أبو فاعور: لن نوفّر وسيلة قانونية لحماية الصناعة الوطنية
وسنعمل على تعزيز دور الملحقين الاقتصاديين في الخارج

المركزية- أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور أنه "لن يوفّر وسيلة قانونية أو إجراءً وقائياً إلا وسيتّخذه من أجل حماية الصناعة الوطنية"، مشيراً إلى أن القرارات الحمائية الأخيرة التي شملت قطاع المفروشات الخشبية تصبّ في هذا الإطار.

وأوضح أمام وفد من أصحاب صناعة المفروشات في حضور عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين داني عبود أن "هذه الاجراءات ستعزّز قطاع صناعة المفروشات في لبنان، وأن المطلوب من الصناعيين الآن إثبات قدراتهم للحكومة والتجار والمستهلكين، على أن الصناعة المحلية عالية الجودة والمواصفات وقادرة على تأمين حاجة السوق وكذلك التصدير إلى الخارج".

وتمت مناقشة رفع الإنتاجية وخفض التكلفة وإيجاد أسواق تصديرية. وطرحت أفكار من أجل إعادة إحياء صناعة المفروشات في لبنان وفي طرابلس خاصة، عبر تنظيم معارض في الداخل والمشاركة في معارض خارجية.

وكشف أبو فاعور عن سعيه إلى تنظيم جولة لعدد من السفراء الخليجيين والعرب والأفارقة إلى طرابلس للاطّلاع على أهمية صناعة المفروشات في لبنان.

وأطلع الوفد على توافقه ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في اتّصال هاتفي بينهما، على سبل الاستفادة القصوى من الملحقين الاقتصاديين الذين سيلتحقون بالبعثات الخارجية قريباً، وضرورة قيامهم بدور تسويقي للصناعة اللبنانية في الخارج.

كذلك أعيد التذكير بضرورة إحياء لجان التخمين التي كان يعمل بها قبل الحرب، وكان دورها تخمين كلفة البضائع المستوردة للحدّ من التلاعب في الفواتير.

وبعد الاجتماع، ثمّن أحد أصحاب المصانع في الشمال عبدالله  حيدر، القرارات الحمائية التي سعى الوزير أبو فاعور إلى إقرارها في مجلس الوزراء والتي ستكون عامل انقاذ لقطاع المفروشات.

وقال: كان الاقتصاد في طرابلس قائماً على صناعة المفروشات بنسبة ستين بالمائة، ونأمل في أن تشكّل الإجراءات الحمائية التي اتّخذها وزير الصناعة دافعاً إلى إعادة إحياء القطاع في كلّ لبنان. ومن المؤكد أن القدرات الإنتاجية والتسويقيّة ستزيد في ظل هذه القرارات.

وأكد "وجود إمكانات ضخمة لدى العاملين في هذا القطاع، ومع هذه الإجراءات سيتمّ تفعيلها".

عبود: أما عضو جمعية الصناعيين داني عبود، فأكد أن "الحماية ستشكّل حافزاً للصناعيين إلى أن يبادروا ويبرهنوا على قدرات تسويقية عالية الجودة إلى دول الخليج وافريقيا، مع العمل على خفض كلفة الانتاج"، مشيداً بـ"القرارات الحمائية للقطاع الصناعي الذي يؤمّن فرص عمل عديدة".

صراف: ثم التقى أبو فاعور وفداً من نقابة أصحاب الصناعات الكيميائية والمواد التجميلية ضمّ جاك الصراف الذي صرّح بعد اللقاء: هدف الاجتماع الشرح والتأكيد لمعالي الوزير أن عملنا ونشاطنا يجري وفق أعلى المواصفات الدولية لتسهيل التصدير الى الخارج. وهذا ما نعتمده. كما نطالب بأن تتبنى وزارة الصناعة المواصفات الأوروبية وتطبيقها كمواصفات لبنانية على منتجاتنا لتجاوز أي سبب يحول دون تصديرنا الى الخارج. وان مؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية هما أساس بالنسبة الينا كصناعيين. نحن نتعرّض لمنافسة السلع التي تدخل الى لبنان ولا تتمتع بالحدّ الأدنى من المواصفات والمعايير، لا بل هي مضرّة بصحة الانسان، فالصناعات التجميلية وصناعة الدواء وعلى المستهلك اختيار النوعية والجودة. ووعدنا معالي الوزير بالقيام بكلّ ما يلزم ضمن دور ومهام معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات لحماية الانتاج اللبناني من إغراق السوق بالسلع غير المستوفية الشروط."

وأضاف: ما بين الصناعة والتجارة في لبنان تكامل وترابط من أجل خدمة الاقتصاد اللبناني.

تجهيزات الاحتياجات الخاصة: وكان الوزير أبو فاعور وجّه كتاباً إلى جمعية الصناعيين اللبنانيين طلب فيه أن "تعمّم على الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية "تطوير وتشجيع صناعة التجهيزات العائدة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة واتّخاذ التدابير كافة التي تساهم في دمجهم في المجتمع وتأمين فرص عمل لهم وفق الأصول.

واستند إلى مراسلة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الورزاء إلى وزارة الصناعة رقم 1366/م ص تاريخ 10/5/2019 المسجّلة في وزارة الصناعة برقم 1812-1711/و تاريخ 22/5/2019.

كما أشار في كتابه إلى المادة 84 من القانون رقم 220 الصادر بتاريخ 29/5/2000 ( حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ) التي تنصّ على "تشجيع الصناعة الوطنية لكافة التجهيزات الخاصة بأصحاب الاحتياجات الخاصة واتّخاذ التدابير الكفيلة بحمايتها".

كذلك أشار الى القانون 220/2000 الذي نصّ في الفصل الثامن منه على "حقّ الشخص صاحب الاحتياجات الخاصة على العمل والتوظيف وبالتقديمات الاجتماعية لا سيما المواد 74-75-76- و 77 لجهة اعتماد التمميز الايجابي لهم".