مجلس الوزراء يغوص في رواتب النواب السابقين وخليل: الموازنة انتهت
عون: فلنضحِ بالقليل لاستعادة الوضع الجيد... والمستقبل: لحسم التجاذب
واشنطن: تعزيز وجودنا العسكري في الشرق الاوسط لردع ايران لا لشن حرب

المركزية- في مرفأ رواتب النواب السابقين، رست اليوم سفينة المناقشات الوزارية في مشروع موازنة العام 2019 ، بعد 17 جلسة ماراتونية غاصت في اعماق الارقام والبنود وسط شدّ حبال وكباش حاد بين مكوناتها

في صورة عكست طبيعة الواقع المتحكم بالعلاقات السياسية في ما بينها.

باسيل – خليل: هذه المناقشات التي لطالما تسربت من الجلسات الى المواقف السياسية متسببة بتوتير الاجواء، استكملت اليوم فأجرى مجلس الوزراء قراءة اخيرة للموازنة وارقامها وبنودها في جلسة عقدها في السراي برئاسة الحريري تردد انه سيعقبها مؤتمر صحافي للحريري والوزير علي حسن خليل. وقد تجدد قبيلها التوتر بين وزيري المال والخارجية جبران باسيل. اذ فيما قال خليل "الموازنة انتهت بالنسبة لي ولوزارة المال والرسوم الأخيرة التي أقرت لن يدخل أثرها في هذه الموازنة ولم يعد هناك لزوم لكثرة الكلام والتأخير ولقد قدمت كل الارقام بالصيغة النهائية"، قال وزير الخارجية جبران باسيل " ننتهي حين ننتهي، ولا وقت محدد". وافادت معلومات صحافية ان المجلس يدرس اقتراح القانون المتعلق بالاقتطاع من رواتب النواب السابقين بعدما أنهى المواد القانونية بما فيها التي أضيفت أمس ليبدأ قراءة الارقام النهائية ويعدّ قانونًا لخفض رواتب النواب السابقين بحسب عدد الدورات.

المستقبل: على هذا الخط، دخلت كتلة المستقبل النيابية فدعت الحكومة الى حسم التجاذب القائم داخل مجلس الوزراء وخارجه، آملةً الانتهاء من إنجاز الصيغة النهائية للموازنة وإحالتها الى مجلس النواب بحيث تكون جاهزة لوضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت.

ورثنا ديونا: وليس بعيدا من الشأن المالي – الاقتصادي،  لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ان "ما نقوم به حالياً على الصعيد الاقتصادي سيعيد لبنان الى الموقع الافضل في الشرق الاوسط"، مشيراً الى ان المواطنين لن يدركوا اهمية هذه التدابير "الا بعد ان يلمسوا نتائجها الايجابية قريباً". وامل في ان يشهد لبنان موسماً سياحياً واعداً جداً هذا العام بفضل التمتع بمستوى امني افضل من اوروبا. وشدد على مواصلة العمل من اجل اصلاح ما يمكن والتغيير نحو الافضل. وقال: "الكثير من التغييرات بدأت تظهر. هناك تظاهرات وشكاوى من قبل المواطنين، لكن لو لم نسلك هذا المسار، لوصلنا الى الهاوية. فقد ورثنا ديوناً زادت عن 80 مليار دولار، فضلاً عن غياب سياسة اقتصادية، واستدانة لتأمين الحاجات اليومية. بتنا نشتري من الخارج ولا ننتج شيئاً، فيما الانتاج هو اساس الاقتصاد. وبالتالي ما قمنا به كان ضرورياً، ولن يدرك المواطنون اهميته الا بعد ان يلمسوا نتائجه الايجابية قريباً". وتابع: "كنت دائماً اخاطب الناس واقول ان الوضع صعب ولكن في امكاننا تخطيه. ولكن كيف يمكن الخروج من الازمة اذا لم يساهم اللبنانيون في انجاح التدابير المتخذة للوصول الى الغاية المرجوة؟ سبق وأشرت خلال كلمتي في حفل الافطار الذي اقيم في قصر بعبدا، الى ان اذا اردنا المحافظة على كل الميزات دون تضحية فسنخسرها كلها، وعلينا ان نضحي بالقليل من اجل استعادة الوضع الجيد الذي نتمناه".

بوصعب والقائد: من جهة أخرى، وفيما لم يحدد بعد موعد لاجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي يفترض ان يبت في موازنات الاجهزة الامنية والعسكرية، التقى وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب في مكتبه في اليرزة، قائد الجيش العماد جوزيف عون واطّلع منه على نتائج زيارته للولايات المتحدة الاميركية، وتم التداول في مواضيع عدة ومنها ما وصلت اليه النقاشات حول مشروع الموازنة. كما استقبل بو صعب وفدا من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وضبط الحدود (ICMPD).

لا مجلس اعلى: وفي السياق، نقل زوار قصر بعبدا عن الرئيس عون انه لا يرى دافعاً او موجباً لاجتماع المجلس الاعلى للدفاع قريبا، وان الاولوية هي لإقرار مجلس الوزراء الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي لدرسها واقرارها سيما وان هناك دوافع عديدة محلية وخارجية تستدعي العجلة في الانتهاء منها.

تسريبات الخارجية: على صعيد آخر، أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات الى 30 أيار جلسة الاستماع الى أربعة شهود في قضية تسريب محاضر وتقارير ديبلوماسية وردت من السفارة اللبنانية في واشطن الى وزارة الخارجية. وكان عويدات إستمع في جلسة اليوم الى أفادة الامين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي وسفيرين وقنصل، في الوقت الذي استمهل فيه المدعى عليه السفير علي المولى، بواسطة وكيله القانوني المحامي حسن بزي ، للاطلاع وتقديم الدفوع الدفوع الشكلية عند الاقتضاء. 

مذكرة بحق الاسمر: قضائيا ايضا، أصدر قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، مذكرة وجاهية بتوقيف رئيس الاتحاد العمالي العام المستقيل بشارة الأسمر بعد استجوابه على مدى ساعة ونصف الساعة، في حين عاد التكتل النيابي المستقل الى ممارسة عضويته ودوره في الاتحاد بعد استقالة الاسمر.

كركي يطمئن: وليس بعيدا من القضاء، كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في حديث لـ"المركزية" عن انه طلب الادّعاء الفوري في حق بعض العاملين في مركز ضمان بيروت ، يضاف إلى أكثر من 100 ملف أحيل إلى القضاء المختص خلال السنوات الأخيرة، كما أرسلت إلى المجلس التأديبي أكثر من 42 مستخدماً، وطرد 8 من العمل.  وأكد أن "لا تغطية لأحد ولا لفلفة في أي ملف بما يخصّ الضمان الاجتماعي، كما أن لا استثناء لأي منطقة ولا لأي مكتب ضمان". وطمأن من جهة اخرى  جميع اللبنانيين إلى أن "لا مشكلة في ما يتعلق بتعويضات الناس، ونؤكد أن أموال الضمان محفوظة وتُستثمر وفق الآليات المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته، ووفق الآلية الموضوعة من قبل اللجنة المالية المعنية بتوظيف أموال الضمان الاجتماعي. وتاليا لا خوف على تعويضات نهاية الخدمة للبنانيين. وأمل من الدولة اللبنانية أن "تبدأ بتسديد ديونها للضمان الاجتماعي والتي بلغت نحو 3200 مليار ليرة حتى نهاية العام 2018 ، وأن ترفد الضمان بالموارد البشرية".

روحاني والصلاحيات: اقليميا، طالب الرئيس الايراني حسن روحاني بالحصول على صلاحيات تنفيذية موسعة يطلق عليها "زمن حرب"، للتعامل مع الضغوط التى تتعرض لها طهران فى الآونة الأخيرة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن الرئيس الإيراني أشار إلى حرب العراق عام 1980، عندما تمكن "مجلس زمن حرب أعلى" من تخطي فروع أخرى لاتخاذ قرارات بشأن الاقتصاد والحرب. ولم يحدد التقرير الصلاحيات الجديدة، إلا أنه نقل عن روحاني قوله "اليوم نحن بحاجة إلى مثل هذه الصلاحيات". وذكر روحاني أن إيران تواجه مشكلات غير مسبوقة "فى المصارف وبيع النفط"، مشيرا إلى أن البلاد "متحدة فى ضرورة مقاومة الولايات المتحدة والعقوبات". واعتبر روحاني ان" ترامب تراجع عن تهديداته لطهران بعد أن رأى وحدة الأمة الإيرانية.

ماتيس: في المقابل، اعلن وزير الدفاع الأميركي السابق جيمس ماتيس "ان الرئيس دونالد ترامب اتّخذ قرار تعزيز الوجود العسكري في الشرق الأوسط لردع إيران، وليس لشنّ حرب". ودعا دول المنطقة إلى "تشكيل جبهة موحدة لمواجهة إيران، ودفعها لتغيير "سلوكها التدميري". وعن تقييمه للوضع في المنطقة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، قال "من الواضح ان ما نحاول ان نفعله تصحيح بعض النقائص في الاتفاق. وطبعا، هذه هي مهمة الدبلوماسيين، وزعماء الدول". أضاف "حينما ارتفعت بوادر القلق، اتّخذ الرئيس القرار بتعزيز الحضور العسكري والعمل مع اصدقائنا في المنطقة، للحفاظ على موقف رادع حتى نحل المشكلة الرئيسة، المتمثلة في سلوك إيران، ونتوصل إلى اتفاق جديد ملزم معها".