعتمادنا معايير المحاسبة الدولية الجديدة والمعايير الفنية العالمية في درس المخاطر.

وختم: التغيير يكتمل عبر اعتمادنا على الحوكمة والتزامنا السعي الدائم إلى الحفاظ على الممارسات الفضلى للإدارة الرشيدة، وذلك بهدف حماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق، ما يمثل ضمانة للمستثمرين في هذا القطاع.