هل «المجتمع المدني» قادر على المنافسة في الانتخابات؟

بولا أسطيح-الشرق الاوسط

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، تشكو مجموعات المجتمع المدني من «حملة مبرمجة تشنّها قوى السلطة» عليها، بموازاة عدم اتضاح الرؤية لقدرة هذه المجموعات على المنافسة الجدية في الانتخابات جرّاء عدم توحدها تحت مظلة واحدة، كذلك بسبب الصعوبات التي يفرضها القانون النسبي الجديد.

وتحدث أمين عام حزب «سبعة»، جاد داغر، عن «منظومة مترابطة للسلطة تمتد من الوزارات إلى الإدارات ووسائل الإعلام ورجال الدين وحتى العسكريين، تمارس ضغوطا هائلة على مجموعات المجتمع المدني من خلال الترهيب والترغيب والتخويف الذي يُمارس بحق الناشطين في كل الدوائر الانتخابية»، لافتا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجود «حملة ممنهجة ومنظمة وبشكل خاص على وسائل التواصل الاجتماعي»، معربا عن أسفه لكون «عدد كبير من وسائل الإعلام المرئية في لبنان، باتت خاضعة لقوى السلطة وتطلب أرقاماً خيالية لتغطية نشاطات مجموعات المجتمع المدني».

وتصوب القوى المشاركة في السلطة من خلال مؤيديها والمحازبين بشكل أساسي على التمويل الذي تؤمنه بعض الأحزاب والمجموعات الجديدة المرتبطة بالمجتمع المدني، متهمة إياها بـ«التبعية السياسية» وبـ«التمويل الخارجي». ويرجح عماد بزي، المرشح للانتخابات النيابية عن دائرة بنت جبيل، النبطية، مرجعيون - حاصبيا في الجنوب اللبناني، أن تتعاظم ضغوط قوى السلطة أكثر مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي، خاصة بعدما باتت هذه القوى على يقين بإمكانية خرق لوائحها في أكثر من دائرة، حيث الحاصل الانتخابي مثلا 8 أو 9 في المائة كما هي الحال في الدائرة التي أترشح عنها. ويشير بزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ما تعمل عليه مجموعته هو خوض المعركة على أساس برنامج انتخابي وليس ضد قوة أو حزب محدد، لافتا إلى أنها تسعى لاجتذاب «الموجة الشبابية كما الناخبين الذين لا يصوتون عادة لـ«المحادل» والذي تبلغ نسبتهم نحو 25 في المائة، كما نتواصل مع الشريحة التي قد تؤيد مثلا الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) أو غيره من قوى السلطة، سياسيا، لكنها تلمس سوء إدارة وفساد يجعلها تبحث عن بديل».

وتختلف توقعات ورؤية الخبراء الانتخابيين لقدرات مجموعات المجتمع المدني، ففيما يستبعد رئيس مركز بيروت للأبحاث والمعلومات عبدو سعد (مقرب من 8 آذار)، تماما، تمكن هذه المجموعات من تحقيق أكثر من خرق واحد وبصعوبة كبيرة في دائرة بيروت الأولى، يرجح الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر (قريب من المجتمع المدني)، أن تبلغ خروقات هذه المجموعات، في حده الأدنى، 6 خروقات. ويقول مخيبر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك توقع بخرق لائحة بيروت الأولى بمقعدين، وبيروت الثانية بمقعد على الأقل، علما بأن آخر الإحصاءات تظهر تقدم لائحة المجتمع المدني في بيروت الأولى على لوائح السلطة»، لافتا إلى أن هناك خروقات متوقعة أيضا في الشوف – عاليه والجنوب والمتن وعكار. أما سعد فيرد توقعاته لعدم تمكن مجموعات المجتمع المدني من توحيد صفوفها وتنظيم نفسها، إضافة لكون القانون الانتخابي لا يخدمها تماما، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لو تم اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النظام النسبي لكانت الخروقات أكثر بكثير.