أبـو سليمان يطلق خطة لمكافحة العمالـة الأجنبية غير الشرعيـة:
هدفنا حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين والأمن الاجتماعي

المركزية- أطلق وزير العمل كميل أبو سليمان خطة الوزارة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية، وتتضمّن سلسلة إجراءات، منها إعطاء مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم تبدأ في 10 حزيران، تفعيل جهاز التفتيش في الوزارة، تحرير محاضر ضبط في حق صاحب العمل المخالف بقيمة أقصاها مليونين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية، مؤكدًا أن "هدف الخطة حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين وتعزيز الأمن الاجتماعي".

وقال أبو سليمان في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة: نجتمع اليوم لإطلاق خطة وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية التي تترك تداعيات سلبية كثيرة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتخيّر شبابنا بين البطالة والهجرة. هذه المهمة في صلب دور وصلاحيات وزارة العمل، وهذه هي أول خطة متكاملة توضع في هذا الإطار. صحيح أنها من إعداد فريق عمل وزارة العمل، ولكن تطبيقها مسؤولية تشاركية وطنية. فلبنان يعاني من أزمة حادة في العمالة الأجنبية غير الشرعية، وفي مقدمها العمالة السورية غير الشرعية وهي المعضلة الأكبر، وقد تعاظمت مع تدفق النازحين السوريين ونتيجة الفوضى إن لم نقل الاستخفاف من قبل السلطة اللبنانية في مقاربة هذا الملف منذ بداياته عام 2011.

وأضاف: قدّرت الحكومة اللبنانية عدد النازحين السوريين بمليون ونصف مليون نازح (عام 2018) من بينهم 938,531 مسجلين لدى مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  UNHCR. بطريقة أوضح إن عدد النازحين في لبنان يقارب ثلث عدد المواطنين، ومئات الآلاف منهم ينافسون اللبنانيين في مختلف القطاعات ولم تعد تقتصر أعمالهم فقط على الأعمال الزراعية والبناء، بل انتقلوا بأسواقهم ومؤسساتهم وأسمائها التجارية الى لبنان، وفتحوا آلاف المحال غير الشرعية، من دون أن ننسى فئة العمال الموسميين والموقتين. هذه معادلة لا تستطيع تحملها أي دولة في العالم.

أضاف: من أسباب الفوضى، أن هناك لغطاً شائعاً أن العامل السوري ليس بحاجة إلى إجازة عمل وأن مجرد حصوله على إقامة موقتة من الأمن العام اللبناني، يجدّدها باستمرار، يعفيه من الحاجة إلى إجازة عمل. وتظهر أرقام الوزارة أن أعداد السوريين الحاصلين على إجازات عمل صالحة لغاية تاريخه 1733 وهذه الرقم نقطة في بحر العمالة السورية الذي يغرق أسواقنا وصناعاتنا ومصالحنا.

وقال: أصحاب العمل لا يسجلون العمال السوريين رغم وجود تسهيلات عدة لهم، منها: إعفاء العامل السوري من 75% من قيمة رسم إجازة العمل، إعفاء صاحب العمل من تقديم كفالة مصرفية قيمتها مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية كما هو مطلوب من سائر العمال الأجانب. إعفاء صاحب العمل من طلب الموافقة المبدئية والمسبقة كما هو مفروض على سائر العمال الأجانب.

الإجراءات: وتابع أبو سليمان: بناءً على ما تقدم، وضعنا خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية ترتكز بخطوطها العريضة على إجراءات عدة، وهي:

1- إعطاء مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، تبدأ في 10 حزيران.

2-  تفعيل جهاز التفتيش في الوزارة الذي يضمّ 30 مفتشاً فقط.

3-  تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الوزارات التي لديها جهاز تفتيش (العمل - السياحة - الاقتصاد والتجارة - الصحة العامة - الصناعة - البيئة بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي) للتنسيق وتبادل المعلومات بشأن المخالفات المتعلقة بالعمالة الأجنبية عند قيامهم بمهام التفتيش.

4- إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين وزارة العمل وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وسائر الوزارات عند الحاجة للتنسيق ومواكبة ومؤازرة مفتشي وزارة العمل.

5- تحرير محاضر ضبط في حق صاحب العمل المخالف بقيمة أقصاها مليونين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية. ومشروع الموازنة للعام2019 يتضمن رفعها الى خمسة ملايين ليرة.

6- يحق للأجانب التقدم بطلب لفتح مؤسسات تجارية اذا كانت مساهمتهم لا تقل عن 100 مليون ليرة، ويلزمون بأن يكون 75% من العمال لبنانيين. (أي مقابل كل عامل أجنبي يجب ان يكون هناك 3 عمال لبنانيين).

7- التشدد في منح إجازات عمل.

8- إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل.

9- الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تزويد وزارة العمل دورياً بأسماء الأشخاص المسجلين لدى UNHCR  ويستفيدون من تقديمات ومساعدات المنظمات الدولية، وذلك لحجب إجازات العمل عنهم لانهم يشكلون منافسة غير مشروعة.

10- التعاون مع القطاع الخاص من نقابات وجمعيات وغرف تجارة وصناعة وزراعة لمعرفة متطلبات السوق لليد العاملة والمهن التي تتوفر فيها يد عاملة لبنانية. والطلب منهم عدم تشغيل أجانب في الفئات المحصورة باللبنانيين والاستحصال على إجازات عمل للعمال الأجانب في المهن التي يحق لهم العمل بها. وكذلك، الربط بين فرص العمل المتوفرة في هذه القطاعات والسير الذاتية للبنانيين الباحثين عن عمل عبر موقع الكتروني.

11- الطلب من الاتحاد العمالي العام والنقابات تقديم شكاوى بالمخالفات لدى وزارة العمل.

12- التعاون مع المحافظين والبلديات والطلب منها مراقبة المحال والعمالة الأجنبية في نطاق سلطتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

13- إطلاق حملة إعلانية وإعلامية توعوية مواكبة للخطة.

وأضاف: أرسلت مشروع الخطة صباح اليوم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليتم إدراجها على جدول الاعمال. وكنت اطلعت فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليها وأخذت توجيهاته. أشدد أن هدفنا الاول هو حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين وتعزيز الامن الاجتماعي، فهو ركن أساسي من استقرار الوطن وازدهاره. نحن حريصون دوماً على احترام الكرامة الإنسانية، وهذه الخطة بعيدة كل البعد عن اي عنصرية، لا بل تساعد على صون حقوق العمال الاجانب عبر مكافحة العمالة غير الشرعية. إن المسألة مسؤولية وطنية في لحظة حرجة اقتصادياً واجتماعياً، وأتمنى على الجميع التعاون.

وقال: التعاون البناء بين كل الوزارات والاجهزة الامنية المعنية سيشكل نقطة قوة لنجاح الخطة. المطلوب اليوم اكثر من اي وقت مضى ليس فقط التضامن الوزاري بل التعاون الوزاري وتحمل المسؤولية كرجال دولة بعيدًا عن الشعبوية والحسابات السياسية الضيقة.

وختم: فلنحمِ اليد العاملة اللبنانية، ولنضبط اليد العاملة الاجنبية، ولنحصن أمننا الاجتماعي.