ملف التعيينات لن يُطرَح إلا "سلّة واحدة" في الحكومة

يعود مجلس الوزراء للانعقاد غداً الثلاثاء في السراي الحكومي في جلسة عادية يغيب عنها ملف التعيينات بالشكل، إنما شبحه سيكون حاضراً كطبق أساسي على طاولة الحكومة أو من خلال المواقف التي ترافقه، في وقت تحدثت فيه مصادر سياسية عن إمكان حدوث لقاء يجمع رئيس الحكومة سعد الحريري برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط" إنه "لا شيء يمنع لقاء الرجلين، فالتحالف مستمر والمواقف موحّدة".

ولن يُطرح ملف التعينات إلا "سلةً واحدةً" متكاملةً بعد الاتفاق على كل المراكز الشاغرة، كما قالت المصادر، لافتة إلى أن النقاش لا يزال مستمراً؛ إذ إن التعيينات تشمل 90 في المائة من الفراغات في الدولة اللبنانية، لا سيما الفئة الأولى، مثل مدعي عام التمييز، ورئيس مجلس شورى الدولة، ونواب حاكم مصرف لبنان… غيرها.

ويضم جدول أعمال هذه الجلسة 100 بند؛ أكثرها بنود عادية، مما يجعل هذه الجلسة هادئة، ذلك أن الزيارة التي قام بها الرئيس الحريري للرئيس اللبناني ميشال عون "امتصّت التشنج الذي كان قائماً بين الفريقين الأزرق والبرتقالي، ما أعاد القطار إلى سكّته، وأنهى عاصفة التوتر"، حسبما قالت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط".

ورأت المصادر أن التوتر سينتقل إلى ضفة "القوات اللبنانية"، حيث سيتجدد في الأيام القليلة المقبلة على خلفية الحصص في التعيينات.

وأوضحت مصادر في "تكتل الجمهورية القوية" أن التكتل "لن يقبل بتعيينات من خارج آلية التعيينات القانونية، وسيحارب من أجل ذلك، ولن يوفر أي طريق متاح للاستحصال على الحقوق"، في وقت رأى فيه مصدر في "تكتل لبنان القوي" أن كل فريق يحق له في الحصص بقدر حجمه السياسي.

وعلمت "الجمهورية"، أنّ هناك توجّهاً لدى مستويات رفيعة في الدولة، الى طرح إجراء التعيينات في بعض المؤسسات، وفي مقدمها تعيين أعضاء المجلس الدستوري، وكذلك تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع. والمعلوم انّ التعيين في هذين الموقعين يتمّ على مرحلتين: الاولى، عبر انتخاب خمسة اعضاء للمجلس الدستوري في مجلس النواب، على ان يعيّن مجلس الوزراء الاعضاء الخمسة الآخرين، والأمر نفسه ينطبق على المجلس الوطني للاعلام.