بن سـلمان في لبنان الشهر المقبل: "سيدر" ومساعدات وسياسة وسياحـة
المشنوق يهاجم باسيل: اوقف التمادي وليُعد النظر بالتسويات والتحالفــات
التوظيف العشوائي: ادعاء على 4 جهات...وايران ترفض المقررات العربية

المركزية- في خضّم الانهماك الداخلي بملفات التوظيف العشوائي بكل امتداداته القانونية والسياسية الذي اتخذ اليوم أبعاداً جديدة، مع ادعاء ديوان المحاسبة على 4 جهات بالتوظيف العشوائي واحالتها الى غرف الديوان، ومناقشات مشروع الموازنة برلمانيا، مع انطلاقها الاثنين المقبل من لجنة المال، و"قطوع" قطع حساباته الذي صوّب السهام في اتجاهه اليوم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وسجالات الصلاحيات بين المستقبل والتيار من جهة والتهجير والمهجرين ودعوات الاعتزال بين التيار والقوات اللبنانية من جهة ثانية، تشهد الساحة الداخلية على حدث من شأنه ان يشكل بارقة امل في اتجاه انعاش الاقتصاد واستعادة الثقة العربية بلبنان، حيث علمت "المركزية" ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان سيزور بيروت الشهر المقبل في اطار زيارة بالغة الدلالات شكلا ومضمونا، في تزامنها مع اطلاق قطار سيدر ومساعداته التي سيحطّ ايضا في بيروت لاجلها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ومع بدء موسم السياحة والاصطياف المرتقب ان يشكل الخليجيون هذا العام حجر زاويته.  

حكم العسكرية: وفي الانتظار، بقيت التطورات القضائية التي سُجلت أمس لناحية ابطال التعقبات في حق المقدم سوزان الحاج، في الواجهة، حيث استمرّ التصويب على حكم المحكمة العسكرية. فواصل تيار المستقبل حملته عليه معتبرا اياه مسيسا وكيديا، ورأت أوساطه انه يأتي في سياق الكباش الدائر بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان. وما لم تقله اوساط المستقبل قاله  النائب نهاد المشنوق من دار الفتوى حيث رد بعنف  على وزير الخارجية جبران باسيل واستهدافه صلاحيات رئاسة الحكومة، فقال "هناك مسلسل لا يتوقف من الاعتداءات على كل الافرقاء السياسيين الذين يعتبرُ باسيل انه مختلف عنهم واضاف لهم رئيس الحكومة سعد الحريري والسنّية السياسية وهناك تمادٍ غير مقبول ويخرّب التوازن في البلد ولن نقبل باستمرار ذلك بأي شكل من الاشكال. واشار الى انه تفاهم مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على "ان استمرار الأمور على ما هي عليه ليس في صالح لبنان ولا بد من إعادة النظر في كل وسائل التفاهم او التسويات والتحالفات القائمة والتي لم توصل إلا الى مزيد من انهيار التوازن السياسي في البلد".وشدّد المشنوق على "ان رئاسة الحكومة مركز توزيع للصلاحيات ويجب وقف التمادي بحق هذا المركز"، لافتاً الى "ان هذه المسألة يجب ان تتوقف وهذا اول كلام والامور وصلت الى مكان لا يجوز السكوت عنه"، مؤكداً "ان لا حقوق لاي طائفة في لبنان خارج الدستور".

جعجع: من جهته غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قائلاً "كل محاولاتنا مع بقية الصادقين والشرفاء لنزع صورة الفساد عن لبنان وإعطاء الصورة المطلوبة تلقت ضربة قاسية وموجعة ومؤلمة جرّاء احكام قضائية بخلاف كل الحقيقة والوقائع والمنطق". وسأل "كيف للآخرين ان تكون لهم ثقة بمؤسسات الدولة اللبنانية في ظل احكام من هذا النوع"؟

جنبلاط: اما رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط فغرد بدوره قائلاً: "كيف يمكن وصف الحالة التي تسود في القضاء في ظل استمرار مسرحية زياد عيتاني سوزان الحاج؟ من في السلطة يصفي حساباته مع من وكل يستخدم جهازه الامني الخاص في وجه الآخر؟ اين الدولة التي تحمي المواطن والى متى هذه الفوضى التي تخفي صراع النفوذ على حساب القانون؟ من نصدق وسط غابة الذئاب". واضاف لاحقا "ان مسرحية عيتاني غبش حاج تذكرني بمسرحية خليل صحناوي الذي اتهم بالعمالة ثم اطلق سراحه بعد عذاب مرير لانه هو ايضا ضحية صراع الاجهزة وصراع النفوذ وصراع المصالح بين المتربعين على السلطة. لكن من يحمي المواطن العادي؟"

قرارات الديوان: على صعيد آخر، اخترق المشهد السياسي القضائي هذا، إصدارُ النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس يعاونه القاضي بسام وهبه، 17 قرارا تناولت مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، الذي حظر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف أشكاله الا بموافقة مجلس الوزراء وبعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية. وتم الادعاء قضائيا في أربعة ملفات أحيلت الى الغرف المختصة في ديوان المحاسبة فيما صدر 13 قرارا قضت بحفظ الاوراق لعدم حصول مخالفة قانونية فيها، وفقا للجدول المرفق. وهذه هي الدفعة الاولى من الملفات وستستكمل النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تحقيقاتها في ملفات اخرى تباعا، تمهيدا لاصدار القرارات المناسبة بشأنها. وأشار الديوان الى موضوع التحقيق في مدى انطباق عمليات التوظيف والتعاقد والاستخدام في هيئة اوجيرو على القوانين والانظمة المرعية الاجراء. وعلى الأثر قال النائب العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس في حديث متلفز: قمنا بواجباتنا وأحلنا الموضوع على غرف ديوان المحاسبة تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة في ملف التوظيف غير الشرعي. وأوضح ان صلاحيات ديوان المحاسبة تقف عند حدود المدير العام ولا صلاحية له بملاحقة الوزراء المخالفين لقرار ​الحكومة​ بوقف التوظيف في الادارة العامة ومحاسبتهم.، مشيرا الى ان "الاجراءات القانونية المتبعة هي بارسال ديوان المحاسبة كتابا الى ​مجلس الوزراء​ يذكر فيه المخالفات والمسؤولين عنها، ليتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب". وأمل في أن تصدر الدفعة الثانية من الادعاءات في ملف التوظيف غير الشرعي بعد نحو أسبوعين. واكد "ان الادعاءات على المخالفين لم تنته وسنستكمل الادعاءات في ملف التوظيفات لاحقاً، وعلى دفعات".

كنعان: وبعد صدور اول دفعة من قرارات ديوان المحاسبة في ملف التوظيف، غرد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على حسابه عبر تويتر بالقول: "نثمن الخطوة الأولى للنيابة العامة في ديوان المحاسبة في ملف التوظيفات بعد الرقابة البرلمانيةالتي قامت بها لجنة المال والموازنة بالتعاون مع هيئات الرقابة، وهو ما يضعنا على طريق الاصلاح الفعلي ويثبت للمشككين والمتحاملين انه بتوفر الارادة والمتابعة لا مستحيل".

لا تعكس الطموحات ولكن: وسط هذه الاجواء، وفي وقت تباشر لجنة المال درس فذلكة الموازنة الاثنين المقبل، اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام وفد مجلس ادارة تجمع رجال الاعمال اللبنانيين RDCL برئاسة فؤاد رحمة استقبله في قصر بعبدا، ان موازنة العام 2019 لا تعكس طموحات اللبنانيين لكن اقرارها، ولو بعد تأخير، يساعد على تحقيق الانتظام المالي الذي سوف تعطى له الاولوية في مشروع موازنة العام  2020 الذي طلبت من وزير المال والوزراء المعنيين المباشرة باعداده منذ اليوم لاحالته الى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية. واشار الى ان التحقيقات في  المخالفات الادارية والتوظيفية المرتكبة خلال العامين 2017 و 2018 سوف تأخذ مجراها القانوني لدى النيابة العامة لديوان المحاسبة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة. ولفت الى ان عملية مكافحة الفساد تواجه بضغوط متعددة الاتجاهات "لكننا مصممون على الاستمرار بها لاعادة الهيبة الى مؤسسات الدولة والثقة الدولية ببلدنا"، مؤكدا في المقابل ان مسألة التهرب الضريبي سيوضع لها حد من خلال الاجراءات التي سوف  تتخذ مع اقرار الموازنة الجديدة.

انتهاك صارخ وغش: في المقابل، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي أن الموازنة التي أقرتها الحكومة وأحالتها إلى المجلس النيابي فيها انتهاك صارخ للدستور وغش كبير في الأرقام، وقال "الموازنة تخالف الدستور وارقامها غير صحيحة ولا تضم اية اجراءات تؤدي الى نهوض اقتصادي أما نتائجها فستكون إنكماشاً اقتصادياً وغلاء معيشياً وانخفاض القدرة الشرائية، وستشجّع التهرّب والتهريب عبر المعابر غير الشرعية". وشدد على أن هذه الموازنة التي أُقرّت بإجماع مجلس الوزراء، يتحمّل مسؤوليتها كل افرقاء الحكومة، داعياً النواب الى عدم القيام "بمسرحيات" في المجلس وليتحمّلوا لمرة مسؤولية قراراتهم.

باسيل والنازحون: من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن "لبنان يواجه عبء النزوح السوري والاخطر هي المحاولات لجعل هذا البقاء دائماً لا موقتاً، وهذا ما لا نريده وتجربتنا مع اللاجئين الفلسطينيين دليل". وتوجه باسيل إلى رئيسة مجلس النواب الاسباني خلال لقائه بها في مدريد بالقول: "عليكم مساعدتنا لاعادة النازحين لديارهم لا تشجيعهم على البقاء عبر المساعدات التي تقدم لهم والحل الوحيد هو عودتهم، وتحويل الاموال التي تصرف على بقائهم لتكون لخدمة عودتهم". ورأى أنه يمكن للبنان أن يكون وسيطا لاسبانيا مع البلدان العربية وكذلك اسبانيا للبنان للوصول لكل المنتشرين اللبنانيين في أميركا اللاتينية والارجنتين والبرازيل.

بومبيو يأمل: في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن أمله في أن تحذو ألمانيا حذو بريطانيا وتحظر حزب الله. وبدأ الوزير الأميركي جولة أوروبية تستغرق خمسة أيام بزيارة مؤجلة لبرلين.

إيران ترفض: اقليميا، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن إيران رفضت ما وصفتها باتهامات "لا أساس لها" صدرت عن القمة العربية، قائلة إن "السعودية انضمت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في مسعى لا جدوى له لحشد الرأي العام في المنطقة ضد طهران". وكان العاهل السعودي الملك سلمان دعا خلال القمة العربية الطارئة التي استضافها أمس الخميس إلى اتخاذ إجراء حاسم لوقف "الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني" في المنطقة في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات ومحطتين لضخ النفط في المملكة. في الوقت نفسه قال مسؤولون أميركيون إن "نشر قوات أميركية في المنطقة ردع إيران". وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي رفض الاتهامات التي لا أساس لها الصادرة عن قادة دول عربية معينة، وقال: "نرى أن مسعى السعودية لحشد الرأي العام (الإقليمي) جزء من العملية التي لا جدوى لها والتي تتبعها أميركا والنظام الصهيوني ضد إيران".