اتحـادات النقل البرّي: لإعادة النظر فـي طرح وضع لوحات عمومية في التداول من كل الفئات

المركزية- أعلنت اتحادات النقل البرّي تحفظها عما يتردد عن إمكانية وضع لوحات عمومية في التداول من جميع الفئات، وطلبت من وزير المال علي حسن خليل ووزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس "إعادة النظر في طرح هكذا ملف قبل مناقشته مع نقابات القطاع".

وأصدرت البيان الآتي: "تعليقاً على ما تمّ تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن عن إمكانية وضع لوحات عمومية في التداول من جميع الفئات.

وبعد مراجعة الوزيرة للاستفسار عن هذا الموضوع، أصدرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان البيان التالي:

- أولاً: نثمّن اهتمام الوزيرة بملف قطاع النقل البري لا سيما في خضم انشغال الحكومة بدرس الموازنة العامة للدولة من باب مساهمة وزارة الداخلية برفد خزينة الدولة بما تيسّر من أموال من خلال وضع بعض اللوحات العمومية في التداول.

- ثانياً: نلفت نظر الوزيرة ومن خلالها الحكومة مجتمعة أنّ مشكلة قطاع النقل البرّي في لبنان لا تعالج عن طريق توزيع ما تبقى من لوحات وُضعت في التداول في قانون سابق مرّ عليه أكثر من 20 سنة إنما بدراسة موضوعية لحاجة السوق بين العرض والطلب، خصوصاً أنّ تجديد وضع هذه اللوحات يفضّل أن يكون بقانون جديد وليس بتمريره مادة في قانون الموازنة.

- ثالثاً: إنّ مشكلة قطاع النقل البري في لبنان تتطلب نقاشاً موضوعياً ولو لمرة واحدة مع أصحاب الشأن في القطاع (اتحادات – ونقابات) ولنا ملء الثقة بمعالي الوزيرة بأنها لن تقدم على خطوة تزيد الأزمة أزمات.

- رابعاً: نتوجّه إلى وزير المال علي حسن خليل ووزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس لإعادة النظر في طرح هكذا ملف قبل مناقشته مع نقابات القطاع ليتوافق مع خطة النقل التي تنكرّت لها الحكومة السابقة بعد التزامها بلسان رئيسها.

وأخيراً، تذكّر الاتحادات والنقابات الحكومة أنّ المعاينة الميكانيكية ووفقاً للقانون هي ملك الدولة اللبنانية منذ العام 2012 وعليه، فإنها تطالبها بالالتفات الى ما تدرّ على الخزينة من أموال بدلاً من أن تبقى في جيوب بعض المنتفعين المعلومين والمستترين".