جمعية الصناعيين تأسف للتصريحات المنتقدة
المساعي إلى إجراءات مكافحة ظاهرة الإغراق

المركزية- أسفت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميّل لـ"توالي التصريحات المنتقدة للحكومة والجمعية بعد المساعي التي خاضتها مع الحكومة بهدف التوصل الى إجراءات لمكافحة ظاهرة الإغراق"، وأكدت في بيان "أن توجّه جمعية الصناعيين الاقتصادي مبني على تمتين كل القطاعات التجارية والصناعية والزراعية وسائر القطاعات الاخرى، وهي لا ترضى بأن ينمو قطاع على حساب الآخر خصوصاً أن القطاع الصناعي يفعّل القطاع التجاري وغيره من القطاعات كالخدمات وغيرها".

ولفتت الجمعية الى أنها بدأت منذ حوالى العامين بإعداد ملفات عن القطاعات الإنتاجية الصناعية التي تعاني من الإغراق ورفعتها الى كل من وزارتيّ الاقتصاد والصناعة اللتين عملتا مشكورتين  على درس هذه الملفات وذلك ضمن شروط الاتفاقات الدولية و WTO قبل موافقة مجلس الوزراء على فرض رسوم نوعية على نحو 19 سلعة من أصل 28.

وبالتزامن مع هذه المطالب، تشدد الجمعية على "ضرورة:

- اغلاق كل المعابر غير الشرعية .

- مراقبة فواتير الاستيراد التي تأتي بمعظمها باسعار غير صحيحة Underinvoicing

- ملاحقة المؤسسات التجارية والصناعية غير الشرعية، وتغريم المؤسسات التي تتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة وباقي الرسوم التي تخسرها خزينة الدولة.

- ملاحقة المؤسسات التي توظف عمالة أجنبية غير مرخصة.

وكل ذلك من اجل حماية كل القطاعات وليس الصناعية منها وحسب".

أضافت: أما في موضوع الـ"ويفر"، تذكّر الجمعية بأن قرار المنع الموقت أعطى التجار الوقت الكافي لإدخال كميات كبيرة من الـ"ويفر" وإغراق السوق المحلية بها. علماً أن الجمعية كانت ولا تزال ضد المنع انما مع حماية الصناعة من خلال فرض رسم نوعي تطابقاً مع شروط الاتفاقات التجارية والدولية.

واعتبرت ان الحديث عن اغراق الأسواق بالسلع المهرّبة وبأن خسارة لبنان من الرسوم الجمركية في الاشهر الثمانية الماضية بلغت 18 مليون دولار، "هي أرقام مضخّمة، خصوصاً أن بعض التجار مشكورين قادوا حملة تسوّق وتشجيع شراء صناعات لبنانية".

وذكّرت الجمعية بأن "كل مبيع بقيمة مليون دولار من الانتاج المحلي يبقي النقد النادر بنسبة 70% في لبنان ويحرّك الاقتصاد، بينما إذا استوردنا القيمة نفسها من الخارج فان نسبة 80% من هذا المبلغ تذهب الى الخارج وبالنقد النادر.

وختمت: انطلاقاً من ذلك، تدعو الجمعية الدولة والمسؤولين المعنيين إلى مكافحة ظاهرة إغراق السوق بسلع ممنوعة ما تدعو إلى ملاحقة التجار الذين يبيعون هذه السلع.