شحنة الأرز في مرفأ طرابلس بإنتظار البت بها..و"الزراعة" تطمئن المواطنين

المركزية-  صدر عن وزارة الزراعة بيان اوضح جملة مغالطات تضمنها تقرير إخباري عرضته إحدى القنوات التلفزيونية وجاء في البيان:"أصدر وزير الزراعة القرار رقم 188/1 تاريخ 13 آذار 2019 والمتعلق بإخضاع الشاي والأرز إلى تحليل متبقيات المبيدات وهو فحص لم يكن مطبق سابقا يهدف لفرض المزيد من الإجراءات للحفاظ على صحة المواطن.

وقد اعتمد القرار، الذي أعطى مهلة 45 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لدخوله حيز التنفيذ، على لائحتي الاتحاد الأوروبي والدستور العالمي للغذاء codex alimentarius
بحيث تم الأخذ بالنسبة الدنيا بين اللائحتين وهذا يعتبر أقصى درجات التشدد على خلاف بلدان كثيرة تعتمد نسبا أعلى، وينص القرار على إجراء فحوصات الترسبات ل 139 مادة فعالة تفحص في المختبرات بما يحد قدر الممكن من إمكانية دخول أية منتجات غير صحية.

ولهذه الغاية ترأس وزير الزراعة الأسبوع الماضي اجتماعا لبحث انعكاسات تطبيق القرار على الأسواق اللبنانية وشكل لجنة برئاسة رئيسة مصلحة الاستيراد والتصدير المهندسة رانيا حايك وعدد من اصحاب الاختصاص من الوزارة للعمل على اقتراح تعديل القرار وتخفيف النسب التي اعتمدت الحد الأقصى، بما لا يؤثر على صحة وسلامة المواطنين ووفق دراسات علمية حديثة. 

وبالنسبة للشحنة التي أشار إليها التقرير الإخباري، فالوزارة تؤكد عدم دخولها الاراضي اللبنانية وهي متوقفة كما العشرات غيرها في مرفأ طرابلس بإنتظار البت بها.

وبناء عليه فإن وزارة الزراعة تطمئن المواطنين الى صحة ما يأكلون من منتجات بعكس ما يشاهدون على بعض النشرات من تقارير غير صحية أو صحيحة".

وكانت وزارة الزراعة​ أشارت في بيان لها إلى ان "وزير الزراعة أصدر القرار رقم ١٨٨/١ تاريخ ١٣ اذار ٢٠١٩ والمتعلق بإخضاع ​الشاي​ و ​الأرز​ إلى تحليل متبقيات المبيدات و هو فحص لم يكن مطبق سابقاً يهدف لفرض المزيد من الإجراءات للحفاظ على صحة المواطن، وقد اعتمد القرار ، الذي أعطى مهلة ٤٥ يوم من تاريخ نشره في ​الجريدة الرسمية​ لدخوله حيز التنفيذ، على لائحتي ​الاتحاد الأوروبي​ و​الدستور​ العالمي للغذاء codex alimentarius بحيث تم الأخذ بالنسبة الدنيا بين اللائحتين وهذا يعتبر أقصى درجات التشدد على خلاف بلدان كثيرة تعتمد نسباً أعلى، وينص القرار على إجراء فحوصات الترسبات ل ١٣٩ مادة فعالة تفحص في المختبرات بما يحد قدر الممكن من إمكانية دخول أية منتجات غير صحية" .

ولفتت الوزارة الى انه "لهذه الغاية ترأس وزير الزراعة الأسبوع الماضي اجتماعا لبحث انعكاسات تطبيق القرار على الأسواق اللبنانية و شكل لجنة برئاسة رئيسة مصلحة الاستيراد والتصدير المهندسة رانيا حايك وعدد من اصحاب الاختصاص من الوزارة للعمل على اقتراح تعديل القرار وتخفيف النسب التي اعتمدت الحد الأقصى، بما لا يؤثر على صحة وسلامة المواطنين ووفق دراسات علمية حديثة".

وأكدت الوزارة أنه "بالنسبة للشحنة التي أشار إليها التقرير الإخباري الذي عرضته إحدى القنوات التلفزيونية ، فالوزارة تؤكد عدم دخولها الاراضي اللبنانية وهي متوقفة كما العشرات غيرها في ​مرفأ طرابلس​ بإنتظار البت بها"، مطمئنة "المواطنين الى صحة ما يأكلون من منتجات بعكس ما يشاهدون على بعض النشرات من ​تقارير​ غير صحية أو صحيحة".