نتائج "سوليديـر" المالية للعام 2018: خسائر بـ112 مليون دولار
ومبيعات جوهرية لعقارات في وسط بيروت تظهر مفاعيلها في 2019

المركزية- أعلنت الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت (سوليدير) ش.م.ل. عن نتائجها المالية المدققة للعام 2018 والتي تظهر خسارة صافية بلغت 112 مليون دولار ناتجة بمجملها عن تكوين مؤونات واحتساب احتياطيات مالية وحسم ذمم لعقود سابقة لبيع أراضٍ وإيجارات بقيمة 90 مليون دولار.

وعلى الرغم من عدم تمكّن سوليدير من تحقيق أي بيوعات في العام 2018، حققت خلال الفصل الأول من عام 2019 مبيعات جوهرية نتيجة إقبال عدد من المستثمرين المحليين على شراء عقارات في وسط بيروت، وستظهر نتائج هذه المبيعات خلال العام 2019.

وجاء في بيان الشركة: "كانت نتيجة العمليات التشغيلية الصافية، في حال عدم احتساب المؤونات والإحتياطات والفوائد والأرباح المعكوسة المسجلة عن بيوعات عقارية سابقة، ربحاً بقيمة 2.5 مليون دولار.

المؤونات والاحتياطات: استمراراً منها في تطبيق سياستها الإحترازية في ظل تراجع السوق العقاري، وتماشياً مع المعايير المحاسبية العالمية المعتمدة، قامت الشركة، بحسب بيان لها، بتكوين ما قيمته 90 مليون دولار من المؤونات والإحتياطيات المالية للعام 2018 وهي تشمل عقود بيع سابقة وإيجارات وذلك بسبب تخلف عدد من المستثمرين عن الوفاء بإلتزاماتهم المالية في أوقات إستحقاقها ومؤونات أخرى ناتجة عن حسم أرصدة ذمم مدينة لعقود بيع محققة سابقاً وذلك تماشياً مع سياسات التحفيز التي إعتمدتها الشركة مع المستثمرين في هذه الفترة ومؤونات ضرائب.

القروض والتسهيلات المصرفية: قامت الشركة منذ بداية العام 2018 بتخفيض مديونيتها تجاه المصارف بقيمة حوالي 186 مليون دولار حيث وصلت إلى مستوى 342 مليون دولار كما في نهاية أيار 2019. ومن المتوقع أن تنخفض القروض المصرفية الى ما دون 300 مليون دولار في الأسابيع القليلة المقبلة نتيجة تحصيل بعض الأرصدة التي سوف تستحق وإلى ما دون 250 مليون قبل نهاية العام 2019.

واستمرت الشركة أيضاً خلال العام 2018 بإعادة جدولة قروض وتسهيلات مصرفية مختلفة لجهة تعديل تواريخ إستحقاقها من قصيرة الأجل إلى إستحقاقات بعيدة الأجل وذلك مع مراعاة التطور الحاصل على نسب الفوائد المعمول بها حالياً.

كذلك اعتمدت الشركة سياسة التعجيل في تسديد الجزء الآخر توفيراً لكلفة الفوائد المرتفعة في الأسواق المالية.

المداخيل: نتيجة تراجع في مجمل القطاعات الاقتصادية عمدت الشركة سياسة تشجيع المستأجرين في وسط بيروت مما أدى إلى إنخفاض طفيف في المداخيل التأجيرية بنسبة 5٪ مقارنة بالعام 2017.

بالتوازي، إستطاعت الشركة خفض الكلفة التشغيلية لمحفظة المباني والعقارات المؤجّرة والتي تشمل مصاريف الصيانة والإدارة والإستهلاكات وضريبة الأملاك المبنية من 27 مليون دولار إلى 23 مليون دولار أي بإنخفاض حوالي 14%.

المصاريف والأعباء: استمرت الشركة في سياسة تخفيض النفقات العمومية والإدارية خاصة من خلال تقليص مصاريف الأجهزة التشغيلية والإدارية وعصر النفقات وستظهر نتائج التخفيض خلال العام 2019.

الموجودات والمقوّمات: لا تزال الشركة تتمتّع بموجودات ذات قيمة مرتفعة تتمثل بمخزونها من الأراضي المتبقّية المعدّة للبيع أو التطوير التي تتكوّن من حوالي 1.7 مليون متر مربع مبني في نهاية العام 2018 تقدّر قيمتها وبحسب دراسة تقييميّة قامت بها إحدى المؤسسات المالية المتخصصة بتكليف من الشركة بحوالي 5 مليارات دولار ومحفظة من الأملاك المبنية والمنتجة للإيجار والتي تقدر قيمتها السوقية بحوالي1.3 مليار دولار، ومحفظة من السندات المالية الناتجة عن عمليات بيع أراضي في الأعوام السابقة بما فيها محفظة التسنيد التي تبلغ حوالي 293 مليون دولار، وسيولة نقدية بحوالي 23 مليون دولار، بالإضافة إلى القيمة الدفترية لإستثماراتها في الشركات التابعة وخاصة شركة سوليدير إنترناشونال التي تبلغ حوالي 240 مليون دولار علماً أن القيمة المقدّرة لهذا الإستثمار لا تقل عن 500 مليون دولار بحسب التقييم العادل للمشاريع الحالية، في حين تبلغ قيمة حقوق المساهمين في سوليدير إنترناشونال حالياً حوالي مليار دولار.

خلاصة: تهدف الشركة الى تحفيز إيرادات الإيجارات والخدمات والإستمرار بتخفيض المصاريف التشغيلية والعمومية وتخفيض مصاريف الفوائد والتمويل الناتجة عن إطفاء الدين، الأمر الذي يضع الشركة في موقع سليم قابل لتوزيع أنصبة أرباح حتى في حال إنعدام مبيعات العقارات. وستواصل الشركة العمل على تحقيق بيوعات جديدة في الفترات المقبلة الأمر الذي يؤدي الى توزيع أرباح إضافية.

لذلك ستستمر الشركة في خفض مديونيتها وتسديد قروضها بالكامل مما يؤدي الى خفض خدمة الدين وهي التي تزيد عن 33 مليون دولار سنويا، وينعكس بشكل إيجابي على الميزانية العمومية للشركة وبيان الدخل ويحسّن نتائجها. ومن المتوقع تسديد كامل للقروض والتسهيلات المصرفية خلال العام 2020.

وستواصل الشركة إتباع سياستها المحافظة لتحقيق أهدافها وحماية حقوق المساهمين وخاصة من خلال متابعة تنفيذ مبنى المخازن الكبرى في أسواق بيروت، وإنجاز أعمال البنية التحتية المتبقّية على الواجهة البحرية وخاصة المرفأ السياحي الشرقي مما سوف يشجّع على تنشيط الحركة العقارية على الواجهة البحرية وتحقيق أرباح مستقبلية".