489 حالــة تبييـــض أموال فـــي لبنان فــي العام 2018
سلامـة فــي افتتاحيّة تقريــر "هيئة التحقيــق" الخاصــــة :
ملفات التبييض وتمويل الإرهاب تزداد تعقيداً وتستدعي التنسيق والتعاون

المركزية- أعلن حاكم مصرف لبنان رئيس هيئة التحقيق الخاصة رياض سلامة في افتتاحية "التقرير السنوي للعام 2018" الصادر عن الهيئة - وحدة الإخبار المالي اللبنانية في مصرف لبنان، أن "حالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تعالجها الهيئة تزداد تعقيداً، ما يستدعي تحليلاً معمّقاً وتنسيقاً محلياً مع الأجهزة الوطنية المعنية وتعاوناً دولياً".

وأعلن سلامة أن الهيئة تلقت 489 حالة، اسفر التحقيق فيها عن تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية في 30 حالة احيلت الى المدعي العام التمييزي.

وجاء في كلمة الحاكم سلامة : "سنة 2018 كانت حافلة بالتحديات وبالصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة أساساً عن وجود أعداد كبيرة من اللاجئين، وعن الجمود السياسي الذي بلغ ذروته عند التأخّر في تشكيل الحكومة وبالتالي التأخر في إقرار الاصلاحات المنشودة، وهذا ما ساهم في تراجع الأوضاع الاقتصادية. بالرغم من ذلك، نجحنا في صون الاستقرار المالي والنقدي، بفضل عزمنا وقدرتنا على الصمود، متخذين الاجراءات المؤاتية في الوقت المناسب لحماية اقتصادنا وقطاعنا المالي.

تبقى مكافحة الجرائم المالية والعائدات غير المشروعة وتمويل الإرهاب أولوية بالنسبة إلينا. في هذا السياق، أصدر مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة تعاميم وإعلامات حول تعريف وتحديد صاحب الحق الاقتصادي، تماشياً مع المعايير الدولية، لا سيّما التوصيات الصادرة عن مجموعة "الفاتق" وعن "المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية» التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وخلال السنة أيضاً، تمت اضافة مؤشر يتعلق بمعاملات عقارية معيّنة مثيرة للشبهات على المؤشرات الملحوظة في تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 83. من جهة أخرى، صدر عن وزارة العدل وعن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، دليلَين ارشاديين حول تطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب رقم 44. وفي النصف الثاني من السنة، باشرت "الهيئة" بأعمال التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الارهاب الذي تقوده، وتتعاون فيه مع عدد من الاجهزة الوطنية وجهات أخرى معنيّة. وتُعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحديث التقييم الوطني للمخاطر العائد لسنة 2014، كما ولتتبّع المخاطر المستجدّة وإجراء المقتضى للحدّ منها.

خلال العام 2018، واصلت «الهيئة» تعاونها الوثيق مع المنظمات الاقليمية والدولية. في هذا السياق، تولّى أمينها العام رئاسة مجموعة «المينافاتف»، الى جانب مهامه كممثل اقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة «إغمونت» وكنائب رئيس لجنة "إغمونت".

من جهتهم، شارك مدراء وموظفو «الهيئة» في اجتماعات فرق العمل التابعة لـ «مينافاتف» و«إغمونت» و"فاتف" وبمشاريع ومهام عديدة، منها رعاية انضمام وحدات إخبار مالي من منطقتنا الى مجموعة «إغمونت»، والالتحاق بفرص التقييم المتبادل لتقييم أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في عدد من بلدان المنطقة.

إن حالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تعالجها «الهيئة» تزداد تعقيداً، ما يستدعى تحليلاً معمّقاً، وتنسيقاً محليّاً مع الاجهزة الوطنية المعنية، وتعاوناً دولياً. خلال السنة، تلقّت «الهيئة» 489 حالة، أسفر التحقيق فيها عن تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية في 30 حالة أُحيلت الى المدعي العام التمييزي. بالاضافة الى ذلك، شملت أعمال التدقيق الميداني الذي تجريه «وحدة التحقق من الإجراءات» وفق المقاربة المبنيّة على المخاطر بهدف تقييم اجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وبرامج الامتثال المتبعة لدى الجهات الملزمة بالابلاغ، 22 مصرفاً، فضلاً عن عدد من مؤسسات القطاع المالي وبعض الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة.

إن عملكم الدؤوب ومهنيتكم موضع احترام وتقدير على الصعيدين المحلي والدولي. أدعوكم الى الاستمرار على هذا النهج، كما أشكركم على جهودكم الحثيثة وحسّكم بالمسؤولية وتفانيكم في العمل.

تقرير الهيئة: وكانت هيئة التحقيق الخاصة أعلنت في تقريرها السنوي أن عدد حالات تبييض الاموال المشتبه به في لبنان قد وصل الى 489 حالة خلال العام 2018، منها 81,39% صادرة من جهات محلية و18,61% من جهات اجنبية.

وفي هذا السياق، حققت الهيئة في 415 حالة، فيما أبقت 74 حالة اخرى قيد الدرس. تبعاً لذلك، أمرت السلطات القضائية في لبنان برفع السرية المصرفية عن 30 حالة، 24 منها ذات مصدر محلي و6 ذات مصدر اجنبي. والجدير ذكره شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الاموال منذ العام 2002، وذلك بفضل الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة ومصرف لبنان لمراقبة حركة الاموال الوافدة الى المصارف اللبنانية.

من جهة اخرى شكلت حالات "جرائم إلكترونية" الحصة الاكبر (25,05%، 119 حالة) من اجمالي حالات تبييض الاموال من خلال العام 2018، تبعتها حالات التزوير (99 حالة، اي حصة 20,84%) والحالات المتعلقة بتجارة المخدرات (29 حالة، اي ما يشكل 6,11%) للذكر لا الحصر.

وتمركزت الغالبية الساحقة (43،74%، اي 199 بلاغ) من الابلاغات التابعة لحالات تبييض اموال في منطقة جبل لبنان تلتها العاصمة بيروت (36,925%)، منطقة الشمال (7,25%)، والبقاع (6,15%) والجنوب (5,93%).