البنك الدولـي يتوقع أن تبقى نسبة النمو في لبنـان خجولة رغم ارتفاعها من 0,2% في 2018 إلى 0,9% في 2019

المركزية- أصدر البنك الدولي هذا الأسبوع تقريره المعنون "الآفاق الاقتصادية العالمية – حزيران 2019" رسم من خلاله صورة قاتمة عن الاقتصاد العالمي للأعوام القليلة المقبلة، متوقعاً ان تتراجع نسبة النمو الاقتصادي العالمي تدريجاً من 3,0% خلال العام 2018 الى 2,6% في العام 2019، قبل ان تعود وتتحسّن الى 2,7% في العام 2020 و2,8% في العام 2021.

وبحسب التقرير الوارد في التقرير الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني، فقد شهد العالم تفاقماً في ضبابية السياسات الاقتصادية والتوترات التجارية، واعتدالاً في حركة الاستثمار، وتراجعاً في مستويات الثقة، ما لطخ آفاق النمو العالمية. في التفاصيل، ارتقب البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الدول المتطورة من حوالي 2,1% في العام 2018 الى 1,7% في العام 2019 و1,5% في كل من العامين 2020 و2021 في ظل انكماش حركة الاستثمار والتصدير، ولا سيما في منطقة اليورو، وانحسار سياسة التيسير الكمّي في الولايات المتحدة الأميركية. إلا ان التقرير لفت الى متانة مستوى الاستهلاك الخاص لدى الدول المتطورة، والمدعوم بالخلف المستمر لوظائف جديدة وارتفاع الرواتب والأجور.

وفي المقلب الآخر، توقع البنك الدولي ان تنخفض نسبة النمو في البلدان الناشئة والدول قيد التطور من 4,3% في العام 2018 الى 4,0% في العام 2019، لتعود وتتسارع الى 4,6% في كل من العامين 2020 و2021. على وجه الخصوص، ارتقب البنك الدولي أن تعاني البلدان الناشئة والدول قيد التطور من استمرار في مشاكل المديونية، وعدم وضوح حول منحى السياسات الاقتصادية، وضعف بيئة الاعمال وحركة الاستثمار، وتباطؤ وتيرة نمو حركة التصدير في ظل تراجع مستوى الطلب الخارجي، في حين توقع انحسار تداعيات الضغوط المالية السابقة، الامر الذي من شأنه من يساهم في إنعاش النشاط الاقتصادي في العديد من الدول المعنية. وقد يساعد اي استقرار في السلع وعدم تفاقم في التوترات التجارية على هذا الانعاش.

في هذا السياق، حث البنك الدولي السلطات المعنية في الدول الناشئة وقيد التطور على اتخاذ التدابير الاصلاحية الضرورية لتعزيز بيئة الاعمال لديها وخلق فرص عمل جديدة، داعياً إياها للعمل على تحسين فعالية القطاع العام ودعم استثمار القطاع الخاص لما في ذلك من وقع ايجابي على البنى التحتية.

الاقتصاد اللبناني: محلياً، توقع البنك الدولي أن تبقى نسبة النمو الاقتصادي في لبنان خجولة على الرغم من ارتفاعها من 0,2% في العام 2018 إلى 0,9% في العام 2019، و1,3% في العام 2020، و1,5% في العام 2021. إلا أن هذه الأرقام تم خفضها مقارنة بالتقديرات السابقة للبنك الدولي، والتي تتوقع نمواً بنسبة 1,0% في العام 2018، و1,3% في العام 2019، و1,5% في كل من العامين 2020 و2021.

ووفق التقرير، إن الآفاق الاقتصادية للبنان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتبنّي الناجح للسياسات اللازمة، والتطبيق الفعلي للإصلاحات، والدعم المالي الأجنبي ما يعيد ثقة المستثمرين والمستهلكين.