العراق: الإعدام بحق تسعة جهاديين فرنسيين خلال أسبوع واحد

أصدر القضاء العراقي خلال أسبوع واحد أحكاما بالإعدام على تسعة جهاديين فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، في محاكمات تثير جدلا في بلدهم الأصلي.

وقضت المحكمة الجنائية في بغداد اليوم الأحد بالإعدام شنقا حتى الموت على فاضل طاهر عويدات و فياني أوراغي بعد إدانتهما بالانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وأصدرت المحكمة خلال الأسبوع الماضي أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت على سبعة فرنسين آخرين، لإدانتهم بالجريمة ذاتها بعد خضوعهم للتحقيق لدى جهاز المخابرات ثم قاضي التحقيق.

ورفضت المحكمة اليوم معلومات سابقة أطلقها عويدات البالغ من العمر 32 عاما، بتعرضه للتعذيب. وقال القاضي أحمد محمد علي في بداية الجلسة إن "التقرير الطبي يبين بأنه لا آثار للتعذيب على جسده".

ولم يبد عويدات أي رد فعل عندما سمع القاضي يتلو حكم الإعدام بحقه.

وبدأت محاكمة هذا الرجل المعروف بسلوكه الاستبدادي والعنيف واستعداده للموت في سبيل فكر تنظيم "الدولة الإسلامية"، في 27 مايو/أيار.

وكان عويدات قد نفى في أول جلسة استماع له الاثنين الاعترافات التي أدلى بها خلال التحقيق الذي استمرأربعة أشهر في العراق.

وووفقا للقضاء الفرنسي، كان هذا الفرنسي الذي انتقل إلى سوريا مع 22 من أفراد عائلته، قد أكد في جلسة سابقة أنه تعرض للضرب من قبل المحققين "للاعتراف بما طلبوه"، وكشف أمام المحكمة عن كدمات على ظهره ما دفع القاضي إلى إرساله لإجراء كشف طبي وتأجيل محاكمته حتى الثاني من يونيو/حزيران.

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة حكما مماثلا بحق الجهادي الفرنسي فياني أوراغي (28 عاما)، وهو من أصل جزائري بايع تنظيم "الدولة الإسلامية" في يونيو/حزيران 2014، حسب مركز تحليل الإرهاب.

"لم أشارك في معركة"

وأكد أوراغي الذي كان يفترض أن تبدأ محاكمته الاثنين لكن تم تقديمها إلى اليوم، للقاضي بلغة عربية فصحى "صحيح اشتغلت مع ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) ولكن لم أشارك في معركة لا في سوريا ولا في العراق".

وانضم هذا الفرنسي إلى جبهة النصرة قبل أن يبايع تنظيم "الدولة الإسلامية" في يونيو/حزيران 2014.

وغادر أرواغي فرنسا في يونيو/حزيران 2013 إلى جانب الفرنسي الجزائري لياس داراني الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات للاشتباه بتخطيطه لعملية بعد عودته بشهرين من مناطق القتال في سوريا والعراق.

وكان أوراغي قد درس علم النفس في فرنسا لكنه ترك الدراسة وتوجه إلى سوريا عبر هولندا ثم تركيا. وبحسب اعترافاته، "كان على قناعة كاملة بالانتماء إلى التنظيم من خلال المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي والمقاطع التي كانت تصور القتال هناك".

وذكر بأنه "ردد البيعة قبل الإنتقال إلى الموصل وعمل في مضافة خاصة بالمقاتلين الأجانب والمهاجرين".

وكانت المحكمة ذاتها ، قد أصدرت الأسبوع الماضي، حكما بالإعدام على التونسي محمد بريري (24 عاما) ، الذي نقل في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي من سوريا إلى العراق، مع أحد عشر جهاديا فرنسيا.

وقد تبين خلال محاكمته الأربعاء أنه كان مقيما في فرنسا ولا يحمل جنسيتها.

باريس ترفض التدخل في قرارات القضاء العراقي

من جانبها، تؤكد باريس أنها لا تريد التدخل في قرارات القضاء العراقي لكنها ذكرت بغداد بمعارضتها لعقوبة الإعدام.

فيما ذكر تقرر لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية غير الحكومية أن المحاكمات تجري أمام "أنظمة قضائية منتهكة". وأكدت في تقرير أنها "وثقت أستخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه بهم على باطن أقدامهم، المعروف بـ "الفلقة" ، والإيهام بالغرق".

إلى ذلك، حكمت المحكمة الأسبوع الماضي بالإعدام شنقا حتى الموت على سبعة فرنسيين آخرين هم إبراهيم النجارة وكرم الحرشاوي و كيفن غونو وليونار لوبيز وسليم معاشو ومصطفى المرزوقي وياسين صقم.

ونقل هؤلاء في يناير/نهاية كانون الثاني من سوريا حيث كانوا محتجزين إلى جانب آخرين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" لكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم. وحكم على جهاديين بلجيكيين بالإعدام، فيما خفض الحكم على ألمانية من الإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.

وبحسب القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم.

وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من أدين بالانتماء إلى تنظيمات جهادية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.

 أ ف ب