نتائج مؤشّر PMI "بلوم لبنان": تسارع تدهور الأوضاع التجارية

المركزية- هبط مؤشر مدراء المشتريات للبنان PMI "بلوم لبنان" من 46.7 نقطة في نيسان 2019 إلى 46.3 نقطة في أيار الفائت حيث تسارع تدهور الأوضاع التجارية في القطاع الخاص.

وفي تعليقه على نتائج مؤشر PMI لشهر أيار 2019، قال مدير الأبحاث الاقتصادية - بنك لبنان والمهجر للأعمال مروان مخايل: ليس هناك شك في أن الاقتصاد بدأ العام في حالة ركود مع بقاء النمو الاقتصادي في حدود %1.5- 1.3.

أضاف: وتظهر معظم المؤشرات انخفاضًا حادًا مقارنة بالعام الماضي باستثناء السياحة، حيث سجل معدل إشغال الفنادق في شهر آذار %79، وهو رقم لم يسبق له مثيل من قبل، على الأقل منذ عام 2007. ومن التطورات الإيجابية الأخرى موافقة الحكومة مؤخرًا على مشروع الموازنة الذي يحتوي على العديد من الإصلاحات، والذي من المتوقع أن يُفرج عن أموال المانحين التي تم التعهّد بها خلال مؤتمر "سيدر". ونأمل في أن يؤدي ذلك إلى استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادي.

نتائج الاستبيان: وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر أيار كما يأتي:

"يُنسب تسارع التدهور بشكل جزئي الى تسجيل أسرع هبوط في إنتاج شركات القطاع الخاص في خمسة أشهر. وقد عادت وشدّدت الشركات المشاركة في الدراسة أنّ الانكماش الأخير ينتج عن غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان.

واستمرّ التراجع في الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات اللبنانية في شهر أيار، لتمتد بذلك سلسلة الانكماش الحالية إلى ستة سنوات. علاوة على ذلك، تسارع معدل الانخفاض منذ شهر نيسان وكان مستواه ملحوظاً مقارنة ببيانات السنوات السابقة. وأشارت الأدلة المنقولة إلى استمرار الضعف في الطلب المحلّي.

وساهم أيضا التدهور الذي سجلته المبيعات العالمية في تراجع الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص. وتسارعت وتيرة الانكماش في شهر أيار بعدما سجلت طلبات التصدير الجديدة أبطأ تراجع لفترة 11 شهرًا خلال شهر نيسان.

وأعربت الشركات عن تشاؤمها بشأن مستقبل الأعمال في منتصف الربع الثاني من العام. وصلت مستويات الثقة إلى أدنى معدلاتها خلال عشرة أشهر في ظل توقعات الشركات بأن تستمرّ حالة عدم الاستقرار في البلاد. ولم يتوقع أي من أعضاء اللجنة زيادة الإنتاج خلال العام المقبل، فيما توقع %26 انكماشاً في الاقتصاد.

في الوقت ذاته، هبط النشاط الشرائي للشهر الأربعين على التوالي، وتسارعت وتيرة الهبوط منذ شهر نيسان. في الواقع، تراجعت مشتريات مستلزمات الإنتاج من قِبل شركات القطاع الخاص اللبناني بأسرع معدل في ثلاثة أشهر. وعاد أعضاء اللجنة للإشارة إلى تراجع في الطلب الاقتصادي.

أما على صعيد الأسعار، فارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي. حافظ التضخم على معدّله منذ شهر أيار، ولكنه بقي أبطأ بشكل طفيف من المتوسط التاريخي. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد جاءت الزيادة الأخيرة في أعباء التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الشراء. ولم تتمكن الشركات من تمرير أعباء التكلفة المرتفعة إلى العملاء، فلجأت إلى خفض أسعار المنتجات في محاولة لكسب حصة أكبر من السوق.