عون لوفد الاتحاد العمالي: لن نقبل بأي إجراء يطاول مداخيل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة
موظفو المطـار يحذرون و"أوجيـرو" علـى إضرابهـم
سوق النفط طبيعية واجتماع مرتقب بين براكس وبستاني

المركزية- مع إعلان نقابة موظفي مصرف لبنان تعليق إضرابها الذي بدأ منذ الجمعة الفائت حتى اليوم، هل تكرّ سُبحة إطفاء فتيل التحركات النقابية والعمالية ؟ أم سيبقى مشتعلاً حتى تطمئن القلوب وتتلمّس الأيدي حقيقة عدم المَس بالحقوق والمستحقات؟

نقابات موظفي المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة شددت على "الاستمرار في الإضراب حتى إعلان إلغاء المادتين 54 و61 من مشروع الموازنة والتي تمسّ بحقوقهم".

واستمر الإضراب اليوم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأقسام كافة، كذلك في مؤسسة كهرباء لبنان، و"الريجي"، و"أوجيرو".

كذلك توقف العمل كلياً في مرفأ بيروت بعدما سُجلت حلحلة جزئية أمس، الأمر الذي أدّى إلى تدافع أمام مدخل إدارة المرفأ مع عدد من العاملين لدى مخلصي لبضائع، وتأتي الخطوة التصعيدية بعد وصول معلومات عن عدم التراجع عن المادتين 54 و61 من مشروع الموازنة.

موظفو المطار: في غضون ذلك، دعا الموظفون الفنيّون في المديرية العامة للطيران المدني المسؤولين المعنيين إلى الأخذ بمطالبهم بشكل جدّي تلافياً لاتخاذ مواقف تؤدي إلى إرباك حركة مطار بيروت الدولي جراء توقف الموظفين عن تقديم الخدمات الأساسية في المطار.

وصدر بيان عن الموظفين الفنيين في المديرية العامة للطيران المدني جاء فيه: "في ضوء ما يتم البحث فيه عن ميل الحكومة إلى تعديل المادة 27 من قانون الموظفين، وبعد اجتماع الموظفين العاملين في المصالح الفنية في المديرية العامة للطيران المدني، تم الاتفاق على ما يأتي:

- عدم المساس بأي حق من الحقوق المكتسبة للموظفين العاملين في المديرية العامة للطيران المدني، ولا سيما المادة رقم 27 من قانون الموظفين رقم 112 البند رقم 2 واستبدالها بالمادة 54 من قانون الموازنة العامة، حيث استثنيت تعويضات ساعات العمل الليلي من ضمن مجموع التعويضات والأجور التي يتقاضاها الموظف من موازنة الدولة.

- إن قانون الموظفين ينصّ على أن لا عمل من دون أجر، ونحن نقوم بأعمالنا على أكمل وجه ضمن المراسيم والقوانين المرعية، إلا أننا للأسف لا يتم إعطاؤنا بدلات أتعابنا، كذلك فإن جداول تكاليف العمل الليلي متوقفة، ولم يتم تنفيذها من قبل الوزارات المعنية.

لذلك، يدعو الموظفون الفنيون في المديرية العامة للطيران المدني إلى الأخذ بمطالبهم بشكل جدي تلافياً لاتخاذ مواقف تؤدي إلى إرباك حركة المطار من خلال توقف الموظفين عن تقديم الخدمات الأساسية كافة في هذا المرفق الحيوي والأساسي".

موظفو "أوجيرو": في المقابل، أعلن موظفو "أوجيرو" في مؤتمر صحافي الاستمرار في الإضراب، وأشار نقيب موظفي هيئة "أوجيرو" إلى أن "إذا تم تنفيذ البندين ٥٤ و٦١ في الموازنة فنحن أمام حالة إعدام جماعيّة نظراً إلى النِسَب العالية التي سيخسرها كل عامل في "أوجيرو" في مقابل الالتزامات المالية تجاه المصارف وغيرها".

وأعلن أن "الإضراب في "أوجيرو" مستمر إلى حين الاستجابة للمطالب وشطب البندين ٥٤ و٦١ من الموازنة".

من جهته، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر من مقرّ الاعتصام "أطلب من رئيس مجلس الوزراء ان يكون متجاوبًا وألا نسمع تصريحًا كالذي صدر عنه مساء أمس"، مضيفاً "نحن بحاجة إلى عدم المَس بالعقد الاجتماعي ويجب أن يكون لنا رأي في الموازنة كي لا تكون مجحفة وتمس بحقوقنا".

سوق النفط: في غضون ذلك، عادت سوق النفط إلى وضعها الطبيعي حيث تم توزيع الكميات المقرّرة من مادة البنزين بنوعيه الـ95 و98 أوكتان، إلا أن شركات استيراد وتوزيع المحروقات لا تزال تصرّ على قبض ثمن المحروقات "كاش" بالليرة اللبنانية أو بالدولار، أو عبر "شيك" مصرفي لحساب المصرف الذي تتعامل معه.

وشكا أصحاب محطات المحروقات من تحميلها الفارق بين سعر مبيع الدولار وشرائه، ما أدى إلى تكبّدها خسائر عديدة، وسيطرح رئيس النقابة سامي البركس هذا الواقع خلال لقائه المقرر مع وزيرة النفط والمياه ندى البستاني.

في غضون ذلك، رفضت مصادر في نقابة المحطات "ما ورد في بيان شركات استيراد المحروقات".

وبعد الظهر واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لقاءاته في قصر بعبدا، لمعالجة التطورات التي استجدت بالتزامن مع مناقشة مجلس الوزراء مشروع موازنة 2019، فاستقبل في هذا الاطار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مع وفد ضم رؤساء نقابات مستخدمي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة في لبنان، واستمع منهم إلى ملاحظاتهم على عدد من بنود مشروع الموازنة لا سيما ما يتعلق منها بالتقديمات التي يحصل عليها هؤلاء المستخدمون والتي يقترح مشروع الموازنة تعديلها أو حذفها. كما تناول البحث الظروف التي يعمل فيها المستخدمون، والاسباب التي دفعت بعض النقابات إلى إعلان الاضراب.

وشرح الرئيس عون بإسهاب الأوضاع الراهنة في البلاد، لا سيما منها الأوضاع الاقتصادية، مستذكرا المواقف التي كان أعلنها في العام 1995 وتحذيره من "تداعيات السياسات التي كانت معتمدة، وخصوصا الاقتصاد الريعي إضافة إلى ممارسات جعلته يقول إن لبنان ليس مكسورا بل منهوب".

كما لفت إلى "الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة استمرار الاضراب في عدد من القطاعات الحيوية في البلاد"، متمنيا على "النقابات تقييم الوضع المستجد والعمل على عدم تحميل البلاد المزيد من الأضرار والمخاطر".

وأكد الرئيس عون للوفد أنه "سيدرس النقاط التي أثاروها خلال اللقاء، والمطالب التي يعتبرونها من حقوقهم ومكتسباتهم"، مشددا على أنه "لن يقبل بأي إجراء يطاول مداخيل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة".

الاسمر
بعد اللقاء قال الأسمر: "تشرفنا بلقاء فخامة الرئيس مع وفد من المصالح المستقلة والاتحاد العمالي العام، وقد استمع فخامته بصدر رحب إلى معاناة فئة العمال والمواد التي تمسها والمطروحة في الموازنة العامة".

اضاف: "كانت جولة من المصارحة العميقة، وفخامة الرئيس تفهم هذه الهواجس، ووعدنا انه سيسعى الى تعديل بعض المواد. ووعدنا كذلك بأن الموازنة لن تمس بمتوسطي الاجر والفقراء. ونحن لنا ملء الثقة بفخامته وطرقه لمعالجة الامور. هناك جلسات متتالية لمجلس الوزراء، يفترض ان تأخذ في الاعتبار هذه المعطيات الجديدة. ومشكور فخامته على الحوار الذي بدأه والذي يشمل كل الناس، وللمرة الاولى يكون الاتحاد العمالي العام موجود في صلب الحوار وربما قبل غيره من الهيئات. وهذا امر مهم جدا يعود الى رحابة صدر الرئيس في سماع هموم وشكاوى المواطنين. نحن سنعود الى قواعدنا وجمعياتنا العمومية لنقل الوقائع التي استجدت، ليبنى على الشيء مقتضاه".