أبو سليمان وقيومجيان يعرضان مـع المجلس الاقتصادي
ملفات العمل والشؤون الاجتماعية بحضور شقير والدكاش

زار وزيرا العمل كميل ابو سليمان والشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في حضور وزير الاتصالات محمد شقير والنائب شوقي الدكاش. وكان محور اللقاء الشؤون الاجتماعية وقضايا العمال.

ابو سليمان
وشكر وزير العمل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد على "الدعوة للقاء اليوم الذي عرضت فيه امور عدة، منها وضع العامل اللبناني والمنافسة غير المشروعة ضده".

وقال: "في ظل ما نعيشه اليوم من ازمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومؤسساتية، ومع توجه الدولة اللبنانية لاتخاذ اجراءات اصلاحية وخطوات تقشفية أكثر من ملحة، وفي طليعتها موازنة شد الاحزمة، نحن بأمس الحاجة الى حوار هادئ، جريء، صادق ومسؤول بيننا جميعا في لبنان.
أنا هنا اليوم في المجلس الاقتصادي الاجتماعي برفقة زميلي ورفيقي وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، وهدفي الاول ان نطلق معا حوارا اجتماعيا لمقاربة واقعنا على كافة الصعد.
لكن اللبنانيين سئموا الحوارات التي كانت بمعظمها حوارات "فولكلورية" و"رفع عتب". لذا المطلوب ان نستعيد ثقتهم فنصارحهم بالواقع كما هو، ونبحث سويا عن حلول علمية وعملية ومستدامة".

أضاف: "مع وضع وثيقة الوفاق الوطني عام 1989، كان اللبنانيون طليعيين في المنطقة في طرح خطوات اصلاحية والسعي الى تحديث المؤسسات اللبنانية وتطويرها، فكان قرار انشاء مجلس اقتصادي واجتماعي لتقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات والمشاركة الفعالة في رسم وصياغة السياسة الانتاجية والخلاقة. 
ولكن بكل اسف، 30 سنة مضت، شهدت ظروفا قاسية على لبنان واللبنانيين وخللا وطنيا عوض الوفاق، وغالبا ومغلوبا. والنتيجة بعدما كنا طليعيين في الاصلاحات اصبحنا متخلفين. فعسى ان يعطي الاجماع الذي نعيشه اليوم للسير بالاصلاحات دفعا حقيقيا فنسرع بها، خصوصا انها ضرورية لانقاذ البلاد وليست خيارا او خطوات كمالية".

وتابع: "اننا نعاني من ارتفاع حجم الدين العام، ومن العجز المالي والعجز في ميزان المدفوعات، ومحدودية النمو والخلل في الميزان التجاري جراء واقع القطاعات الانتاجية لدينا وحدة المنافسة من المنتوجات الاجنبية، لذا فلندعم منتاجاتنا خصوصا تلك التي فيها قمة مضافة. 
انني أعول على الشراكة معكم لخلق فرص عمل للبنانيين في ظل ارتفاع معدلات البطالة. 
لذا كوزير عمل أسعى لحماية اليد العاملة اللبنانية عبر الرفع من مستوى احترافيتها ومهانيتها، وعبر ضبط اليد العاملة الاجنبية لدينا فلا تعطى فرص عمل على حساب اليد العاملة الوطنية. كما نعمل على تحديد الاختصاصات المستقبلية التي نحتاج اليها فنوجه شبابنا كي يكونوا سباقين في التخصص بها. هذا الامر يتطلب خلق وعي لدى مجتمعنا اللبناني الذي يحض الشباب بشكل كبير على الطب والهندسة والمحاماة، كي يشجعهم اما نحو التخصصية في هذه القطاعات او للتوجه الى اختصاصات اخرى تواكب الثورة الرقمية والافاق الجديدة لأسواق العمل.

وبالعودة الى اليد العاملة الاجنبية، اؤكد ان اولويتنا خلق فرص عمل للبنانيين وحصر اذنات العمل بالاجانب فقط في القطاعات التي نعاني فيها نقصا او التي بحاجة لخبرات اجنابية فيها. وهنا ادعوكم كي نتعاون لتشجيع اللبناني على اكتساب هذه الخبرات.
في هذا الإطار، اشدد على احترام كرامة العامل اكان لبنانيا او اجنبيا، وبعض الممارسات التي نشهدها لا تليق بقيمنا اللبنانية ولا بالكرامة الانسانية. لذا منذ اليوم الاول لتسلمي مهامي في وزارة العمل اعمل على مكافحتها ووضع اليات لذلك.
إن نظام الكفالة القائم في لبنان يندرج في هذا السياق، وهو نظام متخلف لذا شكلت لجنة من مختلف الاطراف للبحث في كيفية اعادة النظر فيه وانا اعول على اقتراحاتكم كاصحاب خبرة واختصاص للمساهمة معا في هذه الورش.
كما إننا واياكم مسؤولون عن مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية. انها مسؤولية وطنية، ربما قد يكسب البعض اكثر ماديا على الصعيد الفردي بالاستعانة بها، لكننا سنخسر كلنا كجماعة.

لا اخفي عليكم سرا إن كشفت ان عدد المفتشين في وزارة العمل يقارب الثلاثين شخصا، وهو ضئيل جدا بالنسبة للواقع اللبناني، ولكن رغم ذلك نحن عازمون على البحث عن كافة الوسائل لدعمه فيقوم بمهامه.
وفي ما يتعلق تحديدا باليد العاملة السورية وتداعيات النزوح على مجتمعاتنا المضيفة، لقد وضعت مع فريق عملي خطة واضحة المعالم لذلك. أعرف ان المهمة صعبة، ولكن الصعاب والتحديات تجعلنا اكثر عزما. لقد بدأت بحشد القوى للتطبيقها. وفي هذا الإطار، زرت وزير الداخلية منذ اسبوعين وقد اعربت لي مشكورة عن استعدادها للتعاون في سبيل ضبط العمالة السورية".

وقال: "ثمة ورشة اخرى انطلقنا بها على صعيد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتفعيله وتحديثه وتعزيز العمل المؤسساتي فيه. وبابي مفتوح لاقتراحاتكم. وهنا، بصراحة، ادعو كل ارباب العمل الى القيام بواجباتهم فلا يتهربوا من تسجيل العمال في الضمان وبحسب رواتبهم الصحيحة.
كذلك، نحن بدأنا اعادة النظر بقانون العمل الذي مضى على وضعه اكثر من 70 عاما، وآخر تعديل ادخل عليه عام 2000. وهنا ايضا انتم شركاء معنا في هذا المشروع، وبتبادل الخبرات والاقتراحات نستطيع ان نصل الى قانون افضل".

وختم: "بعدما كان لبنان طليعيا في رؤيته البنيوية الاقتصادية في مطلع التسعينات، راح يئن تحت ثقل الفساد والهدر والتدخل بعمل القضاء وقمع الحريات وتراجع المناخات الاستثمارية، ما جعله اليوم في مراتب متدنية في التصنيفات العالمية في اكثر من قطاع كالكهرباء والاتصالات، ومراتب طليعية في التلوث والفساد وغياب الشفافية.
لذا فالمطلوب اليوم، ان نضحي جميعا ولو قليلا، ونتكاتف ونتشارك لإنقاذ البلاد واتخاذ اصلاحات فعالة تتمثل اولا في الموازنة التي اضطررنا الى اختصار وقت لقائنا معكم اليوم لأن لدينا اول اجتماع كمجلس الوزراء لبحثها. اننا مع موازنة لا تكتفي بتقليص العجز وتكسير ابواب الهدر بل تبحث عن مداخيل مستدامة، لا تثقل كاهل الطبقات الفقيرة ولا تقلق اصحاب الرساميل، تعزز المناخات الاستثمارية في القطاع الخاص وتخلق مقاربة جديدة للمؤسسات العامة. ونحن مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، شراكة تزيد من الانتاجية وتحد من الهدر والفساد والبطالة المقنعة وتدخل مبالغ كبيرة على الخزينة تساعد في الحد من الدين العام".

قيومجيان
بدوره، قال قويومجيان: "عشية عيد العمال اعيد عمال لبنان وأقول لهم نحن بجانبهم وهن شريحة أساسية من المجتمع وكما قال الرئيس كلنا عمال من أجل لبنان سواء كنا عمال أو أرباب عمل أو وزراء أو معلمين أو سائقي تاكسي أو موظفين حكوميين. كلنا نعمل لأجل الخير العام ولأجل هذه الطبقة الشعبية".

وأضاف: "أنا من المؤمنين بأن دور الدولة هو وضع للسياسات لمواكبة القطاعات الإنتاجية والعمالية والقطاعات المنتجة في البلد والتي هي قاطرة الحياة الاقتصادية والمالية في أي بلد، الدولة تضع السياسات وتشرع وتواكب القطاعات المنتجة التي تصنع الاقتصاد.
وأعول على القطاع الخاص أو على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن الخدمات التى تعطى لفئات معدة أو مهمشة أو فقيرة لا تقوم بها الدولة بل تواكب الجمعيات الخاصة التي تقدم هذه الخدمات لافتا إلى أن المستشفيات الناجحة هي المستشفيات الخاصة التي يفضل الناس الاستشفاء فيها حتى ولو كانوا من المعوزين لأن العام مباح أو فيه استهتار وكذلك الأمر بالنسبة إلى المدارس الخاصة اذ يعلم أساتذة التعليم الرسمي أولادهم فيها هذا هو الواقع اللبناني وتاليا انا اعول على هذه الشراكة في كل القطاعات من الاتصالات والكهرباء وغيرها فلو اتخذنا القرار كانت الكلفة أرخص ونقدم خدمة أفضل والدولة تأخذ حصتها لافتا إلى أن الكهرباء تسببت بمراكمة 40 مليار دولار دين على الدولة في وقت لو اننا خصخصناها كان يمكن أن تؤمن للدولة 20 او 30 مليار دولار، معتبرا أن هذه الشراكة ستؤمن ما نصبو اليه من حيث المساهمة في إنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي".

ورأى أن "الوضع الاجتماعي في البلد في حال تعيسة وهذا ما نلاحظه من الاتصالات والمراجعات التي ترد إلى الوزارة والإعداد الكبيرة من المواطنين الذين يطلبون المساعدات وهذا يؤشر إلى أن الوضع الاجتماعي ليس في أفضل حال".

وأوضح أن "مستوى الفقر في لبنان يفوق ال 30 في المئة وان نسبة الفقر المدقع تصل إلى 10 في المئة ونسبة البطالة تصل إلى بين 35 و40 في المئة في صفوف خريجي الجامعات يجدون في المتنفس الخليجي فرصة لاستيعابهم ودعم أهلهم ودعم الوضع الاقتصادي.
اضاف لبنان يرزح تحت أزمة النزوح السوري التي تستهلك البنى التحتية وهي تشكل ايضا عبئا على مدارسنا وطرقاتنا ومستشفياتنا والمياه والكهرباء".

وقال: "لدينا نحو 100 الف بطاقة معوق وهذه البطاقة تخول صاحبها الإفادة من خدمات تربوية وصحية مع تغطية صحية 100 /100 لكننا نتلقى شكاوى ومراجعات كثيرة من الآلية المعقدة لهذه البطاقة وحالات رفض استقبال حامليها المستشفيات الخاصة في حين تستقبل المستشفيات العامة وتقدم لهم ما توفر لديهما من خدمات لكن في حالات ضرورة إجراء عمليات في مستشفيات خاصة هناك معاناة ومشاكل يجب معالجتها، وكل يوم اسمع أن معوقا رفض في المستشفى أو طلب منه دفع أموال لإجراء عملية أو لمعالجته".

وأضاف: "شبكات الأمان الاجتماعي التي اخذتها الوزارة على عاتقها لم نصل فيها بعد الى المستوى اللائق والمطلوب لخدمة الشعب اللبناني رغم أننا نفعل الكثير وهناك جمعيات تقوم بدور رائع من كل المناطق والطوائف مع مساهمات ضئيلة قدر المستطاع من الوزارة نافيا أن تكون الوزارة تتعاطى مع جمعيات وهمية، مؤكداً أن الوزارة ألغت عقودا الاسبوع الفائت مع بعض الجمعيات موضحا أن الوزارة لا تقفل جمعيات ولا ترخص لجمعيات بل تسهر على أن تقوم الجمعيات المرخصة بواجباتها إنطلاقا من العقود الموقعة معها وتوقف العقود في حال وجود أي خلل في الممارسة شاكرا للجمعيات قيامها بمهمات لا تقوم بها الدولة".

وختم: "نمر في وضع صعب والمطلوب موازنة تقشف ووقف الاهدار والإنفاق غير المجدي والرواتب العالية جدا، ونؤكد الحرص على عدم المساس برواتب الموظفين التي لا تكاد تكفيهم لآخر الشهر والوقوف بجانب الطبقات المنتجة التي تعمل بضمير حي سواء في القطاع العام أو الخاص مطالبا بسيادة مبدأ التضامن الاجتماعي وصولا إلى تحقيق العدالة الإجتماعية".

شقير
اما عضو المجلس، وزير الاتصالات، فقد ركز في كلمته على التهريب وما يسببه من حرمان خزينة الدولة من عائدات بملايين الدولارات، مؤكدا "ان مكافحة التهريب تحتاج الى قرار سياسي". وقال: "المسألة هنا لا تقتصر على ادخال العائدات الى خزينة الدولة بل ايضا تحصين المؤسسات الشرعية وحماية اليد العاملة اللبنانية، من طغيان المؤسسات غير الشرعية واليد العاملة الاجنبية التي تعمل بطرق تزاحم فيها العامل اللبناني".

عربيد
من جهته، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي: " عشية عيد العمال، تحية لكل منتج. وكلنا عمال من اجل لبنان".

اضاف: "تطرقنا في اللقاء الى الوضع الاقتصادي والمعيشي المأزوم. ومن وجهة نظرنا،الاجراءات التقشفية يجب ألا تطال اصحاب المداخيل الدنيا، ومن قدم التضحيات، بل يجب ان تكون نسبية وهادفة لاصحاب الامتيازات والمكتسبات طيلة عهود".

وتابع: "في ملفات وزارة العمل، ناقشنا تحديث قانون العمل، قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وغيرها من القوانين.