الهيئات الاقتصادية تطلب مـن مجلس الوزراء اعتماد الحلول المستدامة والابتعاد عن الارتجال

المركزية- ناشدت الهيئات الاقتصادية "مجلس الوزراء وكل القوى السياسية الممثلة فيه، اعتماد الحلول المستدامة والاجراءات الاقتصادية البحتة والابتعاد عن الارتجال والاستسهال والشعبوية"، أكدت انها ستواكب "كل النقاشات الحاصلة في مجلس الوزراء وفي ما بعد في لجنة المال والموازنة وفي الهيئة العامة لمجلس النواب، وستتخذ المواقف المناسبة من كل التطورات".

عقدت الهيئات  اليوم في مقرّها في غرفة بيروت وجبل لبنان اجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في مشروع الموازنة العامة لا سيما الاجراءات المتخذة لخفض العجز ومشاريع القوانين التي تضمنتها فضلا عن مواضيع أخرى تتعلق بالقطاع الخاص.

وبعد جولة مناقشات مطولة، أصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه ان "دقة الوضع المالي وصعوبته يقتضيان اتخاذ اجراءات جذرية وصارمة، يعبّر عنها في اقرار موازنة عامة تقشفية واصلاحية وتحفيزية على ان تعبر بشكل واضح عن سياسة الحكومة الاقتصادية".

وشددت الهيئات على ان "معالجة الاوضاع المالية عبر خفض عجز الموازنة يجب ان يتركز بشكل أساسي على اجراء تخفيضات هيكلية للنفقات العامة، وليس من خلال زيادة الايرادات عبر اللجوء الى فرض المزيد من الرسوم والضرائب كما هو حاصل الآن، محذرة من ان استسهال الخيار الأخير سيؤدي الى نتائج عكسية وستنتهي مفاعيله بشكل سريع، فيما المطلوب حلول مستدامة لوقف النزف في المالية العامة، والجميع بات يعرف مصدره ومكانه".

وعبّرت "بكثير من القلق حيال الارتجال في تمرير مشاريع قوانين تعنى بالتشريع الضريبي خلال جلسات مناقشة الموازنة العامة تحت شعار معالجة العجز"،  وإذ أبدت تخوفها من تغيير هوية لبنان الاقتصادية جراء هذه التوجهات المستجدة، شددت على ضرورة أن "تُدرس هذه التشريعات الأساسية بهدوء وتأنٍ لمعرفة نتائجها على مختلف المستويات وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني".

وفي الاطار عينه، استهجنت الهيئات تمادي بعض الوزارات "في خلق أمر واقع جديد بين ليلة وضحاها يعيق انسيابية العمل تحت شعارات فضفاضة وواهية، تكون نتيجتها ضرب الاقتصاد الوطني".

واعتبرت ان "المعيار الأساسي للحكم على مدى فعالية الموازنة في لجم التدهور المالي وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض، يكمن في النظر في مدى خفض النفقات التي تبقى العامل الأكثر تأثيراً على المديين القصير والطويل والذي يمكن تحقيقه بشكل دقيق".

من جهة أخرى، طالبت الهيئات "إدارة مرفأ بيروت بعدم استيفاء رسوم "أرضية المرفأ"، من الصناعيين والتجار وجميع المستوردين والمصدرين عن الفترة التي أقفل المرفأ فيها مؤخراً نتيجة اضراب عماله"، معتبرة ان "هذا الامر لا يجوز وغير قانوني، وهو بمثابة "خوة" تفرض على المتعاملين مع المرفأ".

وإذ ناشدت مجلس الوزراء وكل القوى السياسية الممثلة فيه "اعتماد الحلول المستدامة والاجراءات الاقتصادية البحتة والابتعاد عن الارتجال والاستسهال والشعبوية"، أكدت انها ستواكب "كل النقاشات الحاصلة في مجلس الوزراء وفي ما بعد في لجنة المال والموازنة وفي الهيئة العامة لمجلس النواب، وستتخذ المواقف المناسبة من كل التطورات".