كيدانيان يتسلّم تقرير نقابة أصحاب المطاعم:التوقعات للموسم السياحـي جيّدة

المركزية- استقبلت نقابة أصحاب والمطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان وزير السياحة أواديس كيدانيان في مقرّها في عين المريسة، في حضور رئيسها طوني الرامي ورؤساء النقابة السابقين بهجت قاننجي ودوري دكاش وبولس عريس، وأعضاء مجلس النقابة، ورئيس مجلس إدارة شركة GWR Consulting نبيل رزق الله، ومديرة شركة Boecker بانا قبرصلي.

وألقى الرامي كلمة ترحيبية بالوزير، فاعتبر أن هذه الزيارة ذات قيمة معنوية مهمة للنقابة والقطاع، وأبلغ الوزير كيدانيان جهوزية القطاع لمواكبة الموسم السياحي الواعد.

ثم سلّم الرامي الوزير نسخة عن التقرير الذي أعدّته النقابة حول سلامة الغذاء بالتعاون مع شركتي GWR Consulting  و Boeckerحيث تبيّن أن منذ سنة 2014 وبعد حملة سلامة الغذاء حتى العام 2018 ارتفعت علامة القطاع من 78% إلى 86% (علامة جيّدة). كما تبيّنت زيادة نسبة الالتزام بمعايير سلامة الغذاء، ووعي المستهلكين والعاملين في القطاع وكامل السلسلة الغذائية، ما أدى إلى نجاح أسرع وأكثر كفاءة.

كيدانيان: بعد ذلك ألقى الوزير كيدانيان كلمة قال فيها: أشكركم على هذا اللقاء والتعاون مع نقابة أصحاب والمطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان وعلى هذا الاحتضان منذ أن تسلّمت وزارة السياحة. إن أبواب الوزارة مفتوحة لأي تعاون ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما أطمح إليه هو أن لبنان بكل مقوّماته ولا سيما بمطبخه وهو علامة فارقة أن يكون رائدًا ومكانًا لتوق السياح لزيارته.

وأضاف: لدي قناعة من خلال النقابة بأن الجودة والخبرة والضيافة التي تتميّزون بها، ستمكّنكم من جذب السائح من خلال المطبخ اللبناني الذي تقدّم خطوات بفضل قانون سلامة الغذاء الذي أعدكم بمتابعة إصدار مراسيمه التطبيقية.

وبالنسبة إلى التوقعات للموسم السياحي، فقال: إنها جيدة وستكون أفضل من السنوات السبع الماضية، والتحدّي الذي ألتزم به أن نتخطى موسم 2010 والسنوات اللاحقة.

واعتبر أن "الرسم الموضوع على إشغال الغرف في الفنادق هو خطوة أساسية لتأمين مداخيل لوزارة السياحة ولإنشاء هيئة تنشيط السياحة ولتسويق لبنان في الخارج".

وختم بالتأكيد على تواجده في المطار وتفقده المطاعم والفنادق والاطلاع ميدانيًا على الأسعار "منعًا لأي ابتزاز أو استغلال للسائح".

نَص التقرير: وهنا النص الكامل لتقرير النقابة حول سلامة الغذاء:

"بين عامي 2014 و 2018 شهد قطاع المطاعم في لبنان تطورًا ملحوظاً وتحسّناً ملموساً في وضعه العام لناحیتي خدمة الزبائن وسلامة الغذاء.

 ففي تشرين الأول من سنة 2014 اطلق وزير الصحة العامة السابق الاستاذ وائل أبو فاعور حملةً لسلامة الغذاء في لبنان وقد واكبتها النقابة مواكبة لصيقة وأعدّت كتيّب عن "المبادئ التوجيهية في سلامة الغذاء" التي اعتمدتها خلال الحملة وزارتي الصحة العامة والسياحة آنذاك والتي عادت وأصبحت بالنتيجة ونظراً لصحتها جزءاً من قانون سلامة الغذاء رقم 35 الذي صدر في 24/11/2015.

 إذ وقبل هذه الحملة كانت نسبة الإلتزام بمعايير سلامة الغذاء في العام 2014 تبلغ 78,44% وبعد بدء الحملة وصلت هذه النسبة إلى 85,89% (جيّد) في الـ2018 وذلك استنادًا إلى دراسة أعدّتها النقابة والشركتين الرائدتين في هذا المجال والمعتمدتين في نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان شركة Boecker   وشركة  GWR Consulting.

كما أشارت الدراسة إلى أمريْن بغاية الأهمية، الأمر الأول هو أن الزيادة بنسبة الالتزام بمعايير سلامة الغذاءالمنوه عنها أعلاه لها سبب آخر وهو زيادة وعي المستهلكين حول سلامة الغذاء الذي شكّل بدوره دافعاً إضافياً للمطاعم للالتزام بالمعايير المطلوبة حماية لسمعتها وحفاظاً على أعمالها، كما أن هذه الزيادة لم تقتصر فقط على إدارات المطاعم بل طالت أيضاً الموظفين العاملين وكامل السلسلة الغذائية "from farm to fork"، ما أدى بالتأكيد إلى نتائج أسرع وأكثر كفاءة.

الأمر الثاني هو أن متابعة النقابة الدائمة والحثيثة مع الشركتين الإستشاريتين وحملات التوعية والتدريب المجانية التي قامت بها في كافة المناطق اللبنانية فضلاً عن مشاركة النقابة في اجتماعات المؤسسة اللبنانية للمقاييس (ليبنور) لتحضير دليل توضيحي للمواصفة NL656: "القواعد العامة لصحة الغذاء" التي أبدت النقابة وجهة نظرها فيها، كلها عوامل أثّرت بشكل إيجابي على سرعة الامتثال لمعايير سلامة الأغذية وعزّز ثقافة سلامة الغذاء بين أهل القطاع ما عكس تطوراً لافتًا بموضوع سلامة الغذاء.

وفي الختام نؤكد على صحة الخطوات السابق ذكرها، ولكن تبقى هذه الخطوات والمساعي ناقصة وبحاجة الى مواكبة ودفع من قبل الدولة التي عليها اصدار المراسيم التطبيقية التي نص عليها قانون سلامة الغذاء وخاصةً لناحية تعيين الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء وكذلك تعيين الجهات المولجة مراقبة تطبيق القانون لأن الوضع الحالي غير سليم، فإن تعدد جهات المراقبة وكذلك تفاوت صلاحياتها وتعليماتها وانظمتها من شأنه ان يؤدي الى ضياع وفقدان الجدوى، في حين ان تحديد جهة واحدة مولجة بمراقبة تطبيق القانون تأخذ بعين الإعتبار قانون سلامة الغذاء والمعايير التي تؤلف جزءاً منه من شأنه ان يساهم في زيادة نسبة الالتزام بهذه المعايير وبالتالي من شأنه ان يوصل الى النتائج المرجوة وان يرفع من مستوى القطاع".