مستخدمو هيئة إدارة السير يلوّحون بالتصعيد

المركزية- طالب مستخدمو ومتعاقدو هيئة إدارة السير "بالبت الفوري بمرسومنا عند انعقاد أول جلسة مجلس وزراء ببنود عادية تحت طائلة اعتبار ذلك تسويفاً ومماطلة بحقنا، وعليه سنتخذ خطوات تصعيدية بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام لتحقيق مطالبنا".

وأصدروا البيان الآتي: "بعد مرور ما يقارب السنتين على صدور القانون رقم 46 بتاريخ 21/8/2017 المتعلق بتحويل سلسلة الرتب والرواتب حيث أننا لم نحصل بعد على حقنا المكتسب بموجب مرسوم رفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور وزيادة غلاء المعيشة وفقاً للقانون المذكور رغم حصوله على موافقة وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة منذ سنة تقريباً وفقاً للأصول وإيداع المرسوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقراره أسوةً بزملائنا المنتمين إلى الملاك الإداري العام والعاملين في مصلحة تسجيل السيارات وموظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة، ولما كنا قد سعينا مراراً وتكراراً إلى البتّ بمشروع المرسوم حيث أنه تمّ إصدار بيان بتاريخ 12/4/2019 وآخر بتاريخ 29/4/2019 باسم مستخدمي الهيئة بإعلان الإضراب التحذيري عن العمل مطالبين البت الفوري بمرسومنا الذي لم يعد يحتمل التأخير في ظل الظروف المعيشية الصعبة،

وحيث أننا لم نصل بعد إلى أي نتيجة على الرغم من إقرار بنود إصدار مراسيم تحويل سلاسل الرتب والرواتب لمؤسسات أخرى وعلى الرّغم من التطمينات التي تلقيناها خلال الفترة السّابقة بحسن سير الأمور وبعدم وجود أي عقبات، وعليه، وبعد التشاور مع الاتحاد العمالي العام، نطالب البت الفوري بمرسومنا عند انعقاد أول جلسة مجلس وزراء ببنود عادية تحت طائلة اعتبار ذلك تسويفاً ومماطلة بحقنا، وعليه سنتخذ خطوات تصعيدية بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام لتحقيق مطالبنا ونيل حقوقنا المشروعة".